السليمي لـ الجريدة.: رقابة صارمة على الجمعيات الخيرية لمنع وصول أموالها إلى الإرهابيين

في حوار مطول لم يبخل خلاله بالإجابة عن تساؤلات «الجريدة»، لاسيما الشائكة منها، اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي أن «هناك رقابة صارمة تفرضها ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على أنشطة المؤسسات الخيرية، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة في الدولة، لمنع وصول اموال التبرعات الى من يسيء استغلالها في اعمال ارهابية.

وقال: إننا على ثقة تامة بأن الجمعيات الخيرية تتمتع بحس عال من الوطنية، وتحرص على الارتقاء بسمعة الكويت إقليميا ودوليا، ولا أحد ينكر دورها في منح الكويت لقب «مركز انساني عالمي»، لاسيما ان أيديها بلغت دول العالم اجمع، والقاصي والداني يشهدان بمساهماتها في معونة المحتاجين.

وأشار إلى أن «ثقتي بباحثي قطاع الشؤون القانونية غير محدودة، ولا أشك في ذمة اي منهم، واتهام بعضهم ببيع القضايا للخصوم جعجعة بلا طحين، وما ذكر بهذا الشأن سمعناه دون وجود دليل ملموس عليه، حيث لم نتلق اي شكوى تفيد بتلقي احد الباحثين مبالغ مالية نظير بيع قضايا تكون الوزارة طرفا فيها».

وأضاف: «هناك قضايا عدة مرفوعة من الوزارة لاسترداد مديونيات لمنتفعين من المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، وهناك احكام صدرت باسترداد هذه المبالغ وجار تنفيذها».

وفي ما يلي نص الحوار:

● يُعد القطاع القانوني في وزارة الشؤون «مطبخ» الوزارة فما طبيعة عمله؟ وكم هي أعداد موظّفيه؟

_بداية نُرحب بصحيفة «الجريدة» ونؤكد أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على التواصل مع وسائل الاعلام، لاسيما اننا على ثقة تامة وايمان راسخ بان الصحافة مرآتنا على الواقع، اما عن طبيعة عمل قطاع الشؤون القانونية في الوزارة فهي مُستمدة من طبيعة عمل الادارات التابعة له، وهما ادارتا الدراسات القانونية والفتوى، والتحقيقات الادارية والعقود، ومن خلال هذه المسميات نستطيع استخلاص طبيعة عمل القطاع، وبشأن ادارة الدراسات القانونية والفتوى، فهي تختص بإعداد القرارات التنظيمية ومشاريع القوانين، ومراجعة الاقتراحات بقوانين الواردة من مجلس الامة، والرد على الاسئلة البرلمانية الواردة من النواب، اضافة الى قيامها بدراسة الاتفاقيات الدولية، وملاحظات اللجان المعنية بتطبيقها، وإبداء ملاحظات الوزارة عليها، كما تقوم الادارة برفع الدعاوى القضائية بالانابة عن الوزارة، والدفاع عنها في القضايا المرفوعة من الغير ومتابعتها، الى جانب قيامها بالرد على الاستفسارات الواردة من قطاعات الوزارة كافة التي تتعلق بالقوانين المتصلة بعمل «الشؤون» وهي قوانين الجمعيات التعاونية، والجمعيات الاهلية، والاحداث، والحضانة العائلية، والمساعدات العامة، ودور الحضانات الخاصة.

وقديما كان قانون العمل في القطاع الاهلي احد القوانين المتعلقة بعمل الوزارة، غير انه عقب صدور القانون رقم 190 لسنة 2013، الصادر بشان اشهار الهيئة العامة للقوى العامة، وصدور مراسيم تعيين المدير العام ونوابه، واعتماد الهيكل الاداري وتسكين وظائفه الاشرافية، تم فصل عمل «الهيئة» عن الوزارة، لكنه يتم الاستعانة بنا للرد على بعض الاستفسارات لحين الجاهزية الكاملة لقطاعها القانوني.

