«هيئة الأسواق» تعيد النظر في رسوم قطاع الوساطة

المستفيد من المميزات الجديدة هي الشركات المتوافقة بنسبة 100 في المئة مع كل التعليمات الإجرائية والرقابية.

بدأت جولة رقابية جديدة لإعادة النظر في رسوم قطاع الوساطة بسلسلة استطلاعات رأي ومشاورات مع قيادات القطاع وكبرى الشركات الرائدة التي تتمتع بريادة وتوافق انظمتها مع كل الاستحقاقات الرقابية.

وفي هذا الصدد، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن لقاءات تشاورية رقابية بدأت في الأيام الماضية تستطلع الآراء وتطلب من القطاع بعض المقترحات الرامية إلى تعزيز العلاقة من جهة، وتطوير السوق كله من ناحية أخرى، وفتح الباب أمام إعادة النظر في الرسوم وفق أسلوب التحفيز والتشجيع كبادرة لها تداعياتها وتبعاتها الإيجابية.

وقالت المصادر إن رسوم الـ100 ألف دينار التي تمثل إحدى أكبر العقبات والأعباء على شركات الوساطة ستكون محل دراسة، إذ يمكن أن تنخفض بمستويات كبيرة جداً، وقد تبدأ من 10 آلاف دينار.

وذكرت أن هناك خطوات أخرى إجرائية تتمثل في منح التراخيص، حيث تردد أنه يمكن تمديد صلاحية الترخيص لتكون ثلاث سنوات بدلاً من التجديد كل عام بغية تحقيق نوع من الاستقرار للقطاع وتشجيعه على نمو وتطوير الخدمات والإمكانات وتحقيق مستويات تدريب وتطوير نوعي يتماشى مع متطلبات ومعطيات المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن المستفيد من المميزات الجديدة هي الشركات المتوافقة بنسبة 100 في المئة مع كل التعليمات الإجرائية والرقابية، موضحة أن هذه السياسة تعكس نضوجاً رقابياً كبيراً، إذ تعمل بأسلوب التحفيز لتشجيع الكيانات المرخص لها والخاضعة للتوافق بأعلى سرعة ممكنة.

وبينت أن الجهات الرقابية ترغب في توسيع دائرة التشاور بحيث يصبح على قطاع الوساطة التعاون وتزويد الجهات الرقابية بمقترحات حول تطبيقات صانع السوق ووضع ملاحظاتهم في ورقة عمل، إضافة إلى ملف «المارجن» وتطوير العمل به وتفعيله من جديد بشكل أكثر مرونة وبمخاطر مدروسة، وملف الخدمات التي ترغب شركات القطاع في تقديمها وتطلب فتح باب الترخيص بشأنها كالاستشارات وأمانة الحفظ والمشاركة في الاكتتابات، فضلاً عن القيام بدور في ملف التقاص بأن تكون الأموال لدى شركات الوساطة وغيرها.

وأشارت إلى أن ما سبق من مقترحات يأتي في إطار منظومة شاملة ورؤية أوسع تضعها هيئة الأسواق على الطاولة آخذة بعين في الاعتبار المستجدات والمتغيرات التي ستطرأ على البورصة ككيان، أيضاً في إطار الطموح بترقية السوق المالي الكويتي.