الموسى: «التجاري» أفضل بنك في معدل جودة الأصول والأرباح تشمل استرداد مخصصات بـ 24 مليون دينار

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى أن «التجاري» يعد أفضل بنك من حيث معدل جودة الأصول التي تقيس نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة التي بلغت أقل من 1 في المئة.

ولفت الموسى في تصريح صحافي على هامش عمومية البنك التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89.2 في المئة إلى أن استرداد مخصصات من ديون معدومة كان جزءاً من مكونات الأرباح بقيمة بلغت 24 مليون دينار، مشيراً إلى أن البنك مستمر في سياسته الحالية للحفاظ على جودة الأصول واسترداد المخصصات التي تمثل ديوناً معدومة.

ولفت إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أشارت في تقرير لها نشر بنهاية مارس الماضي إلى جودة الأصول التي حققها البنك خلال 2014 وتحوله إلى الربحية.

وقال الموسى إن «أرباح البنك التشغيلية ارتفعت قليلا خلال 2014، إلا انها مستقرة عند حدود 100 مليون دينار ترتفع أو تنخفض قليلا»، مشيراً إلى أن هناك مصادر أخرى للأرباح التشغيلية تتمثل في استرداد المخصصات واجراء التسويات، بالإضافة إلى جهود البنك في تنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن البنك لديه توجه لتقليص محفظة العمليات، حيث انه يستهدف الربحية من خلال تعزيز جودة الأصول لا زيادة حجم المحفظة، مؤكداً في الوقت ذاته أن النمو في محفظة التمويل ليس مقياسا للبنك انما البحث عن التمويل لأصل جيد.

وحول المخصصات المتوقع استردادها خلال المرحلة القادمة وبلوغ حجم المخصصات مستوى 550 مليون دينار، أوضح الموسى أن «البنك استرد 24 مليون دينار تم تقييدها في الأرباح، وسسنستمر في سياسة استرداد المخصصات في الديون المعدومة».

وبيّن الموسى أن البنك لم يصرف النظر عن مقترح إصدار سندات لتعزيز القاعدة الرأسمالية له، مؤكداً أنه سيستكمل كل الأدوات التي يتيحها السوق سواء من خلال إصدار سندات أو غيرها، لافتاً إلى أن الإشكالية التي تواجه البنك تتمثل في عدم وجود طلب حقيقي على الإقراض، قائلا إن «المشكلة ليست في وجود أفراد يقترضون بل في استرداد الأموال التي يتم اقراضها».

وأكد أن معيار إقراض العملاء هو وجود أصل مدر للدخل يمكن العميل من السداد، «فالضمانات التي لا تدر دخلا لا تعد جيدة لاتخاذ البنك قرارا بإقراض العملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات».

التحول إلى إسلامي

وحول مقترح تحول «التجاري» إلى بنك إسلامي وتطورات الأمر منذ إبداء مساهمي البنك رغبتهم في التحول منذ عمومية العام الماضي أشار الموسى  إلى أن «الأمر يعد مطلب مساهمي البنك، وهو ما يحتاج إلى إعدادات ودراسات كثيرة للحصول عليها، ولكننا نسير في هذا الاتجاه باعتباره رغبة من قبل المساهمين».

وفي رد على سؤال عما إذا كان بنك الكويت المركزي رفض بشكل رسمي  تحول «التجاري» إلى بنك إسلامي قال الموسى «لا ينسب لساكت قول»، في إشارة إلى أن «المركزي» لم يرسل بشكل رسمي رفضاً لطلب «التجاري»، وأكد أن «المركزي» لم يتحدث ولم يتكلم في هذا الشأن، وعاد مؤكدا أن الرغبة موجودة لدى «التجاري». وحول النزاع القضائي بين البنك التجاري ودار الاستثمار حول نسبة 19 في المئة في بنك بوبيان قال الموسى، إن «الأمر منظور لدى القضاء».

أسعار النفط

وأوضح أن تراجعات اسعار النفط تمثل تحديا لقطاع المصارف، حيث ان الإنفاق الحكومي يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، مبينا أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم خلال اليومين الماضيين، يجعل امكانية استقرار أسواق النفط أمرا غير واضح، متوقعاً أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تراجع في أسعار النفط خلال العام الحالي على وقع الزيادات المتوقعة في المعروض النفطي من جانب إيران.

