البورصة قدمت إلى «هيئة الأسواق» مشاريع لتطوير السوق

استمع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى عرض مفصل من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وفريق من «ناسداك أو ام اكس»، يتضمن كافة المشاريع التي يحتاج اليها السوق للتطوير، والتي كانت قد قدمت إلى مجلس المفوضية منذ نحو عام ونصف العام.

وقال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة، في تصريح لـ«الجريدة» ان هيئة أسواق المال استمعت إلى نقاش موسع بين إدارة سوق الكويت ومؤسسة «ناسداك أو ام اكس»، حول الدراسة التي أعدت في وقت سابق وتخص الاحتياجات التي تدعم تطور السوق المالي وتجعله في مقدمة أسواق المنطقة. وأضاف الرقبة أن فريق «ناسداك أو ام اكس» قدم عدة مشاريع تساهم في دعم وتطوير السوق المالي  تتمثل في مشروع صناع السوق من خلال الشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال الشركات الراغبة في ذلك، إضافة إلى إدخال مشتقات وأدوات مالية جديدة، مثل الأوبشن بنوعيه «الكول وبوت»، بالإضافة إلى البيوع المستقبلية والسندات وتداول المؤشرات، فضلا عن انشاء مقترح سوق ثالث أو ثانوي لاستيعاب تداول الشركات الخاملة والمشطوبة والموقوفة لتكون تحت أعين الجهات الرقابية بدلا من تداولها في سوق الجت.

وحول إقرار هذه المشاريع في وقت قريب أو تأجيلها إلى حين الانتهاء من عملية خصخصة السوق المالي، أوضح أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رفعت كل ما لديها إلى هيئة أسواق المال، وأصبح قرار تطبيقها بيديها، خصوصا أن الأمر سيخضع للدراسة ومزيد من المناقشات قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

من جهته، أكد مستشار سوق الكويت للأوراق المالية «ناسداك» سلامة نظام التداول الجديد وقدرته على استيعاب أي منتجات جديدة، لاسيما أن الفترة الحالية شهدت الانتهاء الكامل من تجهيز البنية التحتية لاستقبال أي أدوات مالية جديدة، وتم إجراء اختبارات بهذا الخصوص وكانت نتائجها سليمة 100 في المئة. وأشار المستشار إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية من شركات وساطة والشركة الكويتية للمقاصة والشركات التي ستقدم خدمات المشتقات والأدوات المالية الجديدة، لاسيما أن عملية التنسيق ستمنع حدوث أي ربكة في السوق، ويجب الأخذ بآرائها من قبل هيئة أسواق المال.

وعرض فريق «ناسداك أو ام اكس» امكانية الغاء العمل بنظام الوحدات السعرية والعمل بنظام النسبة المئوية لامكانية التغلب على تلاعبات السهم الواحد.

ويأتي عرض مستشار نظام التداول «ناسداك أو ام اكس» قبل انتهاء عقد التداول المشترك الذي سينتهي مع نهاية الشهر الجاري، والذي استمر 4 سنوات، في حين تستمر عملية الصيانة لفترة أخرى حسب ما تم الاتفاق عليه.