ذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خاطبت هيئة أسواق المال بشأن الإجراءات التطويرية الخاصة بعمليات ما بعد التداول.

Ad

وقالت المصادر إن حجم الأموال المخصصة لمشاريع «بوست تريد» تبلغ نحو 7 ملايين دينار تدخل ضمن التكلفة الإجمالية لمشروع نظام التداول الجديد وضعت تحت تصرف هيئة الأسواق، ولاسيما أن هناك تعقيدا في إجراءات ما بعد التداول، خاصة في ما يتعلق بعملية التقاص من خلال تفعيل الربط الآلي الذي يحقق التحقق المسبق من الأرصدة النقدية والأسهم، مشيرة إلى أن هناك عملية تطوير قادمة ستطرأ على عمليات الحفظ والإيداع المركزي والحساب الفوري.

وأوضحت المصادر أن برنامج التحقق المسبق على قائمة هذه المشاريع من خلال نقل عملية تقاص الأرصدة النقدية الى البنوك عن طريق فتح حسابات لشركات المقاصة ستدرج تحتها حسابات العملاء، وتتولى الشركة الكويتية للمقاصة عملية تقاص الأسهم فقط وإجراءات الحفظ والإيداع.

وأشارت المصادر الى أن إدارة السوق تناقش حاليا مع هيئة اسواق المال هذه الإجراءات، بعدما قدمت اليها هذه المقترحات التي من شأنها القضاء على عمليات الأخطاء والتسويات التي لا تتم إلا داخل بورصة الكويت.

ولفتت الى أن إدارة السوق أعادت فتح ملف التحقق المسبق من جديد، وطلبت تنسيقا بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة بشأن عملية الربط الآلي تحت إشراف هيئة أسواق المال، لاسيما أن هناك اعتراضات مسبقة من قبل الوسطاء على مشروع التحول للربط الآلى ويجب تلافيها.

وأشارت المصادر الى أن استعجال ادارة السوق انجاز هذه الملفات خلال الفترة المقبلة على أساس أن هذه المشاريع تم انجازها وبحاجة الى سرعة التطبيق للقضاء على جميع السلبيات التى تجري في السوق.