الهاشل: اكتتابي في زيادة رأسمال لا ينطوي على استغلال أو تضارب مصالح

رداً على ما نشرته «الجريدة» أمس بشأن إحالته إلى النيابة العامة (نيابة أسواق المال) لشبهة مخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن اكتتابه في زيادة رأسمال أحد البنوك «لا ينطوي على استغلالٍ لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح».

 وقال الهاشل لـ«كونا» إنه لم يقم بأي عمليات تداول، سواء كانت شراءً أو بيعاً، لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله بالوظائف القيادية ببنك الكويت المركزي، موضحاً أن «الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة يؤكد ذلك».

وأضاف: «اشتريت 7000 سهم في أحد البنوك المحلية قبل سنوات عديدة وقبل أن أتولى أي منصب قيادي في بنك الكويت المركزي، وقبل إنشاء هيئة أسواق المال، ولم أقم منذ بداية تملكي لتلك الأسهم بأي عمليات بيع أو شراء عليها، وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة الذي لا يوجد عليه أي حركة تداول خلال تلك السنوات الطويلة».

وأوضح أن هذه الملكية «ظلت ساكنة، ازدادت فقط بما يخصها من أسهم منحة، بالإضافة إلى حصتها من اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، والتي هي محور الخبر المنشور، وعددها 2172 سهماً تكلفتها 1086 ديناراً كويتياً (فقط لاغير ألف وستة وثمانون ديناراً كويتياً) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك وفق المادة (160) من قانون الشركات».

وشدد على أنه لم يقم «بأي عمليات تداول سواء شراءً أو بيعاً لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عملي في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي، وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كما أشرت».

وأوضح أن اكتتابه في زيادة رأسمال البنك «لا ينطوي على أي استغلال لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح، نظراً لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال تم بالسعر والتوقيت وعدد الأسهم المحددة جميعها من البنك المعني، وفي ضوء نشرة اكتتاب صادرة استناداً إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقانون الشركات».

وذكر أن تلك النشرة «اشتملت على البيانات التفصيلية المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وجميع البيانات اللازمة التي يمكن على ضوئها لأي مساهم أن يتخذ قرار المشاركة في الاكتتاب، وبحيث يكون جميع المساهمين على قدم المساواة، وقد كانت هذه النشرة متاحة أمام جميع مساهمي البنك وأمام الجمهور، علماً بأن البيانات المالية السنوية والربع السنوية للبنك منشورة أيضاً على موقعه الإلكتروني ومتاحة للجميع».

وتابع: «لا يوجد أي تجاوز أو قصور يتعلق بالإفصاح عن ملكيتي لتلك الأسهم، حيث إنه بموجب قانون هيئة أسواق المال فإن الإفصاح يقتصر على من يملك نسبة 5 في المئة فأكثر من رأسمال الشركة، وهو أمر لا ينطبق بالنسبة لعدد الأسهم المشار إليها، علما بأنني كنت قد أفصحت عن ملكيتي في تلك الأسهم فور انضمامي لعضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يونيو 2008، وقبل صدور قانون هيئة أسواق المال وهذه العضوية انتهت في يونيو 2011».

وأكد الهاشل استعداده «الكامل للامتثال والاستجابة إلى ما تقرره السلطات القضائية في هذا الشأن، وتبيان الحقائق كافة، انطلاقاً من قناعتي الراسخة بالتزامي الكامل بأصول النزاهة وضوابط العمل المهني في ممارستي لمسؤولياتي كمحافظ لبنك الكويت المركزي».