دعم لقب «مركز إنساني»

أول العمود:

 لماذا لا يعتمد مجلس الوزراء تقليداً بنشر السيرة الذاتية والعلمية للقياديين الذين يتم تعيينهم بقرارات منه في مرافق الدولة.

***

كسبت دولة الكويت سمعة هامة على المستوى الدولي بتسميتها مركزاً عالمياً للإنسانية من الأمم المتحدة، ومنح صاحب السمو أمير البلاد لقب قائد إنساني، وفي تقديري أن هذا التطور يأتي بعد جهود سابقة قام بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ذراع السياسة الخارجية) منذ تأسيسه عام 1961، وهو عام الاستقلال حتى اللحظة، وقد توج الدور الكويتي جهود التنمية على مدى أكثر من نصف قرن من خلال حشد جهود احتضان المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لمساعدة سورية المنكوبة والشعب الفلسطيني على أرض الكويت بقيادة أمير البلاد، وساهمت بسخاء من أجل رفع معاناة الشعبين.

لكن تسمية دولة الكويت من الأمم المتحدة بالمركز الإنساني له تبعات سياسية وإنسانية يجب الالتفات إليها جيداً، فكل هذه الجهود والتاريخ من العطاء والمليارات التي دفعتها الدولة لتصل اليوم إلى مثل هذا المركز المشرف قد يقع في فخ إدارة محلية سيئة أو متواضعة إن أردنا التخفيف، وقد جرت بالفعل سمعة الكويت في المحافل الدولية إلى مناطق متراجعة.

في اعتقادي أن هذا اللقب الدولي يفرض علينا ككويتيين حل قضايا طال عليها الزمن دون اتخاذ إجراءات واضحة ومعروفة من بينها تجارة الإقامات وملف البدون والعمالة المنزلية، ولكون الكويت بلداً مفتوحاً للعمالة فإننا نتحدث عن أن أكثر من نصف سكانها بحاجة إلى حسم كثير من القضايا المتكررة كإخلال أصحاب الأعمال بدفع رواتب العمال أو إيجاد قانون للعمالة المنزلية التي تجاوز عددها نصف مليون نسمة!

دولة الكويت نالت شرفاً دولياً بسبب سياستها السلمية الخارجية؛ لذا من الواجب أن تتداعى كل مؤسساتها الداخلية لدعم متطلبات هذا اللقب الهام، خصوصاً أنها السباقة في المنطقة الخليجية في بناء دولة القانون والدستور.