«حيات للاتصالات»: 2015 سيشهد عقوداً جديدة

قال الرئيس التنفيذي في شركة حيات للاتصالات "حيات" عماد حيات، إن الشركة تسير وفقاً للخطط الموضوعة والمعتمدة من قبل مجلس إدارتها.

وأضاف حيات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 60 في المئة، أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها القائمة، واقتناص الفرص الاستثمارية، وانتقاء الأفضل منها سواء داخل السوق المحلي أو خارجه، إذ تنظر إليها الشركة كفرص مواتية لبناء قاعدة عريضة من العملاء، وفي الوقت ذاته لتحقيق إيرادات جيدة تنعكس على النتائج المالية للشركة.

وأوضح، أن الخطط التي اعتمدتها الشركة تتيح لها توسيع نطاق أنشطتها بحيث لا يكون نشاطها منصباً فقط على مقاولات التركيب والصيانة لافتاً إلى أن تواضع الأرباح التي حققتها الشركة عن عام 2014 يرجع إلى اعتماد أنشطة الشركة على مواسم تشغيلية معينة، وارتباطها بعقود خدمية تؤثر على عوائدها التشغيلية، فضلاً عن قدرتها على متابعة مسيرة نموها ونجاحاتها خصوصاً في ظل تحديات صعبة في قطاع الاتصالات.

وتوقع أن يشهد العام الحالي توقيع عقود جديدة من شأنها تعزيز نتائج وإيرادات الشركة مع نهاية عام 2015 خصوصا أن الشركة تسعى بكل طاقتها لتحقيق نتائج مرضية للمساهمين، وتعزيز حقوقهم، ناهيك عن السياسة الرزينة والحصيفة التي قامت بها الشركة خلال الفترات الماضية من تخفيض النفقات قدر الإمكان دون أي تأثير على قدرة الشركة في تلبية متطلبات العمل أو جودته أو تأثير العلاقات مع العملاء.

وأضاف، أنه على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل شركات مقاولات الاتصالات في المنطقة وعلى الرغم من العثرات التي ما زال يعانيها  القطاع، مشيراً إلى أن إضافة أنشطة وأغراض أخرى للنظام الأساسي للشركة، وتأسيس قاعدة قوية سيؤهلها لانطلاقة جديدة تحمل في طياتها نهجاً مختلفاً في العمل يتناسب مع التغيرات الحالية في بيئة الأعمال سواء بالداخل أو بالخارج.

وذكر حيات، أنه تماشياً مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خلال إطلاق العديد من القوانين والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المساهمين، وحرصاً من شركة حيات للاتصالات على تطبيق جميع القوانين التي تتماشى مع المبادئ والأسس المهنية وتصب في مصلحة مساهميها وعملائها، ركّزت الشركة جهودها من خلال فريق عملها على تطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب، وتسعى جاهدة لإنجاز وإتمام ذلك بأسرع وقت ممكن وخصوصاً بشأن تطبيق قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

وأشار إلى أن الشركة تركز نشاطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الشركة ليس لها أي استثمارات في أوراق مالية بل تعتمد على نشاطها الأساسي، مبيناً أن الشركة والقائمين عليها لا يتدخلون بالسعر السوقي للسهم لا من قريب ولا من بعيد بل أنه متروك لعمليات العرض والطلب، أما القائمون على الشركة فهم مسؤولون فقط عن أدائها.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.