الرومي لــ الجريدة•: 13 فرعاً مرخصاً فقط من 153 تمتلكها 5 جمعيات خيرية

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي، أن هناك 5 جمعيات خيرية فقط من أصل 10 تمتلك أفرعاً لها موزعة في جميع مناطق البلاد هي جمعيات (الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، صندوق إعانة المرضى، النجاة الخيرية، العون المباشر)».

وقال الرومي خلال حواره لـ«الجريدة»، إن «بقية الجمعيات الخيرية لا تملك أفرعا، وإن إجمالي أعداد الأفرع لهذه الجمعيات الخمس بلغ 153 فرعاً، يضاف إليها 16 فرعاً تابعاً لجمعية الشيخ فهد الأحمد، وهي جمعية نفع عام ذات طابع خيري، وغير مصنفة ضمن الجمعيات الخيرية في البلاد، أي أن إجمالي أعداد الأفرع بلغ 169»، لافتا إلى أن «الأفرع المرخصة هي 13 فقط، تضم المقار الرئيسية للجمعيات سالفة الذكر».

وشدد الرومي على أن «إدراج الكويت ضمن القائمة «البيضاء» جاء بعد تعاون واسع وجهود مضنية بذلتها كل مؤسسات الدولة ذات الصلة، ونحن في وزارة الشؤون لم ولن نفرط في هذا الإنجاز، أو نسمح للجهات الخيرية، بتكرار المخالفات الجسيمة التي تشوه صورة العمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة، وتعود بالكويت مجدداً إلى القائمة «الرمادية»، كاشفاً عن تشكيل فريقي عمل للإشراف على المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، الأول يكون مسؤولا عن محافظات حولي، والأحمدي، ومبارك الكبير، أما الثاني فمسؤول عن محافظات العاصمة، والفروانية، والجهراء»،

وعن صالات الأفراح قال الرومي، إن «أعداد الصالات التي سُحبت إدارتها خلال الفترة الماضية، ورُدت إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة بلغت 14 صالة، مقسمة على النحو التالي: صالات تابعة لجمعيات تعاونية وهي (خيطان، العارضية، الفروانية، الصليبيخات، الرقة، السالمية)، وصالات تبرع بها أفراد وهي (البغيلي، السهو، الزبن، الشلاحي، العويهان، فهد الأحمد، الأمير، الفردوس)»، مؤكداً أن «الوزارة ستسحب تباعاً إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة»... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما استعدادات الوزارة، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، لاستقبال للمشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان؟

- نظرا لقرب حلول الشهر الكريم، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، قامت الوزارة بوضع الترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات، واشتملت هذه الإجراءات على ضوابط يتعين على الجمعيات الخيرية والجهات الأخرى المصرح لها جمع التبرعات ضرورة الالتزام بها، وهي تزويد الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بهم تكون من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مع ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة، مبيناً فيها تاريخي الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من قبل الوزارة.

ويجب على الجمعيات الخيرية، والجهات المصرح لها بالجمع ضرورة الالتزام، باستخدام سندات القبض داخل المقار الرئيسية للجمعية، والاستقطاعات البنكية داخل المساجد التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة... إلخ).

 أما في حال رغبة الجمعية أو الجهة الخيرية في تحويل المساعدات إلى خارج البلاد، فيجب عليها التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون للتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل أموال التبرعات لمستحقيها خارج الكويت، إضافة إلى ذلك قدمت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات خطة متكاملة تضمنت آلية عملها خلال الستة أشهر المقبلة، حيث حددت الخطة 30 أبريل الجاري موعداً للانتهاء من التحضيرات والتجهيزات الخاصة بعملية تنظيم جمع التبرعات خلال المشروع الثاني عشر، المقرر إقامته في شهر رمضان المقبل.

 وصار لزاماً على الوزارة قبل حلول التاريخ المذكور آنفاً الانتهاء من مخاطبة الجهات الخيرية للمشاركة في المشروع، من ثم تلقي موافقات الراغبين، واعداد كشف يتضمن أسماء الجمعيات، واعداد الدفاتر وسندات القبض التي تريد استخدامها خلال المشروع، ويتم الإرسال إلى مطبعة خاصة تعاقدت معها الوزارة لطباعتها، والإمهار بشعار الوزارة والجمعية.

تنسيق مع «الأوقاف»

• هل هناك تنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن "تبرعات رمضان"؟

- نعم... هناك تنسيق دائم مع "الأوقاف" بشأن جمع التبرعات داخل المساجد، وقد أكدنا عليها عدم السماح بوضع إعلانات تدعو الى جمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو من الداخل، ما عدا المصرح بها من وزارة الشؤون، كما شددنا على الجمعيات والجهات المشاركة بضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها وفق الجدول الذي أُعد بالتنسيق مع "الأوقاف"، على أن تلتزم "الجمعيات والجهات المشاركة" بتعميم هذه الضوابط على جميع الأفرع واللجان التابعة لها، مع ضرورة الالتزام بعدم إلقاء خطب تدعو الى الجمع داخل المساجد، عدا المصرح بها من "الأوقاف".