وأشار إلى أن الكمية المعروضة عامل رئيسي في تحديد السعر، بالإضافة إلى اتخاذ النفط كوسيط في عمليات المضاربة المالية، وهما ما يؤثران على سعر النفط، «إذ إن هناك حجم تداولات ومضاربات في اسواق النفط الآجلة يصل إلى ما يفوق مليار برميل يوميا، وهذا ما يؤثر في سعر النفط».

أما عن تأثير تراجعات أسعار النفط على الإنفاق الحكومي بالكويت ومن ثم  على القطاع المصرفي فأجاب الموسى بالقول: «بلا شك هناك تأثير كبير على قطاع المصارف بسبب اعتماد الإنفاق الحكومي على الإيرادات النفطية التي تشكل ما يزيد على الـ90 في المئة من إجمالي الإيرادات، وبالتالي فإن أنواع الإنفاق تؤثر بالضرورة على كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي».

وتساءل الموسى: «لولا مشاريع التنمية... من سيقترض منا؟!».

وقال إن «هناك اهتماما دائمامن قبل البنك التجاري للمساهمة في تمويل مشاريع خطة التنمية».

مخصصات عامة

وعن توقعاته لخفض المخصصات للعام الحالي قال الموسى «سنسنتمر على نفس وتيرة العام الماضي»، لافتا إلى أن البنك يرحب بأي تسوية مع العملاء المتعثرين في أي وقت، قائلا «ليس هناك شركات بعينها فأبوابنا مفتوحة للجمع»، مشيرا إلى أن البنك ليس لديه مانع من الانضمام إلى تحالف لتمويل مشاريع التنمية الموجودة في الخطة والتي يتجاوز تمويلها حجم إقراض البنوك  بشكل منفرد.

وقال إن «البنوك الكويتية قادرة على تمويل كل الطلبات الموجودة حاليا، ولو تضاعف حجم تلك الطلبات لتقوم البنوك بتمويلها».

أما عن خطة البنك لنمو قطاع التجزئة خلال العام الحالي فقال الموسى، إن «البنك سيطور هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز خدمة العملاء التي ينتهجها البنك». وذكر الموسى في كلمته أن «الإنفاق الاستثماري في القطاع النفطي هو النقطة المضيئة في الإنفاق الحكومي، حيث استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف أوجه النشاط النفطي من زيادة الطاقة الإنتاجية، والارتقاء بصناعة التكرير وتطويرها والبنية التحتية في عمليات نقل النفط ومنتجاته، فضلا عن العمليات المستمرة في الاستكشاف وصيانة الآبار».

 وأكد أن البنك التجاري أصبح الآن مهيأ لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، وحول نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات معايير «بازل 3» قال إنها كانت 19.95 في المئة في 2012 بموجب تعليمات «بازل 2»، وأصبحت في 2014 بموجب تعليمات «بازل 3» والتي اقرها بنك الكويت المركزي 18.15 في المئة، وهي تزيد بصورة مريحة عن النسبة المحددة.

أصول البنك

وأوضح الموسى في كلمته للمساهمين أن إجمالي الأصول بلغ 4.213 ملايين دينار بنهاية ديسمبر 2014 بنسبة نمو مقدارها 7.2 في المئة مقارنة

بـ3.929 ملايين في نهاية ديسمبر 2013 و3.668 ملايين كما بنهاية ديسمبر 2012، لافتاً إلى النمو المحدود لبند القروض الذي لم يسجل زيادة ملموسة خلال الفترة (2012-2014)، فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة حوالي 2,320 مليون دينار كما في نهاية 2014، في حين بلغ 2,317 مليون دينار في 2013، و2.127 مليون دينار كويتي في 2012.

وأفاد بأن هذا التوجه الانكماشي يأتي نتيجة سياسة انتهجها البنك استهدفت تحسين جودة الأصول والارتقاء بالربحية، مفضلة ذلك على النمو في محفظة القروض، وكانت الوسيلة في تحقيق ذلك الحزم في بناء المخصصات والانتقاء لعملاء المحفظة.

جودة الأصول

وألمح الموسى إلى التطور الإيجابي والمتتالي في جودة المحفظة الائتمانية للبنك، ويعبر عنها بمعيار متوسط معدل القروض غير المنتظمة (NPL)، وهو يمثل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض، فقد كانت هذه النسبة 2.76 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2012 ووصلت إلى 1.35 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2013 لتنخفض إلى 0.80 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2014، وهي أفضل ما تم تحقيقه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت في هذه الجزئية.

