توّج مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ في يومه الثاني نجاحه، بأن شهد توقيع مصر ودولة الإمارات عقد إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة من المنتظر أن تكون أكبر عاصمة إدارية في الشرق الأوسط.   

Ad

يختتم المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تنظمه القاهرة في منتجع شرم الشيخ السياحي تحت عنوان (مستقبل مصر) فعالياته اليوم بعد سلسلة من النجاحات استمرت يومين، عرضت مصر فيها خططها التنموية طويلة المدى حتى عام 2030، فيما وقعت عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة، بعقود يرجح أن تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 20 مليار دولار.

أبرز العقود التي وقعتها القاهرة أمس، كان توقيع عقد إنشاء عاصمة إدارية جديدة تخطط مصر لإنشائها شرق القاهرة، وتقدر تكلفتها بنحو 45 مليار دولار، مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع عقد إنشاء المدينة، كما تفقد الطرفان معرض العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مجال التعدين، وقّع وزير البترول المصري شريف إسماعيل، وزير البترول والمدير التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" اتفاقية للتوسع في الاكتشافات البترولية، في منطقة غرب وشرق النيل والبحر المتوسط باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار.

كما وقع الوزير المصري والمدير التنفيذي لشركة (إيني) الإيطالية، اتفاقية تطوير حقول واكتشافات بترولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وشهد وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركة (سيمنس العالمية) بتكلفة استثمارية تبلغ 10 مليارات دولار، وتشمل مذكرات التفاهم إنشاء محطة توليد كهرباء في محافظة بني سويف وأخرى في النوبارية وإنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح وآخر لمحطات المحولات.

في السياق، قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري، إن "المؤتمر أعاد الثقة إلى مصر مجدداً"، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"الجريدة" أن "المؤتمر دفعة سياسية ومعنوية قبل أن تكون دفعة اقتصادية"، وأضاف الوزير: "قانون الاستثمار الجديد هو بداية الانطلاق نحو استثمار أفضل".

إلى ذلك، يعرض وزير الطيران المدني حسام كمال، اليوم تفاصيل مشروع مدينة المطار، الذي يقوم على مساحة تبلغ 3 ملايين مترمربع، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في المشروع نحو 80 مليار جنيه، حتى 2020، و422 مليار جنيه، حتى عام 2040.

في هذه الأثناء، رأى العديد من الخبراء أن مشروع إنشاء العاصمة الجديدة، يعتبر نقلة هائلة في إعادة التوزيع الجغرافي داخل مصر، خصوصاً أن المشروع بحسب تصريحات وزير الإسكان مصطفى مدبولي، لـ"الجريدة": "يستهدف إنشاء 1.1 مليون وحدة سكنية، وستكون العاصمة الجديدة مساحتها مماثلة لمساحة دولة سنغافورة، كما ستضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية، وقصوراً رئاسية ومطاراً، إلى جانب 90 كيلومتراً مربعاً من حقول الطاقة الشمسية".

الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، أشاد بالمشروع، معتبراً إياه بمنزلة الإنجاز الكبير، الذي يجنّب القاهرة العديد من السلبيات منها الكثافة السكانية وضغط المقرات والمصالح الحكومية، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "المدد الزمنية للمشروع والمقدرة بـ 7 سنوات، ربما لا تكون كافية".

من جانبه، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن "مصر اتخذت خلال الستة أشهر الماضية العديد من الخطوات الجادة لتطوير الجهاز الإداري"، مشيراً في تصريحات له أمس إلى أن قانوني (الإدارة المحلية) و(الخدمة المدنية) سيتم إصدارهما قريباً، مشدداً على حرص الحكومة على وجود سياسة ضريبية ثابتة لإتاحة فرص الاستثمار.

في غضون ذلك، وعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقرار قريب جداً بشأن عودة المساعدات العسكرية الأميركية العالقة إلى مصر، وقال في تصريح على هامش المؤتمر الاقتصادي أمس، إن "مصر إذا لم تتحول إلى استثمارات القطاع الخاص سريعاً لدعم الاقتصاد، فإن ذلك سيعيدها إلى نقطة الاعتماد على المعونات الاستثنائية"، مضيفاً: "نريد أن نرى اقتصاداً قوياً في مصر".

مقتل 19 تكفيرياً

أمنياً، وفي حين بث تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، مقطع فيديو مصوراً يهدد فيه الجيش المصري بالمزيد من العمليات، قال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن "الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها قوات الجيش حتى مساء أمس الأول، في جنوب العريش أسفرت عن مقتل 19 تكفيرياً والقبض على 13 مشتبهاً بهم".

في الأثناء، انفجرت صباح أمس، قنبلة بدائية الصنع، أمام أحد البنوك البريطانية في منطقة سيدي بشر، بمدينة الإسكندرية الساحلية، مما أسفر عن إصابة شخص، وتحطم واجهة البنك.