150 مليون دينار شيكات أرباح أصدرتها «المقاصة»... ومطالب بتطوير «الدفع»

دعت مصادر في شركات استثمارية - تدير محافظ للعملاء وتقوم بتحصيل الأرباح نيابة عنهم- هيئة أسواق المال إلى ضرورة إلزام الشركة الكويتية للمقاصة بتحويل الأرباح النقدية إلى حسابات العملاء مباشرة.

كشفت مصادر مالية ومصرفية لـ«الجريدة»، أن أكثر من 150 مليون دينار كويتي شيكات أرباح حُررت من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، تسلّمها مساهمو كل من شركة «زين» وبنك الكويت الوطني في الأيام الماضية.

وقالت المصادر، إن كبار المساهمين بادروا بتسلم أرباحهم من الأيام الأولى لبدء عمليات التوزيع، مضيفة أن غالبية أصحاب الكميات الكبيرة والمرهونة تكون عليهم استحقاقات دفعات دين للبنوك أو يمكن استخدام هذه التوزيعات في عمليات إعادة هيكلة إضافة إلى صناديق استثمارية تستخدمها في سداد استردادات أو إعادة استخدامها في توزيع أرباح لحملة الوحدات.

ووفقاً للمصادر، فإن المقاصة لديها 279.3 مليون دينار كويتي تحت تصرفها تمثل أرباح شركة «زين» البالغة 156 مليون دينار، وفقاً لنسبة التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية البالغة 40 في المئة نقداً و141.3 مليون دينار تمثل إجمالي توزيعات البنك الوطني النقدية وفقاً لنسبة التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية بواقع 30 في المئة نقداً.

وتوقعت المصادر، أن يحصل باقي المساهمين على توزيعاتهم في غضون أيام قليلة خصوصاً من الشركات الكبرى، مؤكدة أن هناك ضغطاً كبيراً وهائلاً بشكل يومي على المقاصة لتحصيل شيكات الأرباح.

في سياق آخر، دعت مصادر في شركات استثمارية - تدير محافظ للعملاء وتقوم بتحصيل الأرباح نيابة عنهم- هيئة أسواق المال إلى ضرورة إلزام الشركة الكويتية للمقاصة بتحويل الأرباح النقدية إلى حسابات العملاء مباشرة وعدم إلزامهم أو من ينوب عنهم بمراجعة «المقاصة» لاستلام الشيكات ومن ثم مراجعة البنوك لإيداع هذه الشيكات.

وأكدت هذه المصادر، أن كل متعامل في البورصة يملك حساباً مصرفياً، مستائلة  «لماذا إصرار المقاصة على إصدار شيكات في ظل ثورة تكنولوجية هائلة تختصر الوقت والجهد وحتى عدم إرباك البنوك في هذا الوقت من كل عام؟»

وأوضحت أن بإمكان هيئة أسواق المال متابعة عمليات توزيعات الأرباح في المقاصة التي تقع في المقر نفسه حيث توجد الهيئة، مشيرة إلى أن الازدحامات الحالية للمراجعين تتعلق بشركات محدودة فيما ستكون هناك خلال شهر تقريباً عشرات الشركات التي ستعقد جمعياتها العمومية.

وقالت مصادر أخرى، إنه يمكن الاستعانة بالبنوك والتنسيق بينها وبين الشركات لتوزيع الأرباح النقدية، بحيث يقوم كل مساهم بتسليم الشركة رقم الحساب وتقوم الشركة بالإيعاز للبنك إيداع قيمة الأرباح في الحسابات مباشرة، ومن لا يزود الشركة برقم الحساب يمكنه مراجعة المقاصة للحصول على شيك، «وهو خيار ممكن من ضمن حلول كثيرة إذا كانت المقاصة عاجزة عن تطوير أنظمتها وتحديث خدماتها وهي شركة محسوبة على القطاع الخاص».

وتوقعت مصادر مالية واستثمارية، أن تشهد مستويات السيولة في البورصة تحسناً ملموساً حيث تتسرب كل عام نسبة من التوزيعات النقدية إلى السوق تستهدف الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية ولم تعقد جمعيتها إلى الآن وبناء مراكز في شركات أخرى تتداول بأقل من قيمتها العادلة وتحقق مستويات نمو جيدة خصوصاً أن نتائج الربع الأول على الأبواب ويمكن أن تشهد تحسنا في مستويات أسعارها السوقية.