قررت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط الامتناع عن عقاب النائب في المجلس المبطل محمد الجويهل وإلزامه بحسن السير والسلوك والغاء حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المتهم فيها بالتزوير في بطاقته المدنية في الشكوى المقامة ضده من هيئة المعلومات المدنية.

Ad

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس برئاسة المستشار نصر سالم بإلغاء حكم محكمة اول درجة ببراءة موظفة في وزارة الداخلية وقررت حبسها وشقيقها على خلفية اتهامهما في قضايا تزوير لدفاتر المركبات بثلاث سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للموظفة بصفتها موظفة عامة (مسجلة بيانات بأحد مراكز الخدمة) تهمة اختلاس عقد تحويل ملكية مركبة مملوكة لاحد الاشخاص بناء على اتفاق بينها وبين شقيقها، كما وجهت لها تهمة التزوير في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بأنهما مطابقان للحقيقة.