صناديق تطلب تخفيض قيم الوحدات

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان صناديق استثمارية طلبت من حملة وحداتها تخفيض قيم وحداتهم في الصناديق، من أجل القدرة على توزيع أرباح عن عام 2014.

وقالت المصادر إن هذه الصناديق دعت حملت وحداتها إلى إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية التي نص عليها القانون رقم 7 لعام 2010، مشيرة إلى أنها لجأت إلى تخفيض قيم وحداتها بعدما تآكلت القيمة الاسمية للوحدة والمحددة بدينار واحد.

وأوضحت أنه يحظر على هذه الصناديق تخفيض قيمة الوحدات المملوكة لهم، إلا أنه يمكن تخفيض عدد الوحدات في حالات محددة، مثل عمليات الاسترداد وتخفيض رأس المال، علما ان هذه الصناديق لم توزع عوائد منذ سنوات الأزمة.

وأشارت إلى أنه وفقا للمادة 326 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 يجب تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل، وبما لا يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة لعمليات الشراء والاستمرار.