... وأيضا الحل ليس بترقيع الرياضة

أثار خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من بطولة الخليج الأخيرة بهزيمة قاسية من شقيقه العماني ردات فعل رسمية ونيابية وشعبية غاضبة على وضع الرياضة بشكل عام واتحاد الكرة بشكل خاص، والحقيقة أن هذه النتيجة غير مستغربة، وكان على الجميع توقع مثل هذا الوضع المزري لأن "ما بني على باطل فهو باطل"، ومن الغباء توقع تطور الرياضة في ظل نظام رياضي فاسد قائم على سيطرة الأندية الفاشلة بقرار من بعض الشيوخ على الاتحادات الرياضية.

حيث جرى كل ذلك تحت نظر الحكومة الخاضعة لشركة الأشقاء الشيوخ المقفلة لسنوات طوال وسمعها؛ مما أدى إلى استشراء سرطانهم في كل المجالات الرياضية وصعود المتسلقين وعديمي الكفاءة ممن يدارون بالريموت كنترول إلى سدة المسؤولية. ويبدو أن الحكومة– من خلال بيانها الأخير- قد أدركت أخيرا أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع التعيس إلى ما لا نهاية، لكنها في نفس الوقت وكعادتها خرجت بحل هلامي لا لون له ولا طعم ولا رائحة بقولها "ضرورة مبادرة الجهات المعنية إلى إيجاد السبل العملية الكفيلة بضمان التزام مؤسساتنا الرياضية بالمسار الصحيح والعمل على تطويرها... ودعم شبابنا الرياضيين". فمن الجهات المعنية؟ وما السبل العملية؟ وما المسار الصحيح؟ أليست الحكومة التي تصرف الملايين سنويا على الرياضة بشيك على بلاط معنية بمحاسبة من بذروا هذه الأموال، وتخابروا مع اللجان الرياضية الدولية لتسليط سيف الحرمان من المشاركة الدولية في حال قامت هي (أي الحكومة) بالتدخل لحماية أموالها من عبث العابثين وبالأخص الشيوخ؟!

ومع أن اللوم الأكبر يقع على الحكومة لأنها المعنية بالصرف على الرياضة، إلا أن ذلك لا يعفي مجلس الأمة من المسؤولية أيضا لعدم إبداعه في إيجاد حل جذري يغير من قواعد اللعبة، ففي 2007 أقر المجلس حزمة تعديلات على الوضع الرياضي منها منع الجمع بين المناصب، وزيادة تمويل الأندية، وتكوين اتحاد الكرة من 14 نادياً، لكن قلنا وقتها في هذه الزاوية إن هذه التعديلات ليست إصلاحا لأنها لا تعالج جذور المشكلة، وهي فوضى الاشتراك في الجمعيات العمومية وسيطرة بعض الشيوخ والأندية الفاشلة على القرار. وقلنا وقتها إن الحل الجذري هو في خصخصة الأندية وتطبيق الاحتراف الكلي، وتحول الدولة إلى ممول فقط لجوائز المراكز الأولى في جميع المسابقات حتى يتشجع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الرياضة. ويبدو أن المجلس قد استفاق أخيراً وأدرك بعض نوابه أن هذا هو الإصلاح الحقيقي للرياضة؛ لأنه لا يمكن تطويرها في ظل وضع تصرف فيه الدولة الأموال دون حقها في محاسبة المسؤولين على النتائج.

أخيراً وليس آخراً يجب أن يلوم الشعب نفسه أو بالأحرى أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية، وبالأخص أعضاء أندية التكتل على هذا الوضع؛ لأنهم ارتضوا أن يساقوا كالقطيع مع كل انتخابات للتصويت لمجموعة من الفاسدين وعديمي الكفاءة لأجل اعتبارات طائفية وقبلية وعائلية؛ أو لأجل مصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الكويت ورياضتها، فالكل مشارك في خراب مالطا، ولا حل إلا بتغيير جذري في قواعد اللعبة، ولن يتم ذلك إلا بالخصخصة وتطبيق الاحتراف الكلي، وهو طريق يسير فيه الجميع ويجب أن نلحق به قبل فوات الأوان.

***

 أحد إفرازات سيطرة شركة الأشقاء المقفلة على الرياضة هو تصريح أحد اللاعبين بأن بطولة الخليج فدوة لرئيس الاتحاد! أي أن المهم هو بقاء رئيس الاتحاد وليس الفوز بالبطولات ورفع اسم الكويت عاليا. هذا اللاعب لا يستحق شرف ارتداء الفانيلة الزرقاء.