«المركزي» يسحب 225 مليون دينار من البنوك

بلغت قيمة السندات وأذونات الخزانة التي أصدرها البنك المركزي الأسبوع الفائت للبنوك المحلية 225 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، أتاح البنك المركزي للبنوك إصدارا قصيرا لمدة ثلاثة اشهر بقيمة 175 مليون دينار، وبعائد يبلغ 0.875 في المئة، وأتاح اصداراً اخر طويل الأجل لمدة عام بقيمة 50 مليون دينار، وبعائد يبلغ 1 في المئة يستحق في 4 مايو من عام 2016.

وكان لافتا ان حجم الطلب على اصدار البنك المركزي لمدة عام بلغ 259 مليون دينار، أي أن نسبة التغطية بلغت 518 في المئة.

ويتدخل «المركزي» عبر أدوات السيولة المختلفة لضبط مستويات السيولة لدى البنوك، وتجفيف جزء من الفوائض العالية ما امكن. ولوحظ ان النمو الائتماني للتسهيلات الشخصية أعلى من النمو في القطاعات الأقتصادية والتجارية الأساسية التي يمكن من خلالها قياس نبض ونشاط الدورة الاقتصادية ونشاط عمليات القطاع الخاص.

وبالنسبة للقطاع العقاري، لم يشهد نموا سوى 1 في المئة تقريبا على أساس شهري، حيث يشهد تباطؤا بسبب ارتفاعات الأسعار وانتظار التصحيح، بينما تراجع نصيب الإنشاءات من التسهيلات على اساس سنوي بأكثر من 1 في المئة، وانخفض على أساس شهري بنحو نصف في المئة تقريبا.

وانخفضت تسهيلات قطاع الصناعة بنحو 5 في المئة على اساس سنوي، وتراجع 1 في المئة على أساس شهري، بينما تراجعت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية 3.3 في المئة، ومثلت التسهيلات الشخصية عموما لدى المصارف 40.7 في المئة من اجمالي الائتمان، ما يعكس شبه حالة جمود في النشاط الاقتصادي العام، وتباطؤا نسبيا في انشطة وعمليات الشركات والقطاع الخاص عموم، الذي تتركز اغلب ايراداته من عمليات المضاربة في الأسواق الخليجية والعالمية التي شهدت تحسنات بنسب اعلى من السوق الكويتي.

جدير ذكره ان اجمالي الودائع لدى البنوك بلغت وفق الإحصاءات الرسمية نحو 38.8 مليار دينار.

من جهة اخرى، تشير مصادر مصرفية الى ان البنوك كافة تغطي كل الإصدارات التي يطرحها «المركزي» من اذونات وسندات، ما يعكس حجم الطلب ودقة التوقيت الذي يتدخل فيه المركزي بناء على معطيات وارقام ورؤية تصب في مصلحة القطاع عموما.