أما فيما يخص ادارة التحقيقات الادارية والعقود، فمن واقع مسماها تتضح طبيعة عملها وهي احالة الموظفين الى التحقيق الاداري، وبحث الشكاوى والبت فيها، واقتراح العقوبات المناسبة، اضافة الى بحث التظلمات من القرارات الادارية او العقوبات، ودراسة العقود التي تبرمها الوزارة، وحول اعداد الموظفين، فنحن نعاني نقصا حادا في اعداد الباحثين القانونيين، لاسيما ان اعداد موظفي الادارتين المذكورتين انفا لا يتجاوز 100 موظف.

خُسارة القضايا... وبيعها

● دائما ما تُتهم «الشؤون القانونية» في الوزارة بُخسارة القضايا فما ردّكم؟، وإن كانت هذه حقيقة فما السبب وراء ذلك من وجهة نظركم؟

_اذا رجعنا لاعداد القضايا التي بحوزة القطاع القانوني سواء المرفوعة من او ضد الوزارة، سنجدها اعدادا ضخمة تتجاوز 2600 قضية، غير ان معظم هذه الدعاوى عبارة عن مطالبات باسترداد مديونيات مالية في ذمة منتفعين من المساعدات العامة دون وجه حق، او موظفين انتهت خدماتهم او قضاي متعلقة بجمعيات النفع العام او الجمعيات التعاونية، وبالرجوع الى سؤالكم: هل حقا يخسر القطاع القانوني عددا كبيرا من القضايا؟ الاجابة لا، والعكس هو الصحيح، فما تزيد نسبته على 80 في المئة من القضايا التي تصدر فيها احكام تكون في صالح الوزارة.

● اتهمت بعض الصحف المحلية قانونيين وافدين ببيع القضايا للخصوم، فهل تحققتم من صحة الامر؟

_ ثقتي بباحثي قطاع الشؤون القانونية غير محدودة، ولا اشك في ذمة اي منهم، واتهام بعضهم ببيع القضايا للخصوم جعجعة بلا طحين، وما ذكر بهذا الشأن سمعناه دون وجود دليل ملموس عليه، حيث لم نتلق اي شكوى تفيد بتلقي احد الباحثين مبالغ مالية نظير بيع قضايا تكون الوزارة طرفا فيها.

●وماذا عن تحقيق الشؤون القانونية مع بعض الباحثين العاملين في جهات اخرى؟

-اود التوضيح ان قانون نظام الخدمة المدنية لم يمنع الموظف من العمل لدى جهات اخرى خارج ساعات العمل الرسمية، شريطة موافقة جهة العمل الاصلية، وانا على يقين كامل بان باحثينا اول من يحترم نصوص القانون، الوزارة دائما تنبه الى ضرورة الحصول على تصاريح عمل لمن يرغب في العمل الاضافي لدى الغير، اما بشأن التحقيق مع بعض الباحثين على خلفية العمل لدى الغير، فهناك شكوى قدمت وأحيلت الى ادارة التحقيقات وتم بحثها، وانتهى الرأي الى عدم وجود ادلة على التحاق موظفي الشؤون القانونية بوظائف اخرى، من ثم حُفظت الشكوى.

● هل توجد رقابة صارمة على الجمعيات الخيرية؟

- نعم هناك رقابة صارمة ومُشددة تفرضها ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، على انشطة المؤسسات الخيرية، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة في الدولة، لمنع وصول اموال التبرعات الى من يسيء استغلالها في اعمال ارهابية، ونحن على ثقة تامة بان الجمعيات الخيرية تتمتع بحس عال من الوطنية، وتحرص على الارتقاء بسمعة الكويت اقليميا ودوليا، ولا احد ينكر دورها في منح الكويت لقب «مركز انساني عالمي»، لاسيما ان ايديها بلغت دول العالم اجمع، والقاصي والداني يشهدان بمساهماتها في معونة المحتاجين.

