1000 شركة محلية تشارك في البرنامج النووي الإماراتي

كشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز 61% من المحطة النووية الأولى في موقع براكة في المنطقة الغربية، التي ستبدأ تشغيلها عام 2017، مشيرة إلى أنها ستطلق الأعمال الإنشائية في المحطة النووية الرابعة العام المقبل.

وذكرت  المؤسسة حسب ما جاء في صحيفة "الإمارات اليوم" بأن أكثر من 1000 شركة محلية في الإمارات تشارك في البرنامج النووي الإماراتي، أبرمت عقوداً بقيمة 6.2 مليارات درهم، في إطار البرنامج.

من جانبه، أفاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بأن 21 مشروعاً ممولة من الصندوق حققت 40 مليون درهم، عائدات ناجمة عن تعاقدات تصديرية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وقال المدير المساعد للطاقة النظيفة في شركة "مصدر"، محمد الرماحي، إن "مصدر" تستهدف إنتاج غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2018"، لافتاً إلى أن "بلوغ هذا الهدف سيتم من خلال بعض المشروعات المحلية في أبوظبي والإمارات، إلى جانب تنفيذ مشروعات إقليمية عدة، في مجال الطاقة المتجددة في بعض الدول، مثل مصر والمغرب وسلطنة عمان".

وأشار إلى أن "مصدر" ستوفر 7% من احتياجات الدولة من الطاقة، وجميعها من الطاقة المتجددة بحلول 2020".

من جانبه، اعتبر النائب الأول للرئيس لشؤون الاستراتيجية والمشروعات في شركة "صناعات القابضة"، طارق أحمد الوحيدي، أن "الصناعة في أبوظبي تواجه منافسة شديدة في السوق المحلية، في ضوء تزايد عمليات الإغراق من بعض الصناعات في بعض الدول الآسيوية خصوصاً".

ولفت إلى أن "عمليات الإغراق قد تكون في صالح المستهلك على المدى القصير، نظراً لرخص أسعار هذه المنتجات، إلا أنها تشكل ضرراً كبيراً على الصناعات المحلية القائمة»، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات من أجل محاربة عمليات الإغراق من بعض الدول الآسيوية خصوصاً".

وتفصيلاً، كشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز 61% من المحطة النووية الأولى في موقع براكة في المنطقة الغربية، التي تعد واحدة من بين أربع محطات يتم إنشاؤها ضمن برنامج الدولة للطاقة النووية السلمية، التي تعتزم المؤسسة تشغيلها في عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد الحمادي، في تصريحات على هامش أعمال «المؤتمر السنوي التاسع للطاقة والصناعة والبنية التحتية»، الذي تنظمه مؤسسة «ميد» لتنظيم الفعاليات في أبوظبي، إنه «تم إنجاز نسبة أكثر من 37.2% من المحطة الثانية للطاقة النووية، بينما بدأت الأعمال الإنشائية وعمليات صب الخرسانة في المحطة الثالثة، وسيتم البدء بإنشاء المحطة النووية الرابعة والأخيرة خلال العام المقبل».

ولفت إلى أن «المؤسسة حصلت في أكتوبر الماضي على الموافقات من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لإنشاء المحطتين النوويتين الثالثة والرابعة».

وكشف الحمادي أن «أكثر من 1000 شركة محلية في الإمارات تشارك في البرنامج النووي الإماراتي، تتنوع بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة»، لافتاً إلى أن «هذه الشركات أبرمت عقوداً بقيمة 1.7 مليار دولار (6.2 مليارات درهم)، في إطار البرنامج النووي الإماراتي».

وأكد أن «عمليات تخصيب اليورانيوم لن تحدث في الإمارات مطلقاً»، موضحاً أن «نسبة الوقود النووي المخصب لن تزيد على 5% من إجمالي الوقود النووي المستخدم».

وشدد على أن «عقد البرنامج النووي الإماراتي يعد العقد المدني الأكبر في المنطقة، والثاني في العالم بعد البرنامج النووي الصيني».

وأشار الحمادي إلى أن «الحكومة الإماراتية تتولى عمليات التمويل للمحطات النووية، ولا توجد خطط حالياً لإنشاء المزيد من المحطات النووية»، مشيراً إلى أنه «سيتم النظر في إنشاء المزيد من المحطات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

ولفت إلى أن «المؤسسة مازالت تدرس خيارات التخزين الآمن للوقود المستهلك»، مشيراً إلى أنه «يتم حالياً النظر في خيارات عدة، منها القصير والمتوسط والطويل الأجل، إلى جانب خيار تأجير الوقود»، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الصدد.