"البترول الوطنية": ندرس السعر الأمثل للبنزين في الكويت

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس خالد العسعوسي أن أسعار البنزين الحالية في الكويت من الأقل في العالم، مشدداً على عدم وجود قرار برفعها في الوقت الحالي.

وقال العسعوسي الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في "البترول الوطنية" في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن هناك دراسة لتحديد السعر الأمثل للبنزين في الكويت، مضيفاً بأن أسعار البنزين الحالية تُكلّف الدولة مبالغ طائلة للدعم وتشجع على الإفراط في الاستهلاك.

وذكر أن الايرادات المتوقعة من بيع المنتجات النفطية المكررة خلال السنة المالية الحالية "2014/2015" التي تنتهي في 31 مارس المقبل تتخطى الـ 42 مليار دولار أمريكي، لافتاً إلى صعوبة توقع أرباح الشركة خلال هذه السنة بسبب تدهور أسعار النفط وعدم استقرار السوق النفطي.

وعن آخر التطورات بشأن مشروع مصفاة الزور الجديدة أفاد بأن المشروع مقسم إلى خمس حزم لكل منها اختصاص معين حيث الأولى خاصة بوحدات التصنيع الأساسية والثانية بوحدات التصنيع المساندة والثالثة بالمرافق ووحدات الخدمات في حين تختص الرابعة بحظيرة الخزانات وأخيراً تختص الحزمة الخامسة بالمرافق البحرية.

وأشار إلى طرح مجموعات الأعمال هذه من خلال ثلاث مناقصات في شهري أبريل ويونيو الماضيين من خلال لجنة المناقصات المركزية بتواريخ إقفال تتراوح بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015 وتم توقيع عقد استصلاح أرض المشروع في 25 مارس 2014 "وهو أحد عقود الأعمال المهمة في المشروع ويجري حالياً العمل بهذا العقد كما تم اقفال الحزمة الرابعة والخاصة بالخزانات أخيراً".

وحول ما أثير عن وجود خلاف على موقع المصفاة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قال العسعوسي إنه تم تخصيص أرض مشروع مصفاة الزور من قبل بلدية الكويت وليس هناك من خلاف مع الشقيقة السعودية حول الموقع.

وعن إنشاء مصانع للبتروكيماويات داخل مشروع المصفاة لتحقيق التكامل وجدوى هذا التكامل وفق الدراسات التي تمت أكد على أن "البترول الوطنية" ماضية قدماً في تنفيذ مشروع مصفاة الزور كما هو مخطط على أن يتم التكامل لاحقاً حسب تعليمات مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشاريع البتروكيماويات، مبيناً أن هناك جدوى اقتصادية متوقعة من التكامل لكن غير محددة لعدم انتهاء دراسة الجدوى التفصيلية حتى الآن.

وذكر أنه سيتم تنفيذ مشروع مصفاة الزور حسب الخطة دون أي تغيير، لافتاً إلى التوجه الاستراتيجي للمصفاة حيث سوف توفر احتياجات وزارة الكهرباء والماء من مادة زيت الوقود ذات المحتوى الكبريتي المنخفض بشكل آمن ومستمر.

وأضاف أن المصفاة سوف تُعطي أيضاً منتجات نفطية مكررة عالية الجودة ذات محتوى كبريتي منخفض للتصدير تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، مشيراً إلى أن المشروع هو الأكبر في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.

وقال العسعوسي إن مشروع مصفاة الزور إحدى المبادرات الرئيسية في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد لسنة 2030 التي تهدف إلى التوسع في الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً "والمشروع أحد أهم مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت".

واستعرض من بين أهداف مشروع المصفاة الجديدة توفير مصدر آمن وثابت ومستمر لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء في الكويت والبالغة 225 ألف برميل يومياً من منتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض "أقل من 1 في المئة" إضافة إلى إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية بهدف التصدير إلى الأسواق العالمية.

ولفت إلى توافق المشروع مع أحد الأهداف البيئية في دولة الكويت فيما يتعلق بتحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت المنبعثة من محطات توليد الطاقة الكهربائية حيث يتوقع انخفاض انبعاثات الغازات الملوثة بنسبة 75 في المئة عن مستوياتها الحالية.

وقال إن من بين الأهداف كذلك تكرير النفط الخام الكويتي الثقيل بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية حيث تُعد مصفاة الزور منفذاً اقتصادياً واستراتيجياً مضموناً لتصريف وتكرير النفط الخام الكويتي الثقيل لتفادي بيعه بخصومات كبيرة إضافة إلى تأمين بديل لمصفاة الشعيبة بعد إغلاقها من حيث توفير المنتجات البترولية عالية الجودة والمساهمة الإيجابية والفعالة في اقتصاد دولة الكويت من خلال المساهمة في خطة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص.

وشدد العسعوسي على الدور الهام للقطاع الخاص في إيجاد فرص عمل بالأعمال المساندة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع إلى جانب إضافة عوامل جذب استثمارية للمناطق المجاورة للمشروع للنهوض بها اقتصادياً وايجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وبخصوص مشروع الوقود البيئي والنسبة التي تم الانتهاء منها حتى الآن أوضح أنه تم توقيع الحزم الرئيسية الثلاث لمشروع الوقود البيئي في أبريل 2014 وعقد اللقاءات التحضيرية مع المقاولين الفائزين بالعقود في مايو 2014.

