«الصحة»: لجان متخصصة لتطوير العمل التزاماً بتقرير «المحاسبة»

كلف وكيل «الصحة» عدداً من اللجان المتخصصة دراسة تقرير «المحاسبة» واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي الملاحظات حول بطء إجراءات الوزارة.

في تجاوب سريع مع ما نشرته "الجريدة" في عددها رقم 2548 والصادر في الأول من يناير الجاري حول تقرير ديوان الخدمة المدنية الذي انتقد فيه بطء إجراءات العمل في وزارة الصحة وتعدُّد الخطوات في الحصول على الخدمات بالمواقع المختلفة داخل الوزارة، علمت "الجريدة" أن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أصدر عدة لجان متخصصة بدراسة التقرير الذي أعده ديوان الخدمة المدنية وتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

ويتأتى ذلك من خلال آلية عمل واضحة من شأنها تحقيق سهولة الإجراءات واختصار الدورة المستندية والاستفادة من نظم المعلومات في تطوير الإجراءات ووضع حد لانتقادات ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة، بهذا الشأن.

وسبق أن قدم ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي تقريراً لوزارة الصحة عرض خلاله إجراءات العمل وتقديم الخدمة الصحية في وزارة الصحة، وقدم "الديوان" تقريراً هاماً عن تشخيص مشكلة بطء وعقم الإجراءات وطول فترة الدورة المستندية في وزارة الصحة وتعدُّد خطوات الإجراءات لدرجة تؤثر على أداء الخدمة وتؤثر أيضاً على الاستفادة من إمكانات الوزارة.

كما قدم ديوان الخدمة المدنية مشروعاً لتبسيط الإجراءات في إدارة العلاج في الخارج وفي قطاع الشؤون الإدارية، بهدف تبسيط إجراءات التعيين وإجراءات الإجازات والتقارير الطبية وتقليص الدورة المستندية والتصدي للشكاوى المتعلقة بتذمر المراجعين من بطء الإجراءات وتعددها.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة أوعزت للجنة مراقبة الدوام والتفتيش في الوزارة لتسجيل مخالفات وعقوبات على الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام من العاملين في جميع مرافق الوزارة سواء المستشفيات أو المراكز الصحية أو ديوان عام الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشؤون القانونية ستحيل الموظفين غير الملتزمين إلى التحقيق. وأوضحت المصادر أن هناك لجان تفتيش منتشرة في المستشفيات كافة التابعة للوزارة، إلى جانب لجان منتشرة في أكثر من 40 مركزاً صحياً ستقوم بموافاة لجنة مراقبة الدوام والتفتيش وإدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالموظفين غير الملتزمين تمهيداً للتحقيق معهم.

من جهة اخرى، قالت مصادر قانونية مطلعة إن وزارة الصحة تقوم الآن بمراجعة قانونية لجميع الاتفاقيات الطبية المبرمة مع المستشفيات والمراكز العالمية لتقديم الخدمة في المواقع المختلفة بالوزارة.

وعلمت "الجريدة" أن قرارات هامة ينتظر صدورها من جانب وزير الصحة د. علي العبيدي في ما يتعلق ببعض الاتفاقيات التي يتم تنفيذها منذ عدة سنوات في بعض مراكز الوزارة.

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة تقوم باستطلاع آراء رؤساء الأقسام والوحدات والمسؤولين الصحيين بالمستشفيات والمراكز التي تنفذ بها تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى أن تلك التقارير التي رفعها رؤساء الأقسام لوكيل الوزارة د. خالد السهلاوي تتم مراجعتها حاليا وفقا لظروف وملابسات كل اتفاقية والمسؤوليات التعاقدية التي اشتملت عليها الاتفاقية، وذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب والمبني على آراء رؤساء الأقسام والمختصين في الجهات التي تنفذ بها تلك الاتفاقيات.

مراجعة

وأوضحت أن المراجعة تشمل الجوانب الطبية والفنية والمالية والقانونية ومن خلال عدة لجان تم تشكيلها في وقت سابق بموجب قرارات من وزراء ووكلاء سابقين، إلا أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعادة تشكيل تلك اللجان المختصة بمراقبة العقود الخاصة بالاتفاقيات الطبية، في ضوء صدور القرار الوزاري بإنشاء إدارة للعلاقات الصحية الدولية والتي يدخل ضمن اختصاصاتها دراسة الاتفاقيات الطبية وإبداء الرأي والمشورة بشأنها واقتراح اتفاقيات جديدة إذا تطلب الأمر ذلك. وأشارت المصادر إلى أنه قد يكون القرار بتجديد بعض الاتفاقيات أو الاكتفاء بما تم وعدم التجديد أو التوجه لعقد اتفاقيات جديدة مع مراكز عالمية تسعى الآن ومن خلال بعض الوسطاء للحصول على نصيب من هذه الاتفاقيات وبطرق قانونية، لافتة إلى أن هذه المراجعة فتحت المجال أمام إعادة قراءة تقارير ديوان المحاسبة والتي نبهت لضعف الرقابة على بعض الاتفاقيات من جانب الوزارة.