النصف: إجابة الحمود عن أسئلتي ستحدد موقفه من المنصة

• العمير: 356 مليون دينار كلفة «مشاركة النجاح» في 9 سنوات

• القضيبي: الحكومة لم تقدم «البديل الاستراتيجي» حتى الآن

لوّح النائب راكان النصف بمساءلة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، على خلفية وجود «جملة مخالفات» بحقه، مبيناً أنه وجّه إلى الوزير أسئلة بهذا الشأن، وعلى ضوء رده سيتحدد صعوده المنصة من عدمه.

وقال النصف، في تصريح أمس: «وقعت بين يدي مخالفات إدارية ومالية بالجملة في مكتب الحمود، ولم يحاسِب المتسببين، لذلك سأوجه إليه عدة أسئلة، وستليها مجموعة أخرى، وعلى ضوء رده وتصديه للفساد في وزارتيه سيحدد الوزير بنفسه صعوده المنصة من عدمه».

وأوضح أن «ما سُمِع عن دفع أموال لجهات بالوزارتين والتخاذل بعدم محاسبة المتسببين في هدر المال العام، وتوقيع آخرين عقوداً دون تخويل، كلّف الدولة مئات الآلاف وربما الملايين، لعدم الالتزام بملاحظات الجهات المختصة».

من جهته، كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن إجمالي ما تم صرفه لـ»مكافأة النجاح» للعاملين بمؤسسة البترول الكويتية بلغ 356 مليون دينار في تسع سنوات من 2004/ 2005 حتى 2012/2013.

وبين العمير، في رده على سؤال للنائب فيصل الشايع، أن إقرار هذه المكافأة عام 2003 كان بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة بشأن تعديل نظام التعويضات والحوافز للعاملين بها وبشركاتها في الدولة.

وكشف رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل عبدالله أن اللجنة ستدخل في اجتماعها المقبل استثناءين، بشأن قانون مكافأة نهاية الخدمة، أولهما يتعلق بمن بلغ سن الـ65 وأحيل إلى التقاعد، بينما يخص الآخر المعاقين ومن يعولهم.

وقال عبدالله لـ«الجريدة» إنه «سيتم العمل بهذا القانون مع بداية يناير المقبل، لذا طلبنا عدم إحالة أي موظف إلى التقاعد إلا بعد هذا التاريخ»، موضحاً أن القانون السابق «غفل عمن بلغوا الـ65، وعليه تمت إحالتهم إلى التقاعد، ما ترتب عليه تعرضهم للظلم وعدم مساواتهم بنظرائهم الموظفين مستحقي مكافأة نهاية الخدمة مع بداية العام الحالي».

وأوضح أنه بعد تضمين هذه الشريحة سيُطلب من أفرادها أن يخدموا من سنة إلى سنتين إضافيتين، ليتمكنوا من الاستفادة من القانون.

بدوره، صرح مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي بأن هذا القانون سيطبق على من استوفى شروطه، «لكن هناك لغطاً يتعلق بالعمر ومدة الخدمة»، مبيناً أن «هذا سيتم توضيحه في الاجتماع المقبل للجنة». وبسؤاله عن قانون البديل الاستراتيجي، قال إن الحكومة لم تقدمه حتى الآن إلى اللجنة.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف تأجيل مناقشة بعض القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع، وأبرزها التجنيد الإلزامي إلى الأسبوع المقبل.