الحكومة تقاضي القضاة مجدداً بسبب «مزاياهم» تأييد حبس محمد الكندري سنة لإساءته إلى القضاء

نظرت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز أمس دعوى البطلان المقامة من الحكومة ضد الأحكام القضائية التي حصل عليها القضاة بمنحهم مكافآت نهاية الخدمة والتأمين الصحي، حيث قدمت الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، طلباً برد أعضاء المحكمة برئاسة المستشار يونس الياسين، لسبق فصلهم في أحكام باستحقاق القضاة للمزايا المالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة رفضت تنفيذ أحكام القضاء، مبينة أنها ستنتظر نتائج الدعاوى التي أقامتها ضد القضاة، بعدما تنتهي من إجراءات رد الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم.

وعلى صعيد آخر، وبعد إدانته بالإساءة للقضاء، وفق اتهام النيابة العامة له، أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بحبس النائب السابق د. محمد الكندري سنة مع الشغل، وأمرت بدفعه كفالة ثلاثة آلاف دينار، لوقف تنفيذ الحكم.

وجاءت تلك التهمة للكندري، على خلفية تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية، إلا أنه أنكر ما نسب إليه، وبذلك لا يتبقى له، بعد صدور حكم أمس، سوى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.