استياء من تقييد السفر إلى عدة دول

تسببت إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، بتقييد سفر مواطنين إلى عدة دول، في حالة استياء شعبي، حيث اشترطت الحكومة حصول راغبي السفر إلى دول في مقدمتها قطر وتركيا، على تصريح من إدارة الجوازات في القاهرة، ما قد يستغرق مدة تتراوح بين 15 و30 يوماً.

القرار الذي شمل ست دول أخرى هي الأردن وسورية ولبنان وليبيا وماليزيا وألبانيا، قوبل بغضب شعبي، حيث اعتبره كثيرون يؤدي إلى تعطيل أعمالهم، بسبب طول مدة استخراج تصريح السفر.

الخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد، برّر الإجراء بأنه يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، بمنع أصحاب الفكر المتطرف من الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية مثل ما يُسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف باسم "داعش"، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أن هذا الإجراء لا يخالف الدستور، لأنه يدخل في إطار التدابير الاستثائية الوقائية التي نص عليها.

في المقابل، يرى الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن تقييد السفر إجراء يخالف الدستور، مضيفاً لـ"الجريدة" أن جميع دساتير العالم تكفل الحريات كافة، ومن بينها حرية التنقل التي لو قُيدت يمكن أن تؤدي إلى إهدار حق العمل وحرية التجارة وحرية الفكر.

على الدرب ذاته، جاء رأي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف الدستور، وطالب الحكومة بتوضيح ما إذا كان الإجراء استثنائياً أم مؤقتاً، لافتاً إلى عدم وجود دول أخرى طبقت هذا الإجراء من قبل، وقال إن مواطنين فرنسيين وبريطانيين كانوا يتواجدون في أفغانستان، وعلى الرغم من ذلك لم تفرض فرنسا أو إنكلترا قيوداً من هذا النوع.