«معايير الحوكمة» على طاولة غرفة التجارة و«المصارف» و«الشركات»

كشفت مصادر رقابية ان هيئة اسواق المال تبدي تعاونا كبيرا وتواصلا فريدا من نوعه من كل الجهات الخاضعة لرقابتها والمرخص لها.

بات مشروع مسودة قواعد الحوكمة للشركات المدرجة والمرخص لها من قبل هيئة اسواق المال، الذي انفردت «الجريدة» بنشره أمس، على طاولة غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار و«المصارف»، للاطلاع عليه وابداء وجهة النظر والملاحظات الفنية.

وعلمت «الجريدة» ان اتحادات طلبت رسميا من منتسبيها ضرورة إبداء كل آرائها الفنية والقانونية على مسودة المشروع المقترح من جانب هيئة أسواق المال بحد اقصى 28 الجاري، حتى يتسنى بلورة وفلترة المقترحات والتوجهات وارسالها الى الهيئة ليتسنى لها الاطلاع عليها.

فلسفة رقابية

وكشفت مصادر رقابية ان هيئة اسواق المال تبدي تعاونا كبيرا وتواصلا فريدا من نوعه من كل الجهات الخاضعة لرقابتها والمرخص لها، بهدف اشراك كل الأطراف في بلورة القرارات التي تصدرها الهيئة من منطلق الشراكة والمصير الواحد، خصوصا ان تقدم السوق وارتقاء تصنيفه وتحسن اوضاع الشركات مصلحة عامة ينشدها الجميع.

وتعكس الفلسفة الرقابية التي تتبعها الهيئة نضوجا فكريا عاليا المستوى يضاهي الأسواق المتقدمة من جهة، فضلا عن ان هذا المطلب نادت به الشركات خلال السنوات الماضية، وتحقيقه يحسب للهيئة، حيث ان هذا التوجه يأتي بنتائج اكثر ايجابية، ويدفع الشركات إلى الالتزام والتعاون اكثر.

نظرة أولية

وقالت مصادر قانونية لـ«الجريدة» إن مسودة مشروع الحوكمة الذي خضع لتعديلات جذرية، وتم تنقيحه بشكل عملي، سيلقى قبولا وارتياحا من جانب الشركات، خصوصا انه ارتكز على عدة مفاهيم اهمها:

1 - تعليمات الحوكمة راعت بالدرجة الأولى اسلوب التحفيز، عبر التركيز على الارتقاء والاهتمام بمصلحة الشركة بالدرجة الأولى، ومراعاة مصالح المساهمين وحقوقهم.

2 - ركزت تعليمات الحوكمة على الارتقاء بالجانب الأخلاقي بشكل اوسع.

3 - تطبيقات المقترحات والتعديلات الجديدة لا تتضمن اي تكلفة تذكر على الشركات، حيث ان مرتكزات الحوكمة الـ11 متطلبات بديهية جدا في التطبيق وفي اي هيكل او كيان لشركة مدرجة في سوق مالي، بمعنى ادق يفترض ان تكون لديها وحدة لإدارة المخاطر والاستعانة بالأكفاء علما وخلقا وخبرة، وهي اجراءات لا تكلف الشركة اي دينار اضافي.

4 - ملف الاسعانة بأعضاء مجلس ادارة مستقلين ايضا امر غير مكلف، فبعض الأعضاء غير الأكفاء في المجالس حاليا، والذين يتقاضون مكافآت عضوية ببساطة ستتحول الى الأعضاء الأكفاء، وعليه فهي عملية إحلال واستبدال الكفء بغير الكفء.

5 - ايضا ملف تحديد المسؤوليات مبدأ آخر لا كلفة له، حيث ستكون الصلاحيات اوضح واكثر دقة ومسؤولية اذا علمنا ان هناك حاليا ممارسات اشبه بـ»الغابة»، حيث توجد املاءات من اطراف مالكة لا صفة لها في الهيكل التنفيذي او الإشرافي، فقط تملك ولا تتقلد اي منصب، وبالتالي فإن الالتزام الدقيق وتحديد المسؤوليات والصلاحيات سيقضي تدريجيا على ممثل هذه الممارسات، خصوصا مع المتابعة الدقيقة التي ستقوم بها الهيئة والتقارير التي سترفعها الشركة الى الهيئة ايضا.

6 - مطلب الهيئة تحسين اداء اعضاء مجلس الإدارة، من خلال البرامج والدورات التدريبية المستمرة، فهي لا تمثل اي كلفة او عبء اذا تم توجيه جزء بسيط من المهام غير الضرورية والأسفار التي بحسب مصادر بعض الشركات اكثر من 75 في المئة منها تكون نزهة على حساب الشركة، وبالتالي تقليص المهام الترفيهية وتوجيهها الى التدريب والتطوير سينعكس ايجابا على اداء الشركة ورفع كفاءة المجلس الإشرافي، بل وتوفير مبالغ كبيرة تنفق في مهمات لا تعود على الشركة بأي نفع.

المصارف %99

مصادر مصرفية اطلعت على مسودة المشروع، ورأت انه بالنسبة للقطاع المصرفي فإن نحو 99 في المئة مما جاء فيه مطبق لدى البنوك وملتزمة به حرفيا، وتكاد تكون من القطاعات الأولى التي لها اسبقية في هذا الصدد، كونها تقع تحت مظلة رقابية متشددة في تطبيق مثل هذه المعايير، لكن نطاق التطبيق يطالها كونها مدرجة.

واشاد مصرفيون بالتعديلات التي احتوتها مسودة معايير الحوكمة بعد التعديلات التي طرأت عليها، معتبرة انها تعديلات نوعية راعت الجانب الفني على ما سواه، مشيرة الى انه من غير المستبعد ان تبدأ شركات من الآن وضع هذه المعايير تحت التنفيذ لتصل الى المهلة المحددة من هيئة اسواق المال في 30 يونيو 2016.