البيشمركة تحكم سيطرتها في كركوك وتستعيد حقلاً نفطياً

لايزال التوتر سائداً في محافظة كركوك شمال العراق، بعد الهجوم العنيف الذي شنه «داعش» أمس الأول، بينما تمكنت القوات الكردية أمس من استعادة حقل نفطي من التنظيم المتشدد.

أعلنت قوات البيشمركة الكردية أمس أنها أحكمت، بمساعدة من طيران الائتلاف الدولي، السيطرة على مناطق التماس مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) جنوبي وغربي مدينة كركوك، وذلك غداة اعنف هجوم شنه التنظيم على مناطق في جنوب كركوك مستهدفا منشآت نفطية وغازية ومحطات انتاج الكهرباء.

واستقدمت البيشمركة تعزيزات الى مواقع التماس مع «داعش» في كركوك، بينما تم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي بالتنسيق مع قوات البيشمركة لإرسال 5 آلاف عنصر أمني إلى كركوك لتحصين جنوب غربي المحافظة.

وتمكنت القوات الكردية أمس من استعادة حقل نفطي من «داعش».

وكان «داعش» سيطر ليل الجمعة - السبت على حقل خباز النفطي، احد اكبر حقول منطقة كركوك الغنية بالنفط شمال العراق، واحتجز 24 من موظفيه، وقال مسؤول في شركة نفط الشمال (أكس) ان «تنظيم داعش اقتحم الواقع في ناحية الملتقى غرب كركوك (30 كلم) وقام باحتجاز 24 موظفا مناوبا نفطيا لتشغيل الحقل». وينتج الحقل الواقع على الحدود الفاصلة بين سيطرة السلطات العراقية والمناطق التي يسيطر عليها الجهاديون غرب كركوك 35 الف برميل يوميا.

وطلب المسلحون من الموظفين وقف عمليات الانتاج وبعد ذلك انقطع الاتصال معهم، بحسب المسؤول. واضاف المسؤول ان «المعلومات تشير الى ان الموظفين محتجزون الآن في احد ملاجئ حقل الخباز، وهم رهائن لدى تنظيم داعش».

واندلع حريق داخل الحقل الذي يضم 400 بئر نفطية منتجة، بحسب المصدر.

بدوره، اكد مصدر امني في شركة نفط الشمال ان «الموظفين لم يستطيعوا الخروج ليل الجمعة ـ السبت بسب الاشتباكات وظلوا عالقين بالموقع النفطي». وتسلل مسلحو «داعش» الى داخل الحقل بالتزامن مع هجوم كبير على كركوك من اربعة محاور قتل خلاله 19 من عناصر قوات البيشمركة الكردية، بينهم ضابط كبير واكثر من 100 من مقاتلي التنظيم. يشار الى ان محافظة كركوك المتنازع عليها، تقع تحت سيطرة قوات الببشمركة بعد انسحاب قوات الجيش العراقي في يونيو اثر هجوم «داعش» على مناطق شمال العراق.

غارات على القائم

في غضون ذلك، اعلنت مصادر مقتل العديد من مقاتلي «داعش»، بينهم قياديون في غارة أميركية على مدينة القائم العراقية المحاذية للحدود مع سورية في محافظة الأنبار.

عامرية الفلوجة

وصدت القوات الأمنية العراقية ومقاتلين من العشائر والحشد الشعبي أمس هجوما على عامرية الفلوجة في الأنبار.

الحكيم

في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم أمس إلى الإسراع بتشريع قانون «الحرس الوطني»، معتبراً أنه سيوفر غطاءً قانونياً لدور القوى الشعبية في مواجهة «الإرهاب»، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الحكيم، خلال كلمة ألقاها خلال «مؤتمر الحوار بين الأديان والمذاهب» الذي عقد أمس في بغداد بحضور قيادات سياسية وعشائرية عراقية إن «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصراً وعلينا الإسراع بتشريع قانون الحرس الوطني الذي يوفر الغطاء القانوني لدور القوى الشعبية من كافة المكونات في مواجهة الإرهاب».

وشدد الحكيم، على ضرورة «ألا يتخذ بعضنا محاربة الإرهاب أو ما خلفه من دمار وانقسامات وسيلة للانتقام وفرض سيطرة جديدة»، مؤكداً «وجود حاجة ملحة للتواصل بين كافة الأديان والطوائف المختلفة».

العبادي

من ناحيته، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في كلمة خلال المؤتمر نفسه إن الذين يرتكبون جرائم القتل والخطف في المناطق التي تتحرر من «داعش» لا يقلون خطرا عن «الإرهاب»، كونهم يدفعون جزءا من السكان إلى الارتماء في أحضان «داعش».

واضاف العبادي إن «الذين يعتدون على ممتلكات الآخرين لا يمثلون الحشد الشعبي والقوات الأمنية والحكومة بشيء. هؤلاء مجرمون ويسعون للإيقاع بين العراقيين». وتابع أن «من ينفذ عمليات القتل والاعتداء على الحرمات ويحرق منازل المواطنين في المناطق التي تحرر من داعش ليسوا أقل خطراً من الإرهاب وهم بذلك يدفعون جزءا من السكان إلى الارتماء بأحضان داعش».

وأكد أن قوات «الحشد الشعبي ليس منظومة حزبية وعناصرها ليسوا شيعة فسحب، بل هناك سنة وشيعة وايزيديين ومسيحيين، لافتا الى أن «أكثر المتضررين من تنظيم داعش الإرهابي هم أهل السنة».

(بغداد ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، السومرية)