حوار «حزب الله ـــ المستقبل» لن يخرج عن «ربط النزاع»... وجنبلاط يرفض التنسيق مع دمشق

لايزال قرار «المستقبل» و»حزب الله» بالحوار يحتل صدارة المشهد السياسي لما له من تأثير على تنفيس الاحتقان الموجود بين الطرفين.

وقالت مصادر متابعة إن «اقصى ما يمكن التوصل إليه هو إشاعة بعض المناخات التي تبقي الساحة اللبنانية الداخلية في منأى عن أزمات المنطقة وتأثيراتها السلبية، والحد من مفاعيلها وإبقائها محصورة ضمن جغرافيتها خارج الحدود اللبنانية، مما يعني ابقاء الوضع اللبناني على حالته الراهنة، تحت سقف تفاهم الحد الادنى داخل الحكومة المحكومة عملا بمبدأ ربط النزاع».

جنبلاط

إلى ذلك، علّق النائب وليد جنبلاط على قضية المخطوفين العسكريين عبر «تويتر» وقال في تغريدات متتالية: «كفى حرب الاعصاب ضد اهالي العسكريين المخطوفين». وأضاف في تغريدة ثانية: «أميركا فاوضت طالبان من اجل أسير مقابل اسرى في غوانتانامو»، وفي تغريدة ثالثة، قال: «أذهب شخصياً الى عرسال وأتفاوض».

وكان جنبلاط استغرب في موقفه الأسبوعي أمس لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» محاولة «تظهير رأينا في قضية  العسكريين على أنه ينطلق من اعتبارات مذهبيّة، مع العلم أن المخطوفين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب»، متسائلاً: «لماذا تطييف هذه القضيّة الوطنيّة؟».

وعن التنسيق مع الجيش السوري الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد، قال جنبلاط : «ما هي هذه البدعة المستجدة التي تطالب بإعادة تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ولأي أهداف وأسباب؟ ولماذا على لبنان الرسمي أن يعيد تعويم النظام السوري وجيشه بعدما أصبحت مصداقيته في الحضيض؟ ولماذا يتم الربط بين إطلاق المخطوفين اللبنانيين وإطلاق جنود سوريين؟».

في سياق منفصل، دهمت قوة من الجيش صباح أمس، أحد الأماكن في محلة طريق الجديدة - بيروت، وأوقفت أربعة سوريين، للاشتباه في علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية ولوجودهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية. كما أوقفت في منطقة الكورة ستة مواطنين وشخصا من الجنسية الأسترالية، للاشتباه فيهم. وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

في موازاة ذلك، وفي خطوة بدت شبيهة بالحملة التي قام بها وزير الصحة وائل أبوفاعور ضد المخالفات في قطاع الاغذية، أعلن وزير المالية علي حسن خليل احالة 55 موظفاً في الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة الى التحقيق، لافتاً الى أن «الاسماء المتورطة موضوعة بتصرف من يريد تسليط الضوء على هذا الموضوع».

وأشار حسن خليل، في مؤتمر صحافي عقده أمس الى «وقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات»، معلنا ان «الحصانة مرفوعة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة»، مطالبا بالسير بالشكاوى التي ترد وإجراء اللازم بحسب الأصول القانونية.

واعتبر أن «هناك واقعاً مريراً في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف بأملاك الدولة والمشاعات»، معلناً تأليف لجنة مهمتها متابعة الشكاوى حول اعمال المساحة في ما يتعلق بالتصرف في المشاعات وأملاك الدولة.