الديين: تميُّز الخدمات في مراكز الاحتجاز يوافق المفاهيم الأمنية والصحية

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء خالد الديين، أن صحة السجون باتت موضوعا ومادة رئيسية متداولة بين منظمات وهيئات حقوق الإنسان، وأنه ثبت بالتجربة تأثير الصحة والمناخ الصحي على سلوك النزيل واندماجه في البرامج الإصلاحية والتأهيلية وتكيفه مع بيئة السجن لشعوره بالاطمئنان النفسي والصحي.

وقال خلال افتتاح الندوة الإقليمية الأولى لدول مجلس التعاون بشأن الرعاية الصحية في الاحتجاز، أمس، إن الندوة تتوافق مع رؤية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وتوجيهات وكيل الوزارة، موضحا أن تميز الخدمات الصحية في مراكز اﻻحتجاز بدول مجلس التعاون جاء نتيجة التقاء توافق المفاهيم بين الأمن والصحة حتى تحقق منه اﻻنسجام والتكاتف في مواجهة التحديات في مركز اﻻحتجاز، مؤكدا اتباع العديد من الإجراءات الوقائية وفق القواعد الصحية والتدابير العلاجية، فضلا عن أن قانون تنظيم السجون يؤكد في مواده ونصوصه الأخذ بكافة العوامل التي تؤمّن المناخ الصحي في مراكز اﻻحتجاز من أطباء ومساعدين ومتخصصين في مختلف المجاﻻت الطبية.

بدوره، أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون في الكويت، جيرارد بترينييه، أن اللجنة الدولية ومقرها جنيف بذلت جهودا كبيرة في الأشهر الماضية من أجل تنظيم هذا الحدث المهم، وذلك بدعم حاسم من وزارتي الداخلية والصحة في الكويت، مبينا أن المشاركة في هذه الندوة وعلى مدار ثلاثة أيام تأتي لتبادل الآراء حول القضية المهمة لإدارة الرعاية الصحية في الاحتجاز والتحديات السائدة لضمان تقديم العناية الطبية المناسبة للسجناء، فضلا عن ضرورة تنفيذ السياسات الوطنية للصحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الضرورات الأمنية المحددة لدى التعامل مع هذه الفئة من الأشخاص والمرضى.

تعاون وتآزر

وقال جيرارد، إن اللجنة الدولية طورت من مهامها وواجباتها في التعامل مع الجوانب الإنسانية للحياة في الاحتجاز، سواء في النزاعات المسلحة أو حالات العنف الداخلي، لافتا الى أنه يتم التعامل مع السجناء بروح من التعاون والتآزر مع السلطات المعنية، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بمسألة الصحة في أماكن الاحتجاز وبأوسع معانيها، حيث تشمل جوانب التغذية والنظافة والمياه، فضلا عن الخدمات والرعاية الصحية والجسدية والعقلية.

 وأوضح أن اللجنة تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز بموجب أطر التعاون والاتفاقيات، ولاسيما في الكويت والبحرين وقطر، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمرين إقليميين في عامي 2012، و2014، حيث حضرهما ممثلون عن 14 دولة من الوطن العربي، كما أوصى المؤتمران بأن تكون خدمات الرعاية الصحية للسجناء تحت مسؤولية وزارات الصحة كما هي الحال في الكويت.

من جانبه، أكد مدير عام إدارة الشؤون الصحية في وزارة الصحة د. فيصل العريفان، أن الإدارة تحرص على توفير كافة سبل الراحة والصحة العامة للنزلاء في السجون أو أماكن التوقيف، متوقعا الانتهاء من المستشفى التخصصي داخل منطقة المؤسسات الإصلاحية خلال 4 إلى 5 سنوات، لافتا إلى وجود مستشفى حالي بسعة ٦٠ سريرا تقريبا داخل المؤسسات الإصلاحية، وتتوافر فيه أجنحة للعزل ولأمراض الرئة والأمراض المعدية، مبينا أنه تم تسليم أول عيادة داخل مباني مديريات الأمن العام قبل أسبوعين، في مديرية أمن «مبارك الكبير».