«التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن دشتي والفضل والدويسان

رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس رفع الحصانة عن النواب فيصل الدويسان «جنح صحافة»، وعبدالحميد دشتي «الاساءة الى البحرين»، ونبيل الفضل «قضيتان» بالأغلبية «لوجود الكيدية».

وعلمت «الجريدة» ان اربعة نواب من اعضاء اللجنة التشريعية حضروا الاجتماع، وبينما صوت النواب مبارك الحريص وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل مع رفض رفع الحصانة في القضايا الاربع، صوت النائب عبدالرحمن الجيران مع رفعها.

من جهته، اكد الجيران ان مشاركة دشتي في التصويت على قرار اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عنه في قضية اساءته الى مملكة البحرين مخالفة واضحة للاعراف البرلمانية، وكذلك الحال بالنسبة للنائب نبيل الفضل بمشاركته في التصويت على القضيتين المرفوعتين ضده، حيث ان هناك مبدأ قانونيا وشرعيا ودستوريا ينص على نأي اي شخص يكون طرفا في موضوع يناقش في جلسات المجلس او لجانه عن المشاركة في التصويت، احتراما للخصوصية والشفافية.

وقال الجيران لـ «الجريدة» ان «هناك سابقة حيث غادر الاخ رئيس مجلس الامة اثناء التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه في احدى القضايا المرفوعة ضده»، مشيرا الى انه صوت مع رفع الحصانة في القضايا الاربع التي نظرتها اللجنة التشريعية امس.

واضاف الجيران ان النائب لابد ان يتحمل نتيجة مواقفه وكلامه، مستغربا استناد اللجنة التشريعية في قرارها بشأن رفض رفع الحصانة عن دشتي بتوافر الكيدية، مشيرا الى انه اكد ضرورة تمكين الافراد من حق التقاضي.

وذكر الجيران انه اذا كان المجلس سيتعامل مع كل قضية بأنها كيدية فلن تكون هناك اي مساءلة لاي نائب، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بشطب احد المرشحين لانتخابات مجلس الامة، استندت الى سوابقهم، كما ان المشرع عندما اعطى الحصانة للنائب كانت بهدف تأدية دوره بشفافية واخلاق.

وفي السياق كشف الجيران ان اللجنة التشريعية وافقت على قانون حقوق المسنين بالاجماع، وهو من القوانين الهامة، وينص على عدم افشاء اسرار المسنين، وعدم التعدي عليهم، ومحاكمة كل من يخل بواجبه تجاههم.

العقود الحكومية

وأوضح مقرر اللجنة النائب د. عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي ان اللجنة نظرت مقترحا بتعديل قانون المحاسبة، وتمت الموافقة عليه بالاجماع من حيث المبدأ وتمت احالته الى اللجنة المالية مع الاستئناس برأي لجنة الميزانيات، موضحا ان التعديل يلزم ديوان المحاسبة بإحالة اي فعل يشكل جريمة الى النيابة العامة لملاحقة المتسببين في اي تجاوز صارخ على المال العام.

وبين دشتي ان اللجنة نظرت مقترحا في شأن الاحكام الخاصة بالعقود الحكومية وارتأت عدم الموافقة عليه لتداخل اختصاصاته مع اختصاص جهات اخرى.

وقال ان اللجنة نظرت مقترحا في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي العاشم وفي تحرير البلاد، مشيرا الى انه تم في اجماع سابق احالة مقترح مماثل الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وتم الاكتفاء بذلك، مؤكدا ان فكرة المقترح مقبولة وسديدة ولا تتعارض مع الدستور الا انه تم رفض المقترح الجديد لتواجد مقترح مماثل محال للجنة الداخلية والدفاع.

واشار دشتي الى مناقشة اقتراح في شأن التزام الاشخاص الاعتباريين والعربية والاجنبية بأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، مبينا ان فكرته جيدة وهدفه نبيل لكن الاغلبية رأت فيه تعارضا وتم رفضه رغم اني طلبت احالته الى لجنة حقوق الانسان بدراسته.

وأوضح ان اللجنة نظرت مقترحا في شأن حقوق المسنين بحق الصالح العام ووافقت عليه بالاجماع وأحيل الى اللجنة المختصة.

وذكر ان اللجنة رفضت بالاغلبية مقترحا بإنشاء ديوان المظالم اذ رأى البعض ان اختصاصه متعارض مع اختصاصات جهات وهيئات اخرى وطلبت الاغلبية احالته الى لجنة حقوق الانسان.

وأوضح دشتي ان اللجنة استعرضت قانون الحج والعمرة الذي وافق عليه المجلس في المداولة الاولى وتم اجراء جدول مقارن بالتعديلات، مشيرا الى ان اللجنة ابلغت النواب مقدمي المقترحات ووزارة الاوقاف بعقد اجتماع اخر في 6 يناير المقبل لاستكمال المناقشة.