الحكومة للمجلس: أنجزنا 15 تشريعاً من متطلبات الخطة الإنمائية

كشفت الحكومة عن عدم انجاز العديد من المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية حيث اشارت الى انه تم انجاز 15 تشريعا تمثل نحو 39.5% من التشريعات المستهدفة وعددها 38 تشريعا.

واعترفت الحكومة في تقرير لها ارسل الى مجلس الامة مؤخرا بعدم انجاز العديد من المتطلبات المؤسسية للخطة الانمائية وضعف تفعيل المؤسسات التي تم تأسيسها، مشيرة الى انه «تم انجاز 10 متطلبات مؤسسية من اجمالي المتطلبات المؤسسية المستهدفة للخطة الانمائية وعددها 17 متطلبا بنسبة 59% من المستهدف في حين لم يتم انجاز 7 متطلبات مؤسسية هامة، وفي المقابل فان عدم تفعيل بعض المؤسسات التي تم تأسيسها بصورة عملية ترك اثارا سلبية في مجالات متعددة مثل عدم تفعيل دور كل من المجلس الاعلى للتخصيص، والهيئة العامة لمكافحة الفساد».

التشريعات المنجزة

وتمثلت التشريعات المنجزة وغير المنجزة للخطة الانمائية في الاتي:

اولا- في المجال التنموي الذي يتضمن المجال الاقتصادي وعدد تشريعاته 18 تشريعا تم انجازها وهي القانون رقم 37/2010 في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص، والقانون رقم 7/2010 في شان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، والقانون رقم 2/2012 في شان حماية المنافسة، ومرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات، وقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اما المتطلبات التشريعية غير المنجزة فتشمل 13 تشريعا: الشراكة بين القطاعين، وحماية المستهلك، والقيمة المضافة، والوكالات التجارية، والمشتريات والمناقصات، والصكوك، والتوريق، ورسوم الانتفاع بالمرافق العامة، وضريبة الدخل، والطيران المدني، واملاك الدولة، التأمين، والمرافعات المدنية والتجارية.

 ثانيا- فيما يتعلق بمجال التنمية البشرية والمجتمعية فبلغت تشريعاتها 21 تشريعا، انجز منها الاتي: قانون 6/2010 بشان العمل بالقطاع الاهلي، والقانون رقم 8/2010 في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والمرسوم الاميري 417/2010 بانشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم، والقانون رقم 50/2010 بتعديل القانون 47/1993 بشان الرعاية السكنية، وقانون رقم 105 لسنة 2013 للتأمينات الاجتماعية، وقانون التعاون رقم 118 لسنة 2013، وقانون حماية البيئة.

شراكة بين القطاعين

اما التشريعات غير المنجزة على هذا الصعيد فتشمل 5 تشريعات هي مرسوم بتأسيس المجلس الاعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار، وحماية الاطفال من العنف والاستغلال، والاحداث، والصحة النفسية، والحضانة العائلية.

ثالثا- في مجال الادارة والتخطيط والاحصاء والمعلومات بلغت التشريعات 8 تشريعات تم انجاز ثلاثة منها هي المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقانون رقم 20 لسنة 2014 في شان المعاملات الالكترونية، وقانون رقم 37 لسنة 2014 بانشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

اما التشريعات التي لم تنجز حتى الان فتشمل 5 تشريعات هي التخطيط، والاتصالات، والخدمة المدنية، وحماية الملكية الفكرية، وحق الاطلاع على المعلومات العامة، ومنع تضارب المصالح.

وقالت الحكومة في تقريرها انها تسعى بالتعاون مع مجلس الامة الى انجاز اكبر قدر ممكن من التشريعات والقوانين خلال دور الانعقاد المقبل من اجل احداث نقلة نوعية في المجال التنموي والاقتصادي.