«الشؤون»: إحالة المجالس التي تولت إدارة «تعاونية سلوى» منذ 2010 إلى النيابة

نشر في 13-02-2015 | 00:04
آخر تحديث 13-02-2015 | 00:04
No Image Caption
«لتورطها في هدر أموال المساهمين والإضرار بالمركز المالي للجمعية»
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن «التجاوزات المالية والإدارية التي اكتشفتها لجنة التحقيق المشكلة أخيراً من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية، والتي على اثرها صدر قرار بحل مجلس إدارة الجمعية، لم تقف عند حد المجلس المنحل فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وشملت المجالس التي تولت إدارة الجمعية منذ عام 2010»، موضحة أن «الوزارة ستحيل تلك المجالس إلى النيابة، للتحقيق معها على خلفية هدر أموال المساهمين، والإضرار بالمركز المالي للجمعية».

وكشفت المصادر أن «الفترة المقبلة ستشهد إحالة عدد من مجالس إدارات الجمعيات الى النيابة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية»، لافتة إلى أن «الأسبوع المقبل سيشهد إحالة تعاونية بالدائرة الأولى إلى النيابة، شُكّل بحقها لجنة تحقيق أخيراً»، معتبرة أن «كثرة المخالفات المقترفة من الجمعيات سبب رئيس لإعداد دراسة خصخصة «التعاونيات»، للحفاظ على أموال المساهمين، ووقف الفساد الذي استشرى كالسرطان وبات يهدد الجسد التعاوني».

ولفتت إلى «اتخاذ الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تصحيح مسار العمل التعاوني، وتعديل أوضاع الجمعيات المخالفة»، مؤكدة أن «الوزارة تعمل على تطوير قطاع التعاون بجميع إداراته عبر وضع استراتيجية جديدة، ترتقي بالخدمات وتحافظ على أموال المساهمين، اضافة الى تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات عبر المراقبين المالي والإداري المعينين من الوزارة داخل التعاونيات، والمكلفين برفع تقارير دورية عن المركز المالي والإداري للجمعيات».

«تقصي حقائق»

وفي موضوع آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التداعيات المالية لجمعية بنيد القار والدسمة، والعمل على معالجتها، برئاسة مدير إدارة التحقيقات والعقود د. عبداللطيف السنان.

في موضوع متصل، أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي قراراً إدارياً قضى بتمديد عمل اللجنة المشكلة للتحقيق ومراجعة أعمال وحسابات جمعية العارضية التعاونية مدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الرابعة من القرار رقم (174/ ت) لسنة 2015، كما أصدر الرومي قراراً بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة للتحقيق ومراجعة اعمال وحسابات جمعية سعدالعبدالله التعاونية.

back to top