أكدت الكويت موقفها الثابت من عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير أجهزة الأمم المتحدة كافة.

Ad

جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الثاني في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة حسن شاكر أبوالحسن الليلة الماضية أمام الجمعية العامة خلال مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة".

وأعرب أبوالحسن عن تطلّع الكويت إلى إضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة الدولية، مؤكداً على ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى.

وشدد على أهمية عدم التعدي على اختصاصات منظمات الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً بأن دور مجلس الأمن هو أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.

وأوضح ابوالحسن بأن الأفكار التي يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من الحرص على تمكين المجلس ليصبح أكثر تمثيلاً للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغيّر كثيراً منذ انشاء الأمم المتحدة في عام 1945.

وأكد على مواصلة الجهود والعمل على تحسين طرق وأساليب مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وأن يتم اعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.

وحول استخدام حق النقض، أكد ابوالحسن على أنه يجب وضعها وفق حدود وضوابط من أجل تقنين استخدام هذا الحق مثل استخدام "الفيتو" فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.

وأضاف أن أي زيادة تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله.

وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة عدم اغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ورحبت دولة الكويت بالمقترح الفرنسي بشأن الحد من استخدام "الفيتو" في حالات الجرائم ضد الإنسانية عبر امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.

كما أكدت على أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.