تكوين المخصصات

وبيّن الموسى أن البنك يسير منذ سنوات على تكوين المخصصات اللازمة، سواء كانت عامة أو محددة، ولهذا بلغت نسبة التغطية بالمخصصات مقابل محفظة القروض غير المنتظمة 168.90 في المئة، كما في نهاية ديسمبر 2012، لترتفع إلى 367.16 في المئة، كما في نهاية ديسمبر 2013، ثم إلى 751.62 في المئة، كما في نهاية ديسمبر 2014، أي بما يزيد على ضعف النسبة المسجلة في عام 2013.

وقال إن المخصصات هي أحد وسائل تحصين الميزانية العمومية درءا لأي مخاطر قد تكتشف وتتحقق لاحقا. غير أنه من الأهمية بمكان التعرف على بند لا يدرج في القوائم المالية بشكل متراكم، بل يتم الاكتفاء بما يتم تخصيصه في السنة المالية المعنية، ألا وهو شطب الديون المشكوك بها وهو أقصى معالجة ممكنة لها.

وأضاف أنه تم شطب مبلغ 112.2 مليون دينار تقريبا في عام 2012، ثم شطب مبلغ 58 مليون دينار في عام 2013، ومبلغ 20.1 مليون دينار في عام 2014، علما بأن متراكم رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الخمس الماضية يبلغ 505 ملايين دينار.

ربحية البنك

وأكد أن ربحية البنك تطورت بشكل مطّرد خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد حقق البنك إيرادات تشغيلية عن عام 2014 مقدارها 144 مليون دينار تقريبا، بزيادة مقدارها 7.6 في المئة مقارنة مع عام 2013 الذي تحقق فيه إيراد تشغيلي بلغ حوالي 134 مليون دينار، كانت قد نمت بمقدار 8.8 في المئة، مقارنة بعام 2012، حيث بلغت 123 مليون دينار تقريبا. وأوضح أن الأرباح التشغيلية أخذت المنحى نفسه، حيث حقق البنك أرباحا تشغيلية في عام 2014 بمقدار 109.7 ملايين دينار، وبنمو 7.9 في المئة مقارنة بعام 2013 التي سجلت أرباحا تشغيلية بمقدار 101.7 مليون دينار، وبنمو 7.8 في المئة عن عام 2012، حيث بلغت تلك الأرباح 93.8 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بصافي الربح، قال الموسى إن صافي الربح بعد استقطاع المخصصات والضرائب بلغ في 2014 حوالي 49.1 مليون دينار، بزيادة مقدارها 108.7 في المئة عن مثيلتها في عام 2013 وكانت 23.5 مليونا، في حين أن صافي الربح في 2012 كان هامشيا.

وتبعا لذلك ارتفعت ربحية السهم من 17 فلسا لعام 2013 لتصل إلى 35 فلسا في عام 2014، كما ارتفعت التوزيعات النقدية من 7 في المئة في 2013 إلى 18 في المئة في 2014.  وبالنسبة للعائد على الموجودات، أفاد بأن نسبتها ارتفعت من 0.03 في المئة في نهاية 2012 إلى 0.62 في المئة في نهاية 2013، لتصل إلى 1.21 في المئة كما في نهاية 2014، وصاحب ذلك ارتفاع في نسبة العائد على حقوق المساهمين من 0.21 في المئة في 2012 إلى 4.26 في المئة، كما في نهاية 2013 إلى 9.09 في المئة في 2014.

استشراف عام 2015

ولفت الموسى إلى أن أسعار النفط ستبقى مهيمنة على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن هذه الأزمة لن تستمر إلى ما بعد عام 2016، حيث  قدرت أسعار برميل النفط بحوالي 50 دولارا في عام 2015، وسيتدرج ليصل إلى 70 دولارا في نهاية عام 2016. في الوقت نفسه من غير المنتظر أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها عند مستوى 90 أو 100 دولار في المستقبل المنظور. وهذا هو التصور المرجح لدينا، غير أن هناك تصورات أكثر تشاؤما لا نأخذ بها.

