جلسة خاصة لـ «المحاسبة» 20 الجاري

● الغانم: على الحكومة الاستعداد لاستفسارات النواب  ● عبدالصمد: الجلسة «بروباغندا» سياسية

● العبدالله: سنتعامل بإيجابية معها  ● الدويسان: سنقدم سؤالين بشأن «استمارات جزر القمر»

خصص مكتب مجلس الأمة 20 الجاري لعقد جلسة خاصة للاستماع إلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقارير الحسابات الختامية وتكرار بعض التجاوزات والمخالفات عدة سنوات، فيما دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم الحكومة إلى الاستعداد للرد على استفسارات النواب، وعرض آلية الوزارات للتعامل مع تلك التقارير وعلاج المخالفات التي سترد خلال الجلسة.

وأعلن الغانم، في تصريح له بالمجلس أمس، تسلمه تقرير الديوان بشأن تكليفه دعوة المواطنين كافة إلى تقديم أي أوراق أو وثائق أو مستندات عما تم تداوله في أوساط المجتمع عن تحويلات مالية مشبوهة في قضايا فساد، واصفاً الجلسة الخاصة المزمعة بـ»النقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والإيجابية، والتي سيعرض ديوان المحاسبة فيها كل المخالفات الجسيمة المتكررة».

وعما يتردد عن حل وشيك لمجلس الأمة، قال: «هذه أمور متكررة وإشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي، ومن الأطراف نفسها»، مضيفاً أن «هذا يذكرني ببيت الشعر القائل: (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً... أبشرْ بطول سلامة يا مربعُ)».

وفي تعليقه على قرار مكتب المجلس، الذي أعلنه مراقب المجلس أحمد لاري بـ»اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء للمؤسسة التشريعية»، اعتبر الغانم أنه «لا ضير من سماع الانتقادات الإيجابية، إلا أنه يجب المحافظة على أسلوب معين وراقٍ، كما هو الحال في الدول الديمقراطية العريقة».

وشدد في الوقت نفسه على أن «من تسول له نفسه الحط من قدر المجلس باستخدام مفردات غير لائقة لا بد أن تتخذ بحقه إجراءات قانونية»، مبيناً أنه «لا يمكن أن ننزل إلى مستوى هذه المفردات، لذا يجب أن نلجأ إلى القضاء».

ومن جانبه، اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن جلسة 20 نوفمبر إنما تمثل «مجرد بروباغندا سياسية، والتقرير قرأناه في الصحف قبل أن يصل إلى لجنة الميزانيات».

وعلى صعيد قضية «البدون»، اعتبر النائب فيصل الدويسان أن «إعلان مدير الجنسية اللواء مازن الجراح بيعهم إلى جزر القمر أمر خطير جداً ربما لم تُدرَس تداعياته»، غير أنه «إذا أُقِرّ هذا التوجه فبالتأكيد ستسقط الحكومة كلها لعدة اعتبارات».

وقال الدويسان، في تصريح أمس، إن «ما كشفه الجراح في تصريحه لصحيفة الجريدة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة كانت تدلس وتكذب على الجميع عندما كانت تقول إن أغلبية البدون لديهم جنسيات أخرى، وتسميهم مهاجرين غير شرعيين»، مضيفاً: «لو كان هذا صحيحاً لأبعدتهم إلى بلدانهم الأصلية لا إلى جزر القمر».

ورأى أن «ما قاله اللواء الجراح يستحق تقديم استجواب لأكبر رأس في السلطة التنفيذية، ولكننا حتى لا نتهم بالتأزيم سنبدأ بتقديم سؤالين، أحدهما لرئيس الحكومة، والآخر لوزير الداخلية، وعلى ضوء ذلك سنناقش بعض النواب من أجل تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق، أو حتى التوجه إلى الاستجواب»، داعياً زملاءه نواب لجنة حقوق الإنسان إلى وضع هذا الملف على رأس أولوياتهم «إذا كنا فعلاً نقف مع حقوق الإنسان ونرفض الظلم».

إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع طلبات الجلسات النيابية الخاصة.

وصرح العبدالله، على هامش افتتاح مؤتمر الحكومة الإلكترونية الثاني أمس، بأن «الزيادات غير المدروسة لها انعكاسات سلبية على غلاء الأسعار»، وعلى ذلك «يجب دراسة المقترحات النيابية ذات الكلفة المالية، بحذر».

وحول ما يتداول عن إبطال المجلس، قال العبدالله: «إن غداً لناظره قريب».