الصبيح لـ الجريدة•: دفعة ثانية من «تجّار البشر» إلى النيابة

تحيل الهيئة العامة للقوى العاملة الأسبوع الجاري دُفعة ثانية من ملفات الشركات إلى النائب العام، لتورطها في تجارة البشر، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن إحالة دُفعة ثانية من تُجّار البشر إلى النيابة العامة الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والمنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تصل إلى الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة.

وقالت الصبيح لـ«الجريدة»: «إننا نريد العنب.. لا الناطور، والإحالة إلى النيابة ليست جُل غايتنا، بل نسعى إلى إثبات تورط هؤلاء في تهمة الاتجار بالبشر، حتى ينالوا العقاب الحازم وفقا للقانون، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في اقتراف هذه الجريمة غير الآدمية، التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية»، مشددة على «أنه لا تهاون مع المخالفين، أو الذين يُسخرون العمالة الوافدة وينتهكون حقوقها».

تحقيقات «الداخلية»

وعن ملفات الشركات المُحالة سلفا إلى النائب العام، وهل ثبت تورط إحداها في تهمة الاتجار بالبشر، ومن ثم أحيلت إلى القضاء، بينت الصبيح أن «جميع ملفات الشركات التي أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة إلى النيابة لاتزال قيد التحقيقات، وفور الانتهاء منها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة العامة».  

وشددت الصبيح على أنه «لن نتوانى عن الإحالة الفورية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لملفات أصحاب الأعمال المخالفين نص المادة 10 من الفقرة 2 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».

عمالة مريضة بالإيدز

على الصعيد ذاته، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، جمال الدوسري، عن إحالة أربع شركات كبرى في البلاد إلى النائب العام لتورطها في تجارة الإقامات، لافتا إلى أن القضية باتت في عهدة النائب العام، وتم استدعاء المفتشين الذين حرروا المخالفات ضد هذه الشركات وأخذ أقوالهم، من ثم إحالة القضية إلى البحث والتحري، موضحا أن الهيئة تتابع هذه القضايا عن كثب وترصد تطوراتها أولا فأولا.

وعن العمالة التي دخلت البلاد وتبين أنها مصابة بفيروس الإيدز والدرن الكبدي قال الدوسري: «إن الهيئة تلقت سؤالا برلمانيا عن هذه القضية وخاطبت وزارة الصحة لتزويدها بأسماء الشركات التي استقدمت هذه العمالة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»، مشددا على أن الهيئة ممثلة في إدارات العمل غير مسؤولة عن هذه القضية، ولاسيما أن إذن العمل أول مستند يصدر لطالب الإقامة، ومن ثم يقوم بإجراء الفحص الطبي والبصمات، وتسلم المستندات كافة إلى الإدارة العامة للهجرة لطباعة الإقامة.

العمالة المنزلية

وبشأن مناشدات أصحاب الأعمال الغاء شرط الإقامة سنة على نفس صاحب العمل، كشرط لتحويل العمالة المنزلية إلى إقامات عمل، قال: «ستتم مناقشة الأمر مع الإدارة المختصة في وزارة الداخلية لإعادة النظر في القرار، ليصبح إقامة سنة متصلة في البلاد، على أن تظل بقية ضوابط التحويل دون تغيير، وهي (التحويل على صاحب العمل نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى).

البوابة الإلكترونية

وكشف عن انطلاق العمل عبر البوابة الإلكترونية مع الهيئة العامة للصناعة، بعد نجاح التطبيق في المشروعات الحكومية التنموية، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات الوزيرة الصبيح بضرورة تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال، انطلقت البوابة الإلكترونية في هيئة الصناعة التي تضم قرابة 1000 ترخيص صناعي، مسجل عليها قرابة 100 الف عامل.

وبيّن أن الخدمات التي ستقدم عبر البوابة هي إصدار تصاريح العمل، والتجديد، والإلغاء النهائي للموجودين خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، وقريبا صدور إذن العمل لأول مرة، لافتا إلى أنه للتخفيف أكثر على أصحاب الشركات الصناعية سيوجد موظف من «هيئة العمل» في شباك مخصص بهيئة الصناعة لاستقبال طلبات أصحاب الأعمال، وتسليمهم الأرقام السرية الخاصة بهم.

«الصيادين» و«المزارعين»

وأوضح الدوسري أنه قريبا سيكون هناك موقع للاستعلام عن الخدمات المتوافرة عبر البوابة، وللحصول على كشف بأسماء العمالة المسجلة آلياً، مؤكدا أن الهيئة تسير وفق خطوات مدروسة وتدريجية في اعتماد خدمات البوابة الالكترونية، عملا بتوجيهات الوزيرة الصبيح التي تحرص على ميكنة الخدمات كافة لتوفير الوقت وتسهيل الإجراءات، لافتا إلى أن الهيئة وفرت كل ما يساهم في تسهيل إجراءات أصحاب المشاريع التنموية، وبإمكانهم إنجاز جميع معاملاتهم من مكاتبهم.

وأوضح أنه تم ربط اتحادي الصيادين والمزارعين بالهيئة لإنجاز معاملاتهم، وهناك توجه تتم دراسته الآن لدى اتحاد المزارعين لتوفير الخدمات في مقار الاتحاد بالمناطق الزراعية مثل «الوفرة والعبدلي».