وأشار إلى وجود آراء أخرى ترى أن الأسعار لا يحددها العرض والطلب الخاص بإنتاج النفط فقط، ولكن تتأثر أيضا بكم المخزونات لدى الدول المستهلكة، سواء كانت إستراتيجية تحت هيمنة الحكومات أو احتياطيات تجارية لدى شركات النفط الكبرى، فعلى سبيل المثال، بلغ حجم المخزون النفطي التجاري الأميركي أعلى مستوى له في 80 عاما.

وأوضح أن هناك من يرى تأثيرا واضحا على أسعار النفط نتيجة لاستخدام سلعة النفط كأداة للمضاربات المالية والمشتقات المستخدمة في بورصات وأسواق السلع الآجلة، ففي حين لا يتجاوز حجم إنتاج النفط في العالم 90 مليون برميل يوميا، فإن حجم التداولات والمضاربات في أسواق النفط الآجلة يصل إلى ما يفوق 10 أضعاف هذا الرقم، أي حوالي مليار برميل يوميا.

الجمعية العمومية

من جانبها، انتخبت الجمعية العمومية للبنك مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة تنتهي في 2018 يتكون من: علي الموسى، عبدالرزاق الكندري، الشيخ أحمد دعيج الصباح، عبدالرحمن العلي، مساعد الصالح، د. أرشيد الجوري، بدر الأحمد، رشا العوضي، خالد العلي، منى الصراف، والعضوان الاحتياطيان هما: حازم الخالد، سعود البابطين.  

كما وافقت «العمومية» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن 2014 بنسبة 18 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، وبإجمالي 25.415 مليون دينار، وذلك لمساهمي البنك المقيدين في سجلاته بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وحذف وإضافة بعض مواد النظام الاساسي بما يتوافق مع أحكام القانون 25 /2012 وتعديلاته.

التحديات المستقبلية

بيّن الموسى أن الآثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على معدلات الإنفاق الحكومي تشكل أهم تحد يواجه القطاع المصرفي في عام 2015، وذلك لمكانة الإنفاق العام في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.  وما يهم القطاع المصرفي في هذا المقام هو الإنفاق الاستثماري وما يتم تنفيذه بالفعل من المعتمد له في ميزانية الدولة، ولهذا نتوقع أن تحتدم المنافسة بين المصارف التي تزداد أعدادها في الوقت الذي تتقلص فيه الفرص الاستثمارية المتاحة.

وألمح إلى أن هناك نقطة مضيئة تتمثل في الإنفاق الاستثماري في القطاع النفطي، فقد استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف أوجه النشاط النفطي من زيادة الطاقة الإنتاجية، والارتقاء بصناعة التكرير وتطويرها والبنية التحتية في عمليات نقل النفط ومنتجاته، فضلا عن العمليات المستمرة في عمليات الاستكشاف وأعمال الصيانة للآبار.

لقد أصبح البنك التجاري الكويتي مهيئا لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية، وأيضا الاستفادة من الفرص المتاحة.

مؤشرات «التجاري»

• في ما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، فقد كانت 19.95 في المئة في عام 2012 بموجب تعليمات «بازل 2»، وأصبحت في عام 2014 - بموجب تعليمات «بازل 3» التي أقرها بنك الكويت المركزي، والتي تعتبر أكثر تشدداً - 18.15 في المئة، وهي تزيد بصورة مريحة عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الرقابية والبالغة 12 في المئة، وفقا للتوجيهات الرقابية الكويتية.

• إن اختبارات الضغط المتكررة، ومنها التي تتطلبها التوجيهات الرقابية أكدت قدرة البنك على مواجهة أي ضغوط أو مصاعب ضمن التصورات والفرضيات المقررة.

• في ما يتعلق بتصنيف البنك من قبل وكالات التقييم العالمية، فقد صنفت وكالة موديز ودائع البنك (A3/P-2)، وصنفت وكالة فيتش الجدارة الائتمانية طويلة الأجل للبنك ( A+)، بينما صنفت وكالة كابيتال إنتلجنس القوة المالية للبنك (A-)، علما بأن الوكالات الثلاث المشار إليها أكدت أن النظرة المستقبلية للبنك مستقرة.

إن النتائج والمؤشرات المالية سالفة الذكر تحققت نتيجة لسياسة تحفظية انتهجها البنك خلال السنوات الماضية بغية تعزيز جودة أصوله، وتكوين هامش أمان مريح لأي مخاطر قد يتعرض لها البنك.