الهند «المبتلاة» بالمتاعب تسعى للتحول إلى قوة صناعية عالمية وقد يتجاوز نموها الصين في 2016

الهند، التي ابتليت بانقطاع مزمن للطاقة، وطرقات سيئة، ومتاعب اخرى في البنية التحتية، يجب ألا تكون مقبولة من جانب جون غيناسكول، وهو نائب رئيس مختبرات أبوت، والمسؤول عن ضمان سلامة أداء معامل المنتجات الغذائية للشركة. وهو غير قادر على تقبل المفاجآت عندما يتعلق الأمر بالكهرباء والمياه والأساسيات الاخرى. ويقول غيناسكول: "الأشخاص من أمثالي يحلمون بوجود بنية تحتية جيدة يعول عليها".

ورغم ذلك فقد افتتحت أبوت مؤخرا أول مصنع لها في الهند، ويقول غيناسكول إن الشركة لم تتعرض لأي كوابيس حتى الآن. وبدأت الشركة في أكتوبر إنتاجها في المعمل الذي بلغت تكلفته 75 مليون دولار في موقع صناعي في ولاية غوجارات في غرب البلاد.

وينتج هذا المعمل أغذية سيميلاك للأطفال والمتممات الغذائية بيدياشور التي تخطط شركة أبوت لبيعها الى الطبقة المتوسطة المتنامية في الهند، وسيشغل المصنع حوالي 400 عامل عندما يبدأ الانتاج بطاقة كاملة في السنة المقبلة. وليست لدى غيناسكول شكاوى من البنية التحتية في الهند، وهو يقول: "إن المسؤولين في الموقع الصناعي تمكنوا من تقديم طاقة جيدة يعول عليها بشكل كبير مع الماء والغاز الطبيعي والطرقات".

ويأمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن تتوافر مثل هذه الصورة الجيدة لدى تنفيذيين آخرين نتيجة سهولة التصنيع في بلاده. وقبل أن يتسلم مودي السلطة في نيودلهي كان يرأس حكومة ولاية غوجارات، وخلال 13 سنة من وجوده في السلطة هناك حقق ريادة صناعية لتلك الولاية. ويشكل التصنيع 28 في المئة من اقتصاد غوجارات مقارنة بـ13 في المئة بالنسبة للبلاد كلها، وهي نسبة تلامس 30 في المئة من التصنيع في الصين.

وفي محاولة لبناء قاعدة صناعية على مستوى البلاد، يعمد مودي الى تعزيز حملة "صنع في الهند"، التي تهدف الى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إبراز التغييرات الجارية.

وقال مودي، في تغريدة، بعد طرح المبادرة في 25 سبتمبر الماضي، "يتعين علينا زيادة التصنيع وضمان وصول الفوائد الى شباب أمتنا". وقد عمل على تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية في المشاريع العمرانية كما شرع في إصلاح نظام الطرقات.

وقد تكتسب حملة رئيس الوزراء الهندي زخماً في السنة المقبلة، بفضل تغير الفرص في الهند وفي جارتها الصين. كما يحتمل أن ينمو الاقتصاد الهندي، الذي انكمش بصورة سيئة في 2012 و2013، بنسبة تصل الى 6.3 في المئة في السنة المقبلة، ويرجع ذلك بشكل جزئي الى ثقة المستثمرين في مودي. وبحلول سنة 2016 ستتخطى نسبة النمو في الهند، التي تبلغ 7.2 في المئة، نسبة نمو الصين عند 7.1 في المئة، بحسب كبير الاقتصاديين في "سي ال اس اي" راجيف مالك.

وقبل وصول مودي الى الحكم كان قادة الهند يتحدثون عن تحسين التصنيع. وعلى أي حال، قد يخلق التباطؤ في الصين فارقاً كبيراً في هذه المرة. وقد أصبحت الصين مركزاً ضخماً للتصدير بسبب العدد الهائل من العمال من ذوي الأجور المتدنية، لكن التصنيع هناك لم يعد رخيصاً جداً. ونتيجة للزيادة الثنائية الرقم في الحد الأدنى للأجور في الصين يبحث العديد من الشركات عن بدائل متدنية التكلفة.

فرصة ذهبية

وتبدو دول في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام واندونيسيا، جذابة لهذا الغرض، لكنها تفتقر إلى العدد الكبير من العمال الموجود في الهند. ويقول فريدريك نيومان، وهو كبير الاقتصاديين لدى بنك "اتش اس بي سي"، إن الهند هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تحل محل الصين، "أما بالنسبة الى فيتنام واندونيسيا" فليستا على قدر من الضخامة لهذا الغرض. وبذلك وفر للهند "فرصة ذهبية".

يذكر أن أجر ساعة العمل في الهند يبلغ 92 سنتا، بينما يصل الى 3.52 دولارات في الصين، وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ولكن أنيل غوبتا، وهو بروفيسور في كلية الأعمال بجامعة ماريلاند، يقول إن الهند لم تداني الصين في الاستثمار في الطرقات والموانئ وشبكات الطاقة التي تطلبها الشركات، "والبنية التحتية الرديئة تبدد أي ميزة توفرها الهند في جبهة العمل".

ويحاول القادة المحليون المتحالفون مع مودي تغيير تلك الصورة. وفي ماديا برادش أقامت حكومة الولاية 27 منطقة صناعية، بينما وعدت بتحسين البنية التحتية وجعل قوانين العمل وأنظمة تملك الأرض ملائمة بقدر أكبر بالنسبة الى المستثمرين. وينطوي إقرار قوانين جديدة للعمل تجعل من السهل تعيين وتسريح العمال على قدر كبير من الأهمية.

على الجبهة الدبلوماسية حرص مودي على استغلال التنافس بين اليابان والصين: وبعد اجتماعات عقدها في الآونة الأخيرة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني زي جينبنغ حصل على التزامات باستثمارات في الهند بحوالي 57 مليار دولار، وقد تعهدت الصين بتقديم 20 مليار دولار، كما تعهدت اليابان بتقديم 35.5 مليارا. وسيتم استخدام الجزء الأكبر من هذه الأموال في بناء ممر صناعي عملاق بين دلهي ومومباي يشتمل على قطارات فائقة السرعة وطرقات سوبر.

والهدف من ذلك، بحسب غوبتا، هو تحويل تلك المنطقة الى ما يشبه إقليم غواندونغ في جنوب الصين، حيث تم بناء مناطق اقتصادية خاصة من أجل تحويل الصين الى قوة تصدير. ويقول غوبتا إن لدى قادة الهند "المقومات السياسية" لتحقيق ذلك.

(بزنس ويك)