أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مباحثات موسعة مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، تطرقت إلى ملفات مكافحة الإرهاب والمستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في العراق وسورية وليبيا.

Ad

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة السعودية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود خلال استقباله لهما بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس سبل مواجهة «الإرهاب»، واستعادة الاستقرار في المنطقة العربية، ومجمل القضايا والأوضاع الراهنة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «اللقاء تناول العلاقات العربية- العربية، والأوضاع في ليبيا، وضرورة دعم البرلمان الليبي المنتخب والمعبر عن الإرادة الشعبية، ووصولاً إلى التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في العراق وسورية».

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد حرص القاهرة على «تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا والحيلولة دون سقوطها في براثن الإرهاب، مستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن».

وحذر السيسي من مغبة التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكداً أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على أمنها القومي.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، في كل المجالات، ومن بينها مكافحة الإرهاب، تحقيقاً لاستقرار المنطقة بوجه عام، وإسهاماً في إعادة الاستقرار إلى كل من العراق وسورية والحفاظ على سلامتهما الإقليمية وسيادتيهما وصون مقدراتهما، بما يحقق مصالح الشعبين العراقي والسوري.

في السياق، كثَّف الرئيس المصري أمس نشاطه على المستوى العربي بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، في لقاءات منفصلة بمقر «الرئاسة» المصرية.

استبعاد قطري

على صعيد آخر، استبعدت أمس تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثان، من قائمة المتهمين في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، رغم أن التحقيقات كشفت ضلوع بن جاسم في الاتفاق على تهريب وثائق الرئاسة المصرية إلى دولة قطر وجهاز مخابراتها.

التحقيقات التي أجريت برئاسة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني في القضية التي أحالها النائب العام هشام بركات للتحقيق أمس الأول، أوضحت أن «بن جاسم، حضر لقاء ضم أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية، ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، إبراهيم هلال، وانه تم خلال اللقاء الذي عقد في ديسمبر الماضي الاتفاق على تهريب أصول وثائق الأجهزة المصرية السيادية التي بحوزتهم، نظير مبلغ مليون ونصف المليون دولار أميركي».

وقال مصدر مطلع إن إشارة اصابع الاتهام إلى أحد أكبر المسؤولين القطريين السابقين، تنقل التوتر بين البلدين إلى مستوى أعلى، حيث تبين من تحريات «جهاز الأمن الوطني» الواردة في ملف التحقيقات أن التنظيم الدولي لـ»الإخوان»، أصدر تعليمات إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، والسكرتير الشخصي له أمين الصيرفي، إبان ثورة يونيو، بنقل جميع وثائق الجهات السيادية، التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة، والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري.

وأضافت التحريات أنه في أعقاب نجاح ثورة «30 يونيو» قام المتهم أمين الصيرفي -عبر ابنته- بتسليم المستندات التي بحوزته إلى عضو التنظيم الدولي ومراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، علاء عمر سبلان، حيث التقى حمد بن جاسم بفندق شيراتون الدوحة، واتفق معه على تسليم أصول تلك المستندات مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

إخوان «الفلاح»

في غضون ذلك، كثفت جماعة «الإخوان» مناوراتها السياسية أمس، بحثاً عن متظاهرين للمشاركة في دعوات التظاهر التي يطلقها «تحالف دعم الشرعية» غداً تحت شعار «انتفاضة الغلابة»، بعدما كثفت الجماعة الحديث عن المشاكل الفئوية لقطاعات من العمال والفلاحين، عقب تراجع قدرتها على الحشد المستقل لتظاهرات ترفع شعارات إخوانية صرفة تطالب بعودة مرسي.

وغيَّر «تحالف دعم الشرعية» من لهجته في بيان رسمي أمس، بعدما تحدث عن مشاكل فئوية للعمال، وحيا ذكرى إعدام العاملين بكفر الدوار في خمسينيات القرن الماضي، ودعا «التحالف» المصريين للاستجابة القوية لدعوات انتفاضة الغلابة بالتزامن مع «عيد الفلاح» غداً.

وبدأ شباب الجماعة إدخال دعوات التظاهر إلى حيز التنفيذ والعمل على الأرض بطباعة عدد ضخم من البوسترات التي تحرض على تعطيل المواصلات والمرافق العامة، وكشف أحد شباب الجماعة لـ»الجريدة» عن نية التحالف والجماعة تنظيم فعاليات داخل محطات «مترو الأنفاق» غدا، لمحاولة تعطيل شريان العاصمة المروري، كما لم يستبعد إمكانية الاعتصام بمحطات المترو.