مؤسسات وطنية

● بصفتكم رئيس لجنة وزارة الشؤون لمكافحة الارهاب وتمويله، ومكافحة غسل الاموال، كان لكم لقاءات عدة بوفود اجنبية خصوصا اميركية بشأن اجراءات الكويت في هذا الصدد، فماذا كانت ردودكم على التساؤلات الغربية؟

- الردود على الاسئلة الدولية تتولاها وزارة الخارجية، ونجدد التأكيد ان مؤسسات العمل الخيري وطنية بامتياز، ولا يوجد اي شبهة في تورطها بأعمال ارهابية او تمويلها، غير ان هناك لقاء جمعني بالمستشار القانوني الاقليمي في وزارة العدل الأميركية ميشيل جونسون، لم يتهم خلاله الجمعيات الخيرية بأي تهم خاصة بالارهاب، لكنه عرض استعداد بلاده لتقديم دورات تدريب للعاملين في المجال الخيري لضمان قيامهم بعملهم على الوجه الاكمل، ومراعاة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة والاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن مكافحة الارهاب وتمويله، ومكافحة غسل الاموال.

وتأكيدا على التزام الكويت بمكافحة تلك الجرائم، تم اطلاق لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد برئاسة وكيل وزارة الشؤون، وتضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ذات العلاقة (الخارجية، العدل، الداخلية، الاعلام، الاوقاف، الشؤون، البنك المركزي، بيت الزكاة) حيث تعمل اللجنة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والقرارات الدولية بشأن مكافحة الارهاب وغسل الاموال.

جرائم أبناء «الحضانة»

● ماذا عن التقرير المُعد من قبل الوزارة حول ابناء «الحضانة العائلية» قاطني الدور الخارجية، الذي كشف عن جرائم تُقترف داخل تلك الدور؟ وهل خرجتم بتوصيات حيال الامر؟

-انتهينا من التحقيق في الامر، ورفعنا تقريرا مفصلا بنتائجه الى وزيرة الشؤون هند الصبيح، وبدورها قامت باتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها اصلاح هذا الاعوجاج، تمثلت في تشكيل عدد من اللجان، على سبيل المثال لجنة تضم اختصاصيين نفسيين واجتماعيين لدراسة الحالة النفسية والاجتماعية للابناء، واخرى لمراجعة اللائحة الداخلية الخاصة بادارة «الحضانة» التي صدرت اخيرا، وثالثة لمعالجة اوجه القصور، وتطوير العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية بما في ذلك «الحضانة العائلية»، اما عن التوصيات فهناك العديد منها ابرزها اعادة ترتيب ادارة الحضانة العائلية من حيث اعداد الموظفين ومؤهلاتهم واختصاصاتهم بما يحقق الاهداف المرجوة من انشائها، وفيما يتعلق بالجرائم يصبح لزاما على رئيس الدور اخطار جهات التحقيق.

● هناك اتهامات من قبل بعض الابناء بقيام الوزارة بطردهم بالقوة من الدور الساكنين فيها!

- بالطبع لا، رغم أن مسؤولية الوزارة القانونية تجاه الأبناء تنتهي ببلوغهم سن الأهلية القانونية، إلا ان الوزارة تعمل على تأهيلهم للاندماج في المجتمع والتحقق من تمكنهم من شق دربهم في الحياة، ومن قامت الوزارة بإنهاء علاقتهم الإيوائية هم الابناء القاطنون بمبنى حولي ٣ وهم من تجاوزت أعمارهم ٣٠ و٤٠ عاما ولهم دخول ثابتة من وظائفهم او مساعدات او الاثنان معا، والوزارة انطلاقا من موقعها الرعوي والانساني تتابع وتعاون المذكورين في تجاوز ومعالجة ما قد يواجههم من عقبات اجتماعية ونفسية واجتماعية كما تسعى بجهود صادقة وحثيثة الى تقديم اوجه الدعم المادي.

