القضاء الفرنسي يبت في تغيير اسم حزب إلى "الجمهوريون"

قبل أربعة أيام من مؤتمر تأسيسي جديد، يبت القضاء الفرنسي الثلاثاء في ما إذا كان حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني يستطيع تغيير اسمه ليصبح "الجمهوريون" كما يريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وستنظر المحكمة التي لجأت إليها بشكل عاجل منظمات وأحزاب يسارية وحوالي 140 شخصاً ينتمون إلى عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، في قانونية الاسم الجديد الذي يقول المدعون أن استخدامه "استيلاء على ملكية عامة".

ويرى المدعون أن المشكلة واضحة، ويقول أحد محاميهم كريستوف ليغيفاك "نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الأولى من الدستور" التي تنص على أن "فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم"، موضحاً أنه "بهذه الحالة يصبح ثلثا السكان مستبعدين".

يبقى اثبات كيف يمكن لهذا التغيير أن يشكل انتهاكاً للقانون، ويرى المدعون أن الاتحاد من أجل حركة شعبية يقوم خصوصاً "بتشهير غير مباشر" بالأحزاب السياسية الأخرى إذ أن استخدام الاسم معرفاً أي "الجمهوريون" يوحي بأن هذا الحزب هو وحده الجمهوري.

وهم يقولون انه لو استخدم الاسم كصفة أي "الحزب الجمهوري" لما كانت هناك أي مشكلة.

في المقابل، اعترض المدافعون عن شرعية الدعوى بحد ذاتها مؤكدين على أنها تشكل انتهاكاً للمادة الرابعة من القانون الأساسي الذي ينص على أن "تتشكل (الأحزاب السياسية) وتمارس نشاطها بحرية".

وهم ينفون بشدة أن يكون الحزب يريد احتكار الصفة الجمهورية.

وقال محامي الحزب جان كاستيلان "لن نستولي على صفة جمهوري"، وأضاف أنه عند تغيير الاسم "سنكون +الجمهوريون+ لكنكم انتم أيضاً ستكونون جمهوريين".

وأشار إلى عدة نقاط في التاريخ السياسي، موضحاً أن هذه العبارة يستخدمها اليمين بشكل واضح من الاتحاد من أجل جمهورية جديدة إلى اتحاد اليموقراطيين للجمهورية الخامسة والتجمع من أجل جمهورية والجمهوريون المستقلون أو أي حزب جمهوري.

وقال المحامي نفسه "لنكون واضحين، اليسار لا يستخدم صفة جمهوري عادة".

وستنظر المحكمة أولاً في مسألة قانونية الدعوى، وإذا أحالتها للدراسة على محكمة التمييز يتم تجميد القضية لكن في الوقت نفسه يمكن اتخاذ اجراءات تحفظية لأنها قضية عاجلة، وفي حال أقرت قانونية الدعوى، تنظر بعد ذلك بالطلب.

ولن يؤثر قرار محتمل يؤيد المدعين على تصويت ناشطي الحركة من أجل حركة شعبية المقرر الخميس والجمعة، بينما يطالب المشتكون بألا يستخدم حزب ساركوزي هذا الاسم قبل صدور قرار حاسم، لكن قراراً من هذا النوع سيشكل ضربة قاسية لمؤتمر "إعادة تأسيس" الحزب.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز هاريس انتراكتيف ونشرت نتائجه الجمعة أن 68 بالمئة من الفرنسيين و40 بالمئة من مؤيدي الاتحاد من أجل حركة شعبية، يرون أنه "لا يحق لأي حزب سياسي أن يحتكر كلمة +جمهوري+".