وأضاف العسعوسي أن نسبة التقدم الإجمالية في سير الأعمال للمشروع بلغت أكثر من 12 في المئة حتى آخر نوفمبر الماضي وحالياً المشروع في مرحلة الهندسة والتوريد، لافتاً إلى عدم حدوث أي تأخير يذكر ومن المقرر أن تنتهي الأعمال الإنشائية والميكانيكية في يناير 2018 في حين ينتهي التشغيل التجريبي للمشروع في أبريل 2018.

وعن القيمة المضافة من تكرير برميل النفط ذكر أنها القيمة الناتجة عن تحويله إلى منتجات أعلى قيمة من النفط الخام وبالتالي تحقيق أعلى قيمة مضافة وكذلك فإن القيمة المضافة للتكرير لا ترتبط فقط بالربح من برميل النفط المكرر وذلك لارتباطه بمكونات الأساسية للاقتصاد القومي من تزويد الوقود لمحطات الكهرباء وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية فضلاً عن تكامله كمخرج استراتيجي ومواز للنفط الخام وارتباطه الوثيق بالنمو الاقتصادي للدولة.

وحول مصفاة الشعيبة المقرر إغلاقها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، أفاد العسعوسي بأن عمليات التكرير في هذه المصفاة وحسب الخطة الحالية سوف تتوقف بالكامل في أبريل 2017 وسيتم ربط واستخدام خزانات ومرافق التصدير بمصفاة الشعيبة ضمن مشروع الوقود البيئي.

وذكر أن "البترول الوطنية" لديها عدداً من المشاريع الجديدة التي تقوم عليها ويفترض الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة ومن أهمها مشروع إنشاء وحدة رابعة لإنتاج غاز البترول المسال ومن المقرر البدء بالتشغيل الفعلي في مارس 2015 ومشروع إنشاء خزانات شمالية جديدة للغاز المسال في أكتوبر 2015 للجزء الأول ويونيو 2016 للجزء الثاني.

وأضاف أن هناك أيضاً مشروعاً لإنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية في أبريل 2016 والثاني في أبريل 2017 ومشروع إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت في يونيو 2017.

وفضلاً عن ذلك ذكر أن المشاريع الهامة في الشركة تتضمن أيضاً مشروع توسعة وتحديث مستودع الأحمدي يتم الانتهاء منه في يناير 2018 ومشروع إنشاء وحدة خامسة لإنتاج غاز البترول المسال في يوليو 2019 ومشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطلاع في ديسمبر 2020 ومشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في فبراير 2021.

وعن الجديد بشأن محطات الوقود وما إذا كان الوضع سيبقى على ما هو عليه أم سيتم خصخصة المحطات الباقية في حوزة الشركة، أفاد العسعوسي بأنه طبقاً للخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية فإن المؤسسة وشركاتها سوف تخرج من قطاع تسويق الوقود بالتجزئة في محطات التعبئة.

وأوضح أنه تنفيذاً لهذه الخطة فقد تم تخصيص مجموعتين من المحطات لشركتي الأولى والسور ثم تقرر وقف عملية الخصخصة للمجموعة الثالثة مؤقتاً لتقييم التجربة "وتعمل الشركة في الوقت الحالي على تطوير المجموعة الثالثة من المحطات الموجودة تحت إدارتها.

وقال "حصلت شركتنا على موافقة المجلس الأعلى للبترول لبناء 100 محطة وقود جديدة وتنسق الشركة حالياً مع بلدية الكويت والهيئة العامة للإسكان لتخصيص مواقع لمحطات وقود جديدة لمواجهة الزيادة في الطلب وخصوصاً في الطرق والتجمعات السكانية الجديدة وتم حتى الآن تخصيص 13 موقعاً وتطمح الشركة إلى تخصيص ستة مواقع أخرى قريباً لتتم المباشرة بتصميم وانشاء هذه المواقع".

وبشأن ما يُثار حول رفع الدعم عن البنزين ذكر أن أسعار البنزين في الكويت حالياً هي 60 فلساً للتر 91 أوكتين و 65 فلساً للتر 95 أوكتين و90 فلساً للتر للبنزين 98 أوكتين وهذه الأسعار من أرخص الأسعار على مستوى العالم والمنطقة ما يُكلف الدولة مبالغ طائلة للدعم ويشجع على الإفراط في الاستهلاك ولكن في الوقت الحالي لا يوجد قرار برفع أسعار البنزين بل توجد دراسة لتحديد السعر الأمثل للبنزين في الكويت.

ورداً على سؤال عن التحديات التي تواجه صناعة التكرير في الكويت أشار إلى أن أهمها العمل على تهيئة وتدريب عدد كبير من الكوادر الوطنية "مهندسون ومشغلون" لتنفيذ وتشغيل المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة التعامل مع إنتاج النفط الثقيل المتوقع انتاجه في المستقبل وما يمثل ذلك من التحديات لقطاع التكرير.

وأشار إلى تحديات أخرى منها تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية من المنتجات البترولية وفقاً للكميات والمواصفات العالمية الأكثر تشدداً من الناحية البيئية وتوفير الأراضي بمساحات واسعة للمشاريع المستقبلية وطول إجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية "وزارة الكهرباء والماء والبلدية وغيرهما" لتلبية احتياجات المشاريع.