الحكومة التركية تعزز سيطرتها على السلطة القضائية

فاز مرشحو الحزب الحاكم في تركيا بشكل كبير في الانتخابات التي شارك فيها الأحد آلاف القضاة والمدعين في كل أرجاء تركيا لتجديد ولاية أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء ما يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، حسب وسائل الإعلام التركية.

والمجلس الأعلى مكلف خصوصاً، ومبدئياً بالسهر على استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، بتعيين وعزل كبار القضاة في البلد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

ودعي قرابة 14 ألف قاضٍ الأحد للمشاركة في هذه العملية الانتخابية لتجديد انتخاب عشرة من أصل عشرين عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وحسب النتائج غير النهائية التي نشرتها وسائل الإعلام فإن مرشحي لائحة الوحدة القضائية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، حصلوا على سبعة مقاعد على الأقل في هذه الانتخابات.

وأعرب وزير العدل التركي بكير بوزداغ الذي شارك في حملة مفتوحة لصالح مرشحي لائحة الوحدة القضائية، عن ارتياحه مساء الأحد لنتائج الانتخابات، وقال في تصريح متلفز أن "التصويت الذي جرى كان ديموقراطياً، لقد أتاح تشكيل هيكلية تعددية".

وأضاف "انه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي للعدالة، رفض قضاتنا ومدعونا العامون مقاربة أيديولوجية".

وأصبح المجلس الأعلى للقضاء محط أنظار الحكومة الإسلامية المحافظة عندما اندلعت في الشتاء الماضي فضيحة فساد هزت الرجل القوي في تركيا رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيساً في أغسطس الماضي.

واتهم اردوغان حلفاءه السابقين في حركة فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء تحقيقات قضائية تستهدفه في اطار "مؤامرة" ترمي إلى الإطاحة به.

وحركة غولن التي تتمتع بنفوذ كبير في القضاء والشرطة نفت هذه الاتهامات، تحولت إلى عدو لدود للنظام.

وشنت الحكومة منذ ديسمبر عمليات تطهير غير مسبوقة استهدفت آلاف الموظفين المعروفين بقربهم من غولن وحاولت تعزيز سيطرتها على القضاء عبر إصلاح المجلس الأعلى للقضاء.

لكن المحكمة الدستورية ردت قانون الحكومة في أبريل واعتبرت أنه ينتهك مبدأ فصل السلطات.

وأعلن النائب في حزب العمل القومي (يمين) نوزت قرقماز للصحافيين هذا الأسبوع أن "الحكومة تريد السيطرة على القضاء لأنها تخشى أن يُعاد تحريك تحقيقات الفساد التي تهددها".