«الداخلية» تطوي «سحب جنسية» نائب

علمت «الجريدة» من مصادر موثوق بها أن وزارة الداخلية تجاوزت قضية سحب جنسية نائب اتهمته بازدواجيتها.

وكشفت هذه المصادر أن قرار «الداخلية» جاء بعد «تدخل وساطات على أعلى المستويات، وبذلها مساعي حميدة لإنهاء الخلاف بين النائب والوزير» الشيخ محمد الخالد.

وأكدت أن المساعي «تكللت بالنجاح، وطاح الحطب» بين الخالد والنائب الذي لوح باستجوابه «إذا لم يقم بتجنيس البدون المستحقين للجنسية»، متسائلة هل تجاوز «الداخلية» عن سحب جنسيته يأتي ضمن إغلاق كامل لملف سحب الجنسيات الذي شهدته البلاد أخيراً.

وكان من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء، خلال جلسته الاثنين الماضي، سحب جنسية النائب ضمن ملف يشمل آخرين، إلا أنه بسبب ضغوط نيابية تم تأجيل الموضوع إلى الأسبوع المقبل، حتى لا يؤثر على افتتاح المجلس.

وعلى صعيد اجتماعات اللجان، تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً غداً، تحدد فيه أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتتمثل في القوانين الخاصة بخطة التنمية، وتزويد لجنة الأولويات بها.

وقال رئيسها النائب فيصل الشايع لـ «الجريدة» إن اللجنة المالية، إضافة إلى تحديد أولوياتها في اجتماع غد، ستحدد مواعيد الاجتماعات لمناقشة هذه الأولويات، وستختار فريقاً فرعياً لمعالجة مشكلة فقدان النصاب.

وبين أن الأولويات تشمل القوانين الحكومية المتعلقة بالخطة الخمسية للدولة 2015 - 2019، إضافة إلى قانون المناقصات العامة، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التخطيط تزويدها بهذه القوانين، حتى تتمكن من إنجازها.

وكشف الشايع أن اللجنة طلبت كذلك إعلامها بالمعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة السابقة 2010-2014 لتفاديها في الخطة الجديدة، وتزويدها بنسبة الإنجاز التي تحققت، متوقعاً وصول الرد الحكومي الأحد بعد المقبل.

وعلى صعيد اللجنة التشريعية، ذكرت مصادر لـ «الجريدة» أنها ستحدد في اجتماعها غداً أولوياتها، وستناقش عدة اقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعمالها منها تعديل اللائحة الداخلية، لتمكين المجلس من إصدار جريدة يومية وقناة فضائية وإعفائهما من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وعدم خضوعهما لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وعن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، قالت المصادر ذاتها إنها ستناقش في اجتماع تعقده الاثنين مرسوم تعديل الهيئات الرياضية الذي أحاله رئيس المجلس إليها خلال الجلسة الماضية، متوقعة مناقشته في جلسة الأربعاء المقبل.