الصانع: الوسطية يجب ان تسود كل قطاعات "لاوقاف"

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ضرورة ان تسود الوسطية كل قطاعات وزارة الاوقاف مشددا على حرصه منذ تسلمه منصبه على ان تكون تلك الوزارة وزارة الامن المجتمعي.

وقال الوزير الصانع في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لكلية القانون الكويتية العالمية اليوم انه منذ بداية تقلده حقيبة وزارة الاوقاف كان شعاره ان تكون وزارة الامن المجتمعي مضيفا ان من القرارات التي اتخذها بسرعة ما تعلق بمركز الوسطية التابع للوزارة الذي سيصبح خلافا لما كان موجودا عليه.

وذكر ان المركز كان يتضمن كتبا بعيدة عن النهج الوسطي "لذلك بدأنا نستعين باشخاص يؤمنون بالوسطية" مضيفا انه اصدر قرارا بالغاء المركز بصورته الحالية واعطائه نمطا جديدا وتحويله الى ادارة من ادارات وزارة الاوقاف "حتى نصل الى كل جهة ولا نعتمد على ان يصلوا الينا".

وأضاف ان الدستور الكويتي كفل الحريات الشخصية والخصوصية لكن مع وجود العولمة والتكنولوجيا الحديثة اصبح من المهم ان تكون هناك مؤتمرات تضع فواصل بين الخصوصية وانتهاكها خاصة في الجوانب التكنولوجية داعيا الى وضع معايير جديدة وتشريعات تتلاءم مع الوضع الحالي لتبيان الحد الفاصل بين الخصوصية والتكنولوجيا الحديثة.

واوضح ان وزارة العدل ستستفيد من توصيات المؤتمر لان لديها قانون الجرائم الالكترونية الذي يجب ان نتبناه مضيفا انه لذلك سعى الى ان تكون التوصيات مهمة جدا للاستفادة من اي تشريع بخلاف التشريعات التي تقدمنا بها.

وقال ان المجلس سبق ان قدم قانون المعاملات الالكترونية و"كنا بأمس الحاجة له" مبينا ان وزارة العدل استفادت من القانون فهناك توقيع الكتروني وملف الكتروني.

وافاد بانه بعد اقرار القانون ولائحته التنفيذية اصبح بالامكان استخدام الوسائط الالكترونية وتم تشكيل لجان خاصة بالموضوع وصار من السهل للمحامي او المتقاضي ان يرفع الدعوى عبر الاونلاين وتسديد رسم الدعوى ايضا ومعرفة كل شخص للقضايا المرفوعة عليه الكترونيا اضافة الى عدد من الخدمات الأخرى.

واعرب عن سعادته برؤية الصرح الاكاديمي ووجود مكتبة فيها كل المعايير العالمية فضلا عن القاعات الدراسية والمحكمة النموذجية وقاعة عبدالله السالم مبينا انها كلها امور تخدم المصلحة العامة وتعبر عن الفخر بحيث صارت المواطنون يدرسون في الجامعات الخاصة بدلا من الغربة للدراسة في الخارج.

واعتبر ذلك احد الاستثمارات المهمة التي تنمي الموارد البشرية وتعطي دفع للتنمية والاستثمار في الجانب البشري للمواطن الكويتي.