طلب لافت من البنوك على سندات «المركزي»

تقدر نسبة النمو بين إصدارات الربع الأخير من العام الفائت وإصدارات الربع الأول من هذا العام بنحو 96 في المئة، مما يعكس نسبة ارتفاع السيولة بشكل أكبر خلال هذا العام.

اصدر بنك الكويت المركزي سندات للبنوك المحلية بقيمة 150 مليون دينار الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة اشهر. وحدد البنك عائدا على السند بواقع 0.75 في المئة للفترة المذكورة على أن يستحق في 17 يونيو المقبل.

وبلغت اصدارات البنك المركزي منذ بداية هذا العام 9 اصدارات لسندات موجهة للبنوك بلغت قيمتها 1.275 مليار دينار تمت تغطيته بنحو ثلاثة اضعاف تقريبا ليعكس ذلك حجم السيولة المتوافرة لدى البنوك الكويتية مقابل قلة الفرص في السوق.

ومقارنة مع آخر أربعة اشهر من العام الماضي 2014 تبين ان البنك المركزي تدخل في إدارة السيولة لدى البنوك بين اكتوبر وحتى آخر العام بإصدار أربعة سندات فقط بلغت قيمتها الإجمالية 650 مليون دينار، منها اصداران لفترة ثلاثة اشهر واصداران لفترة نصف عام.

وتقدر نسبة النمو بين اصدارات الربع الأخير من العام الفائت واصدارات الربع الأول من هذا العام بنحو 96 في المئة ما يعكس نسبة ارتفاع السيولة بشكل اكبر خلال العام الحالي، ويتضح من شح السيولة الهائل في السوق ان الغالبية تتجه نحو الإيداعات.

السندات طويلة الأجل

وعلى صعيد متصل، كان لافتا أن السندات طويلة الأجل لأكثر من عام شهدت طلبا هائلا من المصارف فبالنسبة لفترة عام وعامين اصدر البنك المركزي سندات بقيمة 300 مليون دينار قابلها طلب بقيمة 1.386 مليار دينار، اي بواقع اربعة اضعاف وبتغطية نسبتها 462 في المئة لتؤكد حجم السيولة الفائضة عن الحاجة او المرصودة للعمليات التشغيلية والمصرفية.

وتقول مصادر ان البنوك تغطي اي اصدارات يطرحا البنك المركزي ولم تسجل اصدارات الفترة الماضية اي عدول لمصرف عن الاهتمام بالاكتتاب في تلك السندات.

في سياق متصل، بلغت نسبة العائد على الفترات الطويلة اكثر من عام بين 1 و1.250 في المئة.

ضبط السيولة

وتقول مصادر مصرفية ان السندات واذونات الخزانة التي يقوم «المركزي» بإصدارها لآجال متوسطة وطويلة تعتبر من الأدوات التي يستخدمها لضبط السيولة لدى البنوك، وان كانت المصارف ترى انها قليلة والسوق يحتاج الى مزيد من الأدوات التي تعمل على امتصاص اكبر للسيولة.

وتخلل الإصدارات التسعة اصداران بقيمة 300 مليون دينار لفترة 6 اشهر بفائدة نسبتها 0.8750 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن من ابرز أسباب تكدس السيولة المصرفية تراجعات سوق المال وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، لاسيما الاستثمار المؤسسي حيث تسجل ودائع القطاع الخاص اعلى نسبة من الإيداعات لدى البنوك، اضافة الى عدم استقرار أوضاع سوق العقار واضطراب الأوضاع عموما في المنطقة وعدم استقرارها، وضعف تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى وعدم استيعابها لحجم الهامش المتاح للبنوك ان تقوم بإقراضه.

وذكر مصرفي انه لو كانت هناك فرص ذات جدوى لما كانت التغطية بأضعاف المتاح امام البنوك والمطروحة من البنك المركزي.