الجريدة• وسط إضراب عمّال «الحديد والصلب»
الغضب يدخل أسبوعه الثالث... والخسائر 5 ملايين دولار
وسط مئات العمال المضربين، في شركة «الحديد والصلب» في منطقة «حلوان» (جنوب القاهرة)، التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي، عايشت «الجريدة» أصداء الهتافات الغاضبة للعمَّال الذين أعلنوا قبل ثلاثة أسابيع، بدء الدخول في إضراب مفتوح عن العمل شمل قطاعات الشركة كافة، في حين قدرت الشركة خسائرها الناتجة عن الإضراب بـ35 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار).عناقيد غضب انفرطت من حديث القيادي العمالي محمد عمر، حين جلس وسط العشرات يحتسون الشاي مساءً في حديقة المصنع، وقال لـ«الجريدة»: «بدأنا الإضراب أواخر شهر نوفمبر الماضي، للمطالبة بصرف الحافز السنوي المُجمد بواقع 16 شهراً، و3 أشهر من حافز العام الماضي، والمطالبة بتوريد فحم كافٍ لتشغيل الشركة بكل طاقتها، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سعد نجيدة، لتسببه في خسائر مالية تتجاوز 3 مليارات جنيه (نحو 400 مليون دولار) خلال 3 سنوات فقط».
ألسنة العمّال ترجمت حالة الاحتقان، حيث كشفوا عن تهديد عضو نقابة في الشركة لزملائه باستخدام سلاحه الشخصي، حين حاول اقتحام الإضراب، لكن القيادي محمد عبدالله قطع حديث الذكريات هذا قائلاً: «رواتب العمال متدنية، ولا يزيد أكبر راتب على خمسة آلاف جنيه، في ظل حالة الغلاء التي تعيشها البلاد، في حين أن صغار العمال يتقاضون حوالي ألف جنيه شهرياً (نحو 130 دولارا)، ورغم ذلك تريد إدارة الشركة وقف صرف الأرباح، وحتى المشفى - التابع للمصنع - الذي نعالج فيه حاله سيئ للغاية، ما يضطرنا للعلاج في مشاف أخرى على نفقتنا». رواتب العمال الضعيفة، لا تتناسب مع المكاسب الخرافية، التي حققتها شركة «حديد عز»، لصاحبها أمين التنظيم في الحزب الوطني «المنحل» أحمد عز، خصوصاً بعد عام 2001، الذي اشترى فيه عز شركة «حديد الدخيلة» التي كانت مملوكة للدولة حتى ذلك العام.يقول سيد سعدالدين- عامل- إن ثلاثة أفران من أصل أربعة متوقفة عن العمل في الشركة، مضيفاً: «مع بدء الإضراب أوقف العمال الفرن الوحيد الذي يعمل، كوسيلة للضغط على الحكومة، لكن مخاوف تنتاب العمال من عدم صلاحية الفرن للعمل مجدداً بسبب التوقف عن العمل مدة طويلة».وعلى الرغم من مضي عدة أسابيع في الإضراب، فإن الحكومة المصرية لم تحرك ساكناً إلى الآن، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإنهاء الأزمة، إلا أن محلب اكتفى بإصدار قرار بصرف 6 أشهر أرباحاً، تصرف بدءاً من اليوم (الأربعاء)، وهو ما رفضه العمال وتمسكوا بتنفيذ مطالبهم.