أقام معهد الكويت للأبحاث العلمية، أمس، حفل تكريم العاملين الفائزين بجوائز الإنجاز والتميز العلمي، برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

Ad

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي، رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، د. بدر العيسى، أن اللجنة التي شكلت لبحث مخالفات معهد الأبحاث، والتي ذكرت في مجلس الأمة ستنتهي من أعمالها قريبا، مؤكدا أنه على ضوء نتائج هذه اللجنة سيتم اتخاذ القرار اللازم، حيث إنه إذا كانت المخالفات جسيمة فستتم إحالتها إلى النيابة.

وأوضح العيسى، في تصريح للصحافيين، على هامش حفل تكريم العاملين الفائزين بجوائز الإنجاز والتميز العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس، برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، أن ميزانية الأبحاث والجامعة في حاجة إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أنه ستتم المطالبة بضرورة رفع الميزانية، لافتا إلى أن قضية الميزانية ترتبط بسعر النفط، سواء ارتفاعا أو انخفاضا، داعيا وزارة المالية إلى ضرورة زيادة ميزانية هذه المؤسسات.

بذل الجهود

وفي كلمته نيابة عن سمو ولي العهد، أكد العيسى أن هذه الجائزة تأتي كمبادرة متميزة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، لتشجيع الإنجاز والتميز العلمي، وحث الكوادر العلمية في المعهد على التنافس وبذل أقصى الجهود للوصول إلى نتائج بحثية مميزة وابتكارات تقنية رائدة، تسهم في تقدم المسيرة التنموية لدولة الكويت.

وأشار إلى أن المعهد ينظم الحفل للعام السادس على التوالي لتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات البحثية المتميزة، وليكون حافزا مهما لخلق روح التنافس العلمي الشريف بين العاملين والباحثين في المعهد، لتحقيق المزيد من النتائج البحثية والابتكارات العلمية المتميزة التي تسهم في دعم التنمية الوطنية.

وأشاد العيسى بإدراج جائزة جديدة لقائمة الجوائز هي جائزة أفضل مدير برنامج بحثي، لتشجيع القائمين على البرامج البحثية في المعهد على تحقيق الطموحات والأهداف المأمولة، والسعي إلى تطوير الكوادر العلمية العاملة معهم من خلال برامج متنوعة، وحثهم على التوجه لتطوير العلاقات مع العملاء والجهات المستفيدة من نتائج الأبحاث.

الموارد البشرية

من جانبه، أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. ناجي المطيري، أن المعهد يولي أهمية خاصة بتعزيز وتنمية موارده البشرية ذات المهارة العلمية والتقنية، مع تخطيط أساليب جديدة للإدارة واكتشاف الكوادر الوطنية الواعدة وتطويرها، وخصوصا مع ندرة هذه الفئة، ويشير التقرير الوطني للتنمية البشرية لدولة الكويت لعام 2013 إلى أن عدد الباحثين العلميين خلال عام 2007 بلغ 166 فقط باحثا لكل مليون نسمة من السكان، بزيادة قدرها 24 باحثا فقط مقارنة بعام 2005، وهذه المحدودية في عدد الباحثين أمر يشترك فيه كثير من الدول العربية، حيث نجد في المملكة العربية السعودية أن نسبة الباحثين تبلغ 42 باحثا لكل مليون من السكان، وفي مصر 617 باحثا، والمغرب 647 باحثا، وفي تونس والأردن تصل إلى 1588 و1952 على التوالي.

وأوضح أن الإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز في الكويت 0.10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المعدل يوازي ما ينفق في المملكة العربية السعودية وكذلك في الجزائر، ولا تتجاوز نسبة الإنفاق في مصر 0.20 في المئة، وفي الأردن 0.40 في المئة، وهذه النسب لا ترتقي إلى الحد الأدنى الذي توصي به الأمم المتحدة (1 في المئة من إجمالي الدخل القومي)، كما أنها نسب متدنية مقارنة بميزانية البحث العلمي في دول متقدمة وأخرى ناهضة، إذ تصل في بريطانيا 1.80 إلى في المئة وفي سنغافورة 2.40، في المئة، أما في الولايات المتحدة الأميركية فتصل إلى 2.90 في المئة من الدخل القومي وفي كوريا 3.70 في المئة، وقد انعكس ذلك على مجمل أوضاع التنمية في تلك البلاد.

بدوره، أكد الباحث من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، د. علي الدوسري، في كلمة نيابة عن المكرمين، أن المعهد ومنذ بداية عام 2010، خضع لعملية تحول مهمة واستراتيجية في تاريخه غيرت أسلوب العمل المعتاد فيه إلى التفوق العلمي وتأصيل ثقافة الإنجاز والجودة والعمل على تعظيم الاستفادة من نتائج أبحاثه وابتكاراته.