وقامت الوزارة بصرف مساعدات مالية لهذه الحالات سواء من خلال دفع جزء كبير من القيمة الايجارية للسكن وجزء من مديونياتهم ومستلزمات الزواج وغير ذلك من اوجه الدعم، والشكر لما تقدمه الجهات الخيرية في هذا الشأن وعلى رأسها بيت الزكاة.

وفي نفس السياق، أود التوضيح أن هناك حالات خاصة من قاطني حولي ٣، لا يشملهم انهاء الايواء ومن ذلك الملتحقون بالدراسة وبعض الحالات المرضية.

● هل حقا سيتم اخلاء جميع الدور الخارجية من الابناء؟ وكم اعداد تلك الدور؟

-قطعا لا، فالاخلاء فقط للابناء الذين تجاوزا سن 21 عاما، وأصبحوا مهيئين للاندماج في المجتمع، اما عن اعداد الدور فهناك 5 بيوت، 3 منها في منطقة حولي، و2 بالسالمية.

اختلاسات

● ذكر التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة لمراجعة اعمال وزارة الشؤون «منح مبالغ طائلة تحت بند المساعدات الاجتماعية قدرت بنحو 3.6 ملايين دينار دون وجه حق»، فما اجراءاتكم لرد هذه المبالغ؟

- تقوم ادارة الرعاية الاسرية في الوزارة ببحث جميع الحالات التي تتلقى المساعدات، وفي حال رصدت حالات تلقت مساعدات دون وجه حق تتم احالتها الى الشؤون القانونية لاقامة دعاوى قضائية ضدها واسترداد تلك المبالغ، وهناك قرابة 1800 قضية مرفوعة من الوزارة لاسترداد مديونيات لمنتفعين من المساعدات، وهناك احكام صدرت باسترداد هذه المبالغ وجار تنفيذها، غير ان هناك بعض الحالات لا تتطلب اقامة دعاوى قضائية، لاسيما لو التحق متلقي المساعدة بعمل، او كان له نصيب من معاش تقاعدي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في هذه الحالة تتم مخاطبة جهة عمله، أو «التأمينات»، او في بعض الاحيان برنامج اعادة الهيكلة لاستقطاع هذه المبالغ المُستحقة عليه.

●ذكر التقرير ايضا ان ضعف رقابة الوزارة الداخلية ترتب عليه اختلاس موظفة 160 الف دينار من باب المساعدات!

- تمت احالة الموظفة الى النيابة العامة وجار التحقيق في الامر.

الجمعيات التعاونية

● لماذا تتذمر مجالس ادارات الجمعيات التعاونية من القانون الجديد؟ وهل ترون انهم يعانون تجاه تطبيقه؟

- المشكلة لا تكمن في مواد القانون الجديد، بل في مجالس الادارات التي لا تريد التطبيق، وغير ملتزمة بنصوص القانون، وهذا ليس وليد اللحظة، بل منذ فترة طويلة، وهناك شكاوى عدة تقدم بشأن عدم التزام الجمعيات التعاونية بنصوص القانون، سواء القديم رقم 24 لسنة 1979، او الجديد رقم 118 لسنة 2013.

إضافة مادتين للقانون 1962/24

كشف السليمي عن تعديل مقترح على القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الاندية وجمعيات النفع العام، يتمثل في اضافة مادتين جديدتين: الاولى- معاقبة الجمعيات التي تقوم بجمع الاموال، في مخالفة للقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والثانية - منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المُكلفين بالتفتيش على الجمعيات، لافتا الى انه تمت مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لمناقشة هاتين المادتين، ومن ثم احيلتا الى ادارة الفتوى والتشريع للدراسة، وابداء الرأي القانوني.

تسكين 99% من «الشواغر»

اكد السليمي ان لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري انتهت من تسكين 99 في المئة من الوظائف الاشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة كافة، موضحا انه فيما يخص قطاع الشؤون القانونية فهناك ادارة وحيدة شاغرة هي التحقيقات والعقود الحكومية، اضافة الى قسمين لم يتم تسكينهما بعد.