"الطوارئ" في سيناء غداة مقتل ثلاثين جندياً مصرياً

بدأ اليوم السبت تطبيق آلية الطوارئ في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء التي تشكل معقلاً لاسلاميين مسلحين متشددين غداة مقتل ثلاثين جندياً مصرياً في هجوم انتحاري هو الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ سنين.

وأعلن دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش من السبت "لمدة ثلاثة أشهر" على أن يرافقه حظر للتجول، كما أعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام على الضحايا العسكريين الذي ستنظم لهم جنازة عسكرية رسمية اليوم السبت بحضور رئيس الجمهورية كما ذكرت قنوات فضائية مصرية خاصة.

وبينما ذكرت مصادر أمنية أن طائرات الأباتشي العسكرية المصرية قصفت السبت مواقع يشتبه أن يكون متشددين من جماعة أنصار بيت المقدس يختبئون فيها، قرر الجيش في اجتماع طارىء السبت تشكيل لجنة من كبار قادته لدراسة "الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء".

وتأتي هذه القرارات بعد هجوم انتحاري الجمعة بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً للجيش في شمال سيناء وأسفر في آخر حصيلة عن مقتل 30 جندياً، في أسوأ هجوم منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر بعيد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضم كبارة قادة الجيش برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه "تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة في سيناء واستخلاص الدروس المستفادة".

وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة صوره في سائر أنحاء الجمهورية".

ولم تعلن أي مؤسسة رسمية مصرية تفاصيل الهجوم بشكل رسمي حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتسري حالة الطوارىء في المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن أيضاً مناطق وسط سيناء.

وهي تشمل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الذي قررت السلطات المصرية الجمعة اغلاقه اعتباراً من السبت وحتى اشعار آخر، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ومسؤولون في المعبر.

وهجوم الجمعة هو الأسوأ ضد قوات الأمن منذ مقتل 25 شرطياً في سيناء في أغسطس 2013 بعد نحو شهر من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في يوليو من العام نفسه.

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أن "انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزاً للجيش في كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء ما أدى إلى مقتل ثلاثين جندياً وإصابة 29 بجروح".

وأضاف المصدر أن انفجار السيارة المحملة بكميات ضخمة من مواد شديدة الانفجار في الحاجز أعقبه "انفجار ضخم أدى إلى نسف الحاجز بشكل كامل".

وتقع منطقة الخروبة في الشيخ زويد في شرق العريش على الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة.

وبعد بضع ساعات على الهجوم الأول، قتل ضابط وأصيب جندي بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز أمني في منطقة الطويل جنوب العريش، بحسب ما قالت مصادر أمنية، وكانت استخدمت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجمات ضد قوات الأمن المصرية.

وأكبر هذه الهجمات الهجوم الدامي على مديرية أمن المنصورة في ديسمبر 2013 الذي أسفر عن مقتل 14 شرطياً، والهجوم على مديرية أمن القاهرة في يناير 2014 الذي خلف ستة قتلى فضلاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم في سبتمبر 2013.

وقد ازدادت هجمات المتشددين ضد قوات الأمن في سيناء مؤخراً بشكل ملحوظ، وهجوم الجمعة هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال أسبوع.

والأحد الماضي، قتل سبعة جنود وأصيب أربعة في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في مدينة العريش، كما قتل اثنان من الشرطة قبل ذلك بيومين.

والشهر الماضي، قتل 17 شرطياً في هجومين كبيرين على الأمن في شمال سيناء أيضاً.

تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس أبرز الجماعات الجهادية معظم هذه الهجمات وخصوصاً تفجيري مديرية أمن المنصورة ومديرية أمن القاهرة، إضافة إلى قطع رؤوس أشخاص في سيناء اتهمهم التنظيم بالتجسس لإسرائيل والجيش المصري.

والأربعاء، تبنى تنظيم جهادي آخر يحمل اسم "أجناد مصر" هجوماً بقنبلة أمام جامعة القاهرة أسفر عن إصابة عشرة أشخاص هم ستة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين.

وتقول هذه الجماعات أن هذه الهجمات تشكل رداً على القمع الدامي الذي تمارسه السلطات المضرية ضد أنصار مرسي.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهجوم الجمعة، وأكدت واشنطن على أن السلطات الأميركية "تدعم جهود الحكومة المصرية لاحتواء التهديد الإرهابي في البلاد".

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عدد من "الإرهابيين" خلال عمليات دهم لتجمعات مسلحين اسلاميين، لكن ذلك لم يوقف هجمات المتشددين في مختلف مناطق البلاد.

وفي 14 أكتوبر الجاري، قضت محكمة مصرية بإعدام سبعة إسلاميين دانتهم بالتورط في قتل 25 شرطياً في هجوم في سيناء في صيف العام 2013 وبالتخابر مع تنظيم القاعدة في العراق.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها "تنظيماً إرهابياً" في نهاية العام 2013 بالوقوف خلف معظم الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، لكن الجماعة تقول أنها تنبذ العنف وأن أنشطتها سلمية.