اعتصام للمصريين أمام قنصليتهم احتجاجاً على مخالفات الإقامة

أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة، اللواء طلال معرفي، أن ما طبّق بشأن مخالفات الإقامة وعدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات على جوازات السفر معتمد منذ سنوات، وقد تم تفعيله أخيرا مع ربط النظام الآلي الخاص بالإقامات مع النظام الآلي الخاص بالجوازات.

وأضاف معرفي، في تصريح خاص لـ«الجريدة»، أن «الداخلية» أدرجت في اختامها على الجوازات ما ينبه المقيم الى وجوب مراجعة الإدارة العامة لشؤون الهجرة (إدارة الإقامة حاليا) عند أي تعديل على بيانات ومستندات الوافد, بيد أن بعض الوافدين كانوا يتجاهلون ذلك، ولا تتم محاسبتهم لعدم وجود ربط يتيح سرعة كشف المخالفة.

وأوضح أن المخالفات ستدفع، ولا يوجد أي توجه لإلغائها, مضيفا أن سقف هذه المخالفة 600 دينار، وأن على الجميع معرفة أن مخالفة انتهاء الجواز تعتبر انتهاء للإقامة، وأنه لا سفر للمخالفين إلا بعد دفع الغرامات. وقال إنه لا تعليمات بشأن إعفاء مواطني الجالية السورية من هذه المخالفات، ويجب عليهم دفع الغرامات، أسوة بغيرهم.

وتزامنا مع هذا الموقف، أبلغت مصادر أمنية «الجريدة» أن عدد المخالفين لقانون تحديث بيانات الجوازات بلغ 40 ألف مخالف، غالبيتهم من الجنسية السورية.

وأشارت المصادر الى أن الأرقام التي ذكرت في بعض وسائل الإعلام غير دقيقة ومبالغ في بعضها، لكونها تجمع بين مخالفي قانون الإقامة ومخالفي تحديث البيانات.

ووفق المصادر فإن الآلاف من العمالة لديها إقامات صالحة وسارية المفعول, إلا أنها تعاني مشكلات في جوازات السفر وعدم تجديدها أو تحديث بياناتها، ومعالجة وضع الشريحة يتم بتسوية المخالفات ودفع الغرامات المقررة عليهم، خلافا للشريحة المقيمة في البلاد بصورة مخالفة لقانون الإقامة منذ سنوات, وهذه الشريحة تضم ما بين 60 و65 ألف مخالف.

وكانت قضية المخالفات والغرامات تفاعلت أمس بين أبناء الجالية المصرية الذين نفذوا اعتصاما أمام قنصلية بلادهم في منطقة الروضة، احتجاجًا على قرار فرض غرامات على الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم وتسوية أوضاعهم القانونية تصل إلى 600 دينار (15 ألف جنيه مصرى تقريبا)، ومطالبتهم السفارة ببحث مشكلتهم مع الداخلية الكويتية وإيجاد حلول لهم.

 تجمعات لا اعتصام

وتعليقا على ذلك قال السفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان، أمس، إنه يعمل على التواصل مع السلطات الكويتية، لحل الأزمة، نافيا وجود أي اعتصام أمام السفارة، وإنما تجمعات لأبناء الجالية المصرية المطالبين بتخفيف الغرامات وإعطاء مهلة جديدة للتسجيل.

وأشار إلى أنه تم تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شؤون الإقامة بمعلومات جواز السفر بشكل مفاجئ، ما أربك الكثير من المصريين، وشكل عبئًا على القنصلية المصرية لضيق الوقت.

وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن قوات الأمن الخاصة انتقلت على الفور الى موقع القنصلية المصرية، وفرضت طوقا أمنيا حولها، ومنعت المتجمهرين من الاقتراب من مبناها، مشيرا إلى أن المدير العام لأمن محافظة العاصمة، اللواء طارق حمادة، تحدث مع المعتصمين وطلب منهم الابتعاد عن المبنى وعدم الاقتراب.

وأضاف المصدر أن المعتصمين غادروا الموقع، بعد أن وعدهم مسؤولو القنصلية ببحث المشكلة مع قيادات قطاع شؤون الإقامة، والتدرج في الموضوع، وصولا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، لافتا إلى أن الاعتصام انتهى من دون أي مشكلات تذكر.