النوري: خسائر «الكويتية - السورية» سببه انخفاض سعر الليرة لا تراجُع قيمة الاستثمار

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة محمود النوري، أن الخسائر التي سجلتها الشركة ناتجة عن فرق سعر العملة إثر انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وليست بسببب انخفاض قيمة الاستثمار.

وقال النوري، عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، بنسبة حضور بلغت 53.36 في المئة، إن صافي الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر العملة تبلغ 9.5 ملايين دينار، بعد أن كانت نحو 11.2 مليون دينار، لكن بعد إعادة تقييم بعض الأصول نتج عنها أرباح، بالتالي أصبح صافي الخسائر بتلك القيمة.

وأضاف، أن الجمعية العمومية أقرت اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لسنة 2014، وكذلك عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، في حين وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابق بالإجماع عن فترة الثلاث سنوات  2015 - 2016 - 2017.

وأوضح، أن الشركة خاطبت هيئة أسواق المال للعدول عن زيادة رأس المال، وما زالت في انتظار الموافقة، لافتاً إلى أن إجمالي أصول الشركة 22 مليون دينار، وإلى أن الاستثمارات في سورية عقارية، مشيراً إلى أن فندق «فورسيزون دمشق» حقق خلال عام 2014 أرباحاً بلغت تسعة ملايين دولار.

وعن التخارج من بعض الاستثمارات في سورية، أشار النوري إلى أن مجلس الإدارة يدرس الموضوع حسب التطورات لاتخاذ القرارات المناسبة.

الصراع في سورية

وقال النوري في كلمته للمساهمين، إن تطور الصراع الدائر في سورية جعل الاستثمار أكثر تعقيداً مما كان عليه عام 2011، حيث انعكس تدهور الوضع الاقتصادي سلباً على استثمارات الشركة من ناحيتين الأولى تتعلق بعدم قدرة الشركة على تحقيق الأهداف المرسومة للمشاريع المستثمر بها إثر تردّي الوضع الاقتصادي السوري، ما جعل الشركة تسعى إلى تصفية شركة «خرافي شام لمشاريع البنية التحتية». وأشار إلى أن الشركة أخذت مخصصات كافية لكل استثماراتها، «والمخصصات ليست ناتجة عن تدهور أوضاع الشركات المستثمر بها، بل الأمر يعود بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وبالتالي انخفاض قيمة حقوق المساهمين مقيمة بالدينار الكويتي».

وعن استثمار الشركة في فندق «فورسيزون دمشق»، ذكر النوري، أنه رغم تحقيق الفندق لأرباح طوال السنوات الماضية وبهدف التحوط في مثل هذه الظروف التي تمر بها سورية، «ألغينا إعادة التقييم التي تمت إضافتها إلى حقوق المساهمين في 2009 إثر انخفاض نسبة الاشغال في الفندق». لافتاً إلى أن التحوط وأخذ المخصصات استهدفا عكس الصورة الواقعية والمحافظة على أصول الشركة أمام مساهميها والغير.

واستطرد قائلاً: «لذلك تم إيقاف الاستثمار مؤقتاً في سورية، والتحول إلى استثمار الفوائض المالية في الكويت حيث تمثل الموجودات داخل سورية ما قيمته 14.8 مليون دينار أي بنسبة 66 في المئة من إجمالي الأصول، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات داخل الكويت 7.5 ملايين دينار بنسبة 34 في المئة.

وأضاف، أن التأثير الثاني لتدهور الوضع الاقتصادي السوري على الشركة يتمثل في  انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، نظراً إلى أن استثمارات الشركة في سورية مقومة بالليرة السورية وإعادة تقييمها بالدينار يؤدي إلى عكس انخفاض سعر الليرة مقابل الدينار، ما يعني خسارة في العملة تؤثر سلباً على حقوق المساهمين، وإذا ما استمر النزاع وتوقف النشاط الاقتصادي فسينعكس الأمر سلباً على ميزانية الشركة ، ويسعى مجلس الإدارة للاتصال بمؤسسات مالية استشارية لإيجاد حل.

إعادة هيكلة

وعن عملية إعادة هيكلة أصول الشركة، أوضح النوري أن مجلس الإدارة سعى إلى أن تعكس ميزانية الشركة الوضع المالي الحقيقي لموجوداتها، من خلال تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر المرحلة لتعكس حقوق المساهمين القيمة الدفترية الفعلية للشركة، والسعي إلى ضخ سيولة من خلال زيادة رأس المال، حيث أنه في حال تجاوب المساهمين فسيصبح رأس مال الشركة 35 مليون دينار، وفي حال عدم الاكتتاب في زيادة رأس المال، فقد فوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

واستعرض النوري استثمارات الشركة ووضعها مبيناً أن الاستثمارات العقارية تتمثل في الأراضي قيد التطوير في سورية مثل أرض يعفور التي سيقام عليها مشروع رويال ريزيدانس حيث تم الحصول على تراخيص 7 قطع من أصل 9 وجار الحصول على تراخيص القطعتين الباقيتين.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد إعادة تقييم تلك الأرض على أساس مشروع استثماري ما نتج عنه أرباح بلغت 3.5 ملايين دينار تم إدراجها في بيان الدخل.

وأضاف، أن هناك استثماراً عقارياً آخر يتمثل في أرض بمنطقة كفر قوق بمساحة 452 ألف متر تم اقتناؤها بهدف إقامة مجمع سكني وفي انتظار الموافقة الأخيرة من وزارة الدفاع.

استثمارات الشركة في الكويت

حول الاستثمارات داخل الكويت، قال النوري، إنها تنقسم إلى بعض العقارات بغرض المتاجرة  حيث تقع بمواقع متميزة وتدار بشكل جيد وتحقق عوائد مناسبة ومؤجرة بالكامل، في حين تبلغ قيمتها السوقية 5.7 ملايين دينار بفائض في القيمة يبلغ 700 ألف دينار بنهاية العام الحالي.

وأضاف، أن هناك أيضاً استثمارات مالية بالقيمة العادلة تمثل قيمة المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها لاستغلال الفوائض المالية للشركة حيث تحقق عوائد مناسبة لأنها تعود لشركات وبنوك لديها خبرة طويله في إدارة المحافظ.