مخالفاً الأعراف البرلمانية وحق الوزير المستجوب في تقديمه دفاعه إلى النواب، أعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه لا استجواب مستقبلاً ما لم يكن بيد مقدمه كتاب طرح الثقة بالوزير المستجوَب موقعاً من عشرة نواب، "على إثر ما تم في استجواب" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج.

Ad

وعن اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية الذي كان مخصصاً لمناقشة البديل الاستراتيجي أمس، أعرب دشتي في تصريح، عن استغرابه عدمَ حضور وزير المالية أنس الصالح أو مَن ينوب عنه، منتقداً عدم إحالة الوزير الصالح البديل الاستراتيجي الحكومي الشامل إلى اللجنة، "حسب تعهده بإحالته مطلع دور الانعقاد الجاري".

وعما إذا كان يتوقع إحالة قريبة لـ"البديل"، قال دشتي: "إن الوزير لم يفِ بتعهده السابق، وواضح أن ما عنده إلا الخرطي".

إلى ذلك، كشف عضو "الموارد البشرية" النائب خليل الصالح أن اجتماع اللجنة أمس شهد موافقة أعضائها والفريق الحكومي على إضافة "استحقاق مَن بلغ سن الـ65 وتقاعد بعد 10 أغسطس الحصول على مكافأة نهاية الخدمة"، وكذلك شمول القياديين الذين أُحيلوا إلى التقاعد قبل إقرار القانون، بما يعني حصولهم على المكافأة.

وقال الصالح لـ"الجريدة" إن "اللجنة وافقت كذلك، من حيث المبدأ، على عدم جواز الجمع بين مكافأتي نهاية الخدمة لجميع الموظفين العاملين في الدولة، موضحاً أنه "لم نصل إلى توافق بشأن قضية تقاعد المعيل لمعاق، دون اشتراط الوصول إلى السن القانونية الخاصة بالتقاعد".

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيشهد التصويت على تقريرها النهائي بشأن الموضوعين اللذين اتُّفِق عليهما، إضافة إلى حسم موقفها النهائي بالنسبة لموضوع تقاعد المعيل لمعاق، ومناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين وشروط اختيارهم.

من جهة أخرى، دعا النائب نبيل الفضل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى إلغاء ضوابط الحفلات التي أقرها مجلس الأمة في عام 2004 "بضغط من التيار الديني الذي وجّه استجواباً حينها إلى وزير الإعلام الأسبق محمد أبوالحسن".

وأضاف الفضل، في تصريح أمس، أن "ضوابط الحفلات التي ثبت فشلها أُقرت بهدف إنقاذ وزير أو استرضاء تيار"، مشيراً إلى أن "البلاد جنت من هذه الضوابط الكثير من السلبيات، كهجرة الناس من البلاد ولجوء الشباب إلى التطرف و(الحوس) بسياراتهم في شارع الحب وغيره".
محيي عامر علي صنيدح