الطيب لـ الجريدة•: أموال «قذاف الدم» في مصر تخضع للرقابة الليبية

أكد مدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي في ديوان المحاسبة الليبي خالد الطيب أن أموال منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم القذافي، أحمد قذاف الدم (مقيم في القاهرة)، تخضع لرقابة الديوان الليبي، المنوط به مراجعة الحسابات الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين أو غيرهم، مضيفا أنه إذا تبين أن أموالهم تخص الدولة الليبية فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها إلى خزانة الدولة.

وقال الطيب، في تصريح لـ«الجريدة»، إن البرلمان الليبي عين عمر عبدربه صالح رئيسا جديدا للديوان، وتم إبلاغ الجهاز المصري بالقرار، وهي خطوة مهمة لتسهيل مهمة الديوان في الرقابة على الأموال الليبية وتتبعها في دول العالم ومن بينها مصر.

وأضاف الطيب، الذي زار رسميا القاهرة قبل أيام، ان «الديوان جهة رقابية مستقلة تابعة للسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، بهدف الرقابة على المال العام، والكشف عن المخالفات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وبيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح المعمول بها، وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية».

وشدد على انتهاء ولاية رئيس الديوان خالد شكشك، وتعيين طاهر منصور بدلا منه، مؤكدا أن «كل ما يصدر من خالد شكشك ووكيله بعد صدور قراري إعفائهما، سواء كان مكاتبات أو توقيعات على أي مراسلات أو إجراءات أو تقارير أو إرسال وفود، يعتبر لاغيا وباطلا ولا يعتد به وغير شرعي».

وكشف ان البرلمان الليبي المعترف به اتخذ قراره بإقالة شكشك، لأسباب ترجع إلى انتمائه إلى جماعة «الإخوان»، وأنه كان أحد مؤسسي حزب «العدالة والبناء» الإخواني، ويعد الرجل الثاني في الحزب.

وزاد ان من بين أهم ما أنجزه ديوان المحاسبة، منذ تولي عمر صالح رئاسته، تجميد الأموال الليبية في حسابه في البنك المركزي التونسي للحفاظ عليها، والمقدرة بـ295 مليون دولار، وتشكيل لجنة مراجعة حساب السفارة الليبية في القاهرة وملحقياتها والقنصلية الليبية في الإسكندرية، وتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الاستثمارات الليبية في مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التي توجد بها استثمارات ليبية، تقدر بنحو 12 مليار دولار، ستقوم اللجنة بمراجعة حساباتها وتقييمها.

وأكد ان الديوان معني بالرقابة على المال العام، سواء كانت أموال القذافي أو غيرها، فالمهمة هي تتبع الأموال الليبية أينما وجدت، مع تأكيد أن عمل الديوان يلتزم بالقانون ولا يوجه أي اتهامات جزافية لأحد. مشددا على أن الديوان غير مسيس، وبعيد عن التجاذبات السياسية، وهدفه الوحيد الحفاظ على المال الليبي في الداخل والخارج، مضيفا ان الاستثمارات الليبية منتشرة في نحو 60 دولة، وسيقوم الديوان بمراجعة حساباتها ومحاربة الفساد فيها.

واعتبر ان أبرز المعوقات التي تواجه عملهم هي وجود بعض المدن الليبية تسيطر عليها الميليشيات المتطرفة، وبالتالي هي خارج رقابة الديوان، كما أن بعض الدول مازالت لا تعترف بمجلس النواب الليبي، باعتباره البرلمان الشرعي في البلاد، ما يعوق مراجعة حسابات السفارات الليبية داخل هذه الدول، وكذا الاستثمارات الليبية الموجودة فيها.