• ماذا يتم عقب انتهاء المشروع؟

- عقب انقضاء شهر رمضان، وانتهاء المشروع تقوم الجمعيات والجهات المشاركة بتسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كليا، والمستخدمة جزئيا، وغير المستخدمة والملغاة، وكشوف تفريغ الحصيلة النقدية الى وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرا من انتهاء الشهر الفضيل، وتلتزم الجمعية بتوضيح سندات القبض الملغاة، مع بيان أسباب إلغائها، وتقدم كشفا بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، وصورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ في البنوك، ويراجع المختصون في الوزارة دفاتر سندات القبض المستخدمة كافة خلال الشهر الكريم، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، ومطابقتها مع المبالغ التي ورّدت للبنوك، مع إعداد تقرير لكل جهة على حدة يتضمن الملاحظات الناتجة عن المراجعة.

«القائمة الرمادية»

• هل سيشهد المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال رمضان، تشددا من الوزارة في عمليات الرقابة والمتابعة، ولاسيما بعد خروج الكويت من القائمة "الرمادية" وإدراجها ضمن القائمة البيضاء للدول التي تعنى بمكافحة عمليات غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب وتمويله؟

- بالتأكيد، فإدراج الكويت ضمن القائمة "البيضاء" جاء بعد تعاون واسع، وجهود مضنية بذلتها مؤسسات الدولة كافة ذات الصلة، ونحن في وزارة الشؤون لم ولن نفرط في هذا الإنجاز، أو نسمح للجهات الخيرية بتكرار المخالفات الجسيمة التي تشوه صورة العمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة، وتعود بالكويت مجددا الى القائمة "الرمادية"، أما عن التشدد في عمليات الرقابة والمتابعة فاللائحة الجديدة التي تنظم عمل الجمعيات الخيرية والمبرات التي أصدرتها أخيرا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، تضبط عمل الجهات الخيرية، وتحافظ على العمل الخيري من الدخلاء، وتنظم عملية جمع التبرعات.

وهناك قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة الصادر سنة 1959، والقرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995، الصادر بشأن تنظيم جمع التبرعات، وكلاهما ينظم مسألة جمع التبرعات.

أما في ما يخص عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية، فقد شكلت الوزارة فريقي عمل للإشراف على المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، الفريق الأول سيكون مسؤولا عن محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير، أما الثاني فسيكون مسؤولا عن محافظات العاصمة والفروانية والجهراء.

أفرع غير قانونية

• ماذا تم بشأن إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية؟

 - هناك تصور خاص بشأن حل مشكلة الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، رفع الى الوزيرة الصبيح تضمن بدائل لعملية الإغلاق، ففي حين أن هناك جمعيات متعاونة في مسألة إغلاق أفرعها المخالفة، هناك جمعيات ترى صعوبة في إغلاق بعض الأفرع، التي تدر عليها دخلا ماليا، لذا ارتأت الوزارة مخاطبة بلدية الكويت لحل هذه الإشكالية، ولاسيما أن معظم الأفرع الخاصة بالجمعيات الخيرية غير قانونية، وفقا لقوانين البلدية، لكونها وجدت في السكن الخاص، ولم تحصل على موافقة الوزارة المسبقة، لذا تمت مخاطبة البلدية بأسماء الجمعيات الراغبة في ترخيص أفرعها المخالفة، التي يصعب إغلاقها.

169 فرعاً للجمعيات

• كم بلغ عدد أفرع الجمعيات الخيرية؟ وكم الأفرع المرخصة منها؟

- نود الإشارة إلى أن هناك 5 جمعيات خيرية فقط من أصل 10 تمتلك أفرعا لها موزعة في جميع مناطق البلاد، وهي جمعيات الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، صندوق إعانة المرضى، النجاة الخيرية، العون المباشر، أما بقية الجمعيات الخيرية فلا تملك أفرعا، وبالعودة الى سؤالكم فإن إجمالي أعداد الأفرع لهذه الجمعيات الخمس بلغ 153 فرعا، يضاف إليها 16 فرعاً تابعاً لجمعية الشيخ فهد الأحمد، وهي جمعية نفع عام ذات طابع خيري، وغير مصنفة ضمن الجمعيات الخيرية في البلاد، أي إن إجمالي أعداد الأفرع بلغ 169 فرعا، أما بشأن الأفرع المرخصة فهي 13 فرعا فقط، تضم المقار الرئيسية للجمعيات سالفة الذكر.

