إضراب إداريين في «التطبيقي» أمام ديوان «الهيئة»

نظّم عدد من إداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إضرابا في مختلف الإدارات بالديوان العام للهيئة وعدد من الكليات والمعاهد، صباح أمس في الساعة التاسعة صباحا أمام الديوان العام للهيئة.

وفي هذا الصدد، قال المنسق العام لرابطة الإداريين، د. فيصل العنزي، إن إضراب الاداريين جاء بسبب الظلم الذي لحقهم من الإدارة العليا، وهي عدم الاستماع الى شكواهم وحرمانهم من حقوقهم الإدارية في المناصب الإشرافية، حيث استحوذ الأكاديميون على المناصب الإدارية كمديرين، على الرغم من تحذير ديوان الخدمة المدنية من تقلدهم تلك المناصب.

 وأضاف العنزي أن أغلب الإداريين يمتلكون خبرة تجاوزت الـ 20 عاما، ولم يتم إنصافهم، وجاؤوا بالأكاديميين لتقلد المناصب الإدارية، ومع احترامنا لبعض الأكاديميين، فهم لا يجيدون العمل الإداري وخبراتهم محدودة، ووضعهم في المناصب الإدارية مدة عامين أو أربعة يسبب فجوة وخللا بالإدارات، والشواهد كثيرة على ذلك، كما نعلم أن المجيء بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المناصب من أجل التنفيع للحصول على التفرغ العلمي.

وذكر "أن من أبرز المناصب التي استحوذ عليها الأكاديميون منصب مساعد العميد للنشاط الرياضي في عمادة النشاط والرعاية الطلابية، ومنصب مدير الشؤون المالية والإدارية، ومنصب مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين، وهو منصب إداري، وقد صدر قرار في 14 أغسطس الماضي بتمديد تعيينه، ومدير مركز الحاسب الآلي، ومدير المكتب الفني.

وأكد أن المدير العام للتطبيقي، د. أحمد الأثري، أصدر تعميما بأحقية تقلد الإداريين في مناصب المكاتب النوعية، وحمل رقم 14 لعام 2014، ونص على أن العمل بالمكاتب الفنية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين للتدريب الميداني، وكذلك العمل كمدير إداري ومالي بالكليات والمعاهد عمل إداري، وبالتالي فهو يختلف عن العمل بالأقسام العلمية والتدريبية بالكليات والمعاهد للوضع القانوني، والمعروف أنه وحدة أكاديمية.

 وأضاف العنزي: وحيث لم يتطرق قانون إنشاء الهيئة رقم 63 /1982، كذلك لم تتطرق لائحة معايير شغل الوظائف الإشرافية في كليات الهيئة الصادرة بالقرار رقم 877/ 2010 حول آلية معايير اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بمعاهد التدريب بالهيئة الصادرة بقرار رقم 1001/ 1995 إلى إدراج مراكز العمل سالفة الذكر كأحد المكاتب النوعية وإدراج وظائفها من ضمن الوظائف الإشرافية بالكليات والمعاهد.

وأفاد بأن "مناصب مساعدي نواب المدير العام، ويشغلها أعضاء هيئة تدريس وتدريب، ومنصب الناطق الرسمي للهيئة جميعها غير مدرجة في الهيكل التنظيمي، وتعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، متسائلا: "كيف للنقابة أن تشيد بقرارات المدير العام للتطبيقي وهو لم يطبقها، وقد حرم الموظفين؟!".

لا تربطنا أي علاقة بـ«النقابة»

طالب العنزي بضرورة العمل الإصلاحي وعدم تجاهل الاداريين، حيث إنهم سيتوجهون الى التصعيد، وطالبوا بضرورة عمل إصلاحات فورية.

وأضاف "إننا مجموعة من الإداريين لا تربطنا أي علاقة بالنقابة التي تجاهلت حقوقنا، وفضلت التفرج على ضياع حقوق ومكتسبات الإداريين، ونطالب بتشكيل رابطة للإداريين لمتابعة شؤونهم الخاصة، وإنهاء ندب الأكاديميين في المناصب الإدارية، ومنح الصلاحيات للإداريين".