قانون العمل الخيري

• أين وصل مشروع القانون الجديد للعمل الخيري؟ وهل حقا كما يدعي البعض بأنه قد يُعيد الكويت الى القائمة "السوداء" للدول التي لا تعنى بمكافحة الارهاب وتمويله؟

- في ما يخص مشروع قانون العمل الخيري تمت احالته الى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لإعداد صيغته القانونية، ومن ثم رُد إلى الوزارة، التي قامت بدورها بإعداد مذكرته الايضاحية، غير انها لم تُعتمد حتى الآن، وسيتم رفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء مرفق طيه المذكرة الايضاحية للمناقشة، تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة للتصويت عليه.

أما بشأن ما يردد بأن القانون الجديد يعيد الكويت الى القائمة "السوداء" للدول التي لا تعنى بمكافحة الارهاب وتمويله، فهذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر الى المصداقية، لاسيما ان جميع مواد القانون وضعت بمشاركة الجهات ذات الصلة كوزارتي الخارجية والاوقاف والشؤون الاسلامية، حيث يحافظ القانون على العمل الخيري، ويحميه من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويحدد آليات جمع التبرعات، ويشدد الرقابة على الاموال المجموعة وأوجه صرفها.

سحب 14 صالة أفراح

• كم عدد صالات الافراح التي سُحبت اخيرا، وردت الى الوزارة لادارتها؟ وكم عدد الصالات في البلاد؟

- عدد صالات الافراح التي سُحبت ادارتها خلال الفترة الماضية، ورُدت الى ادارة تنمية المجتمع في الوزارة 14 صالة، مقسمة على النحو التالي: صالات تابعة لجمعيات تعاونية، وهي خيطان، العارضية، الفروانية، الصليبيخات، الرقة، السالمية، وصالات تبرع بها افراد وهي البغيلي، السهو، الزبن، الشلاحي، العويهان، فهد الاحمد، الامير، الفردوس".

وهنا نؤكد أن الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الافراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تُلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، وحوّلها القائمون على ادارتها الى مشاريع استثمارية هدفها الاول والاخير الربح المادي، أو التي اقترقت مخالفات جسيمة، وسُخّرت في غير الاغراض التي اشهرت من أجلها.

أما بشأن أعداد صالات الافراح الموزعة على جميع مناطق البلاد فبلغت 85 صالة مقسمة على النحو التالي: 47 صالة تابعة للافراد، و18 صالة تتبع الجمعيات التعاونية، في حين أن هناك 20 صالة تتبع مراكز تنمية المجتمع في الوزارة.

200 حضانة أطفال من أصل 321 مخالفة

قال الرومي «إن الجولات الميدانية التي تجريها مفتشات إدارة المرأة والطفولة في الوزارة على حضانات الأطفال الموزعة على جميع مناطق البلاد اسفرت عن مخالفة 200 حضانة أطفال للقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، من أصل 321، وتتنوع هذه المخالفات بين بسيطة يسهل تلافيها، وجسيمة يتطلب معها ضرورة إغلاق الحضانة حفاظا على حياة أطفالنا، وحرصا منا على عدم تعرضهم لاي مكروه».

وعن الحضانات التي أغلقت حتى الآن، وأبرز المخالفات المحررة، أوضح الرومي أن الوزارة أغلقت حتى الآن 8 حضانات أطفال، 3 منها لاقتراف مخالفات جسيمة، و5 بطلب من أصحابها لعدم التفرغ، وهناك حملة على الحضانات المخالفة ستجريها الوزارة 20 الجاري، للتأكد من تلافي مخالفاتها المحررة ضدها خلال الفترة الماضية، لاسيما التأكد من تطبيقها لمواد القانون سالف الذكر.

وأضاف «أما في ما يخص أبرز المخالفات المحررة فهي وجود شقق غير مرخصة تستقبل أطفالا، في مخالفة صارخة للقانون، تجعل حياة فلذات أكبادنا معرضة للخطر، لأن هذه الأماكن غير مجهزة لاستقبال الأطفال، وغير مؤمنة لعدم تقيدها باشتراطات الأمن والسلامة، إضافة الى تسخير المقار في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، كفصول تقوية أو معاهد مسائية، فضلا عن استقبال أطفال دون سن الروضة».

وتابع «أنشأت الوزارة 6 حضانات أطفال تكون تحت إدارة مباشرة، منها في مناطق الدسمة، النزهة، الشويخ، الشامية، المنصورية، الفيحاء، وهي في طور التوزيع، ووضع الآليات الخاصة بعملية التشغيل».

580 ألف دينار

وعن مبالغ المساعدات التي صرفت دون وجه حق لبعض المستفيدين، قال الرومي «تتابع الوزارة هذا الموضوع عن كثب، وهناك قانونيون تم تكليفهم برفع دعاوى قضائية على أي متلق للمساعدات دون وجه حق لردها، كونها أموال عامة ولها حرمتها، واستطعنا خلال العام الماضي رد قرابة 580 ألف دينار صرفت دون وجه حق، غير أن الوزارة عازمة على رد جميع المبالغ، حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية».