350 مليون دينار كلفة البديل الاستراتيجي

بكلفة تصل إلى نحو 350 مليون دينار في السنة الأولى، ووفر على الدولة يقدر بنحو 15 مليار دينار في عشر سنوات، وزيادة لرواتب ما نسبته 44 في المئة من الموظفين، تحددت ملامح التصور النهائي لمشروع قانون البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والرواتب الذي ناقشته لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية أمس مع الفريق الحكومي.

وصرح وزير المالية أنس الصالح، عقب اجتماع اللجنة، بأن فريقه أوضح للجنة آليات عمل مشروع البديل الاستراتيجي وفكرته الأساسية، مشيراً إلى أن «المشاريع والقرارات التي تنظمه هي الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع، وسترسل إلى المجلس فور انتهائها».

وعن زيادة رواتب أصحاب الدخول المتدنية، وهل ستصب في مصلحة ٥٠ في المئة منهم؟ قال الصالح إن «هذا الأمر مازال قيد الدراسة، وسيتضح في الاجتماعات المقبلة».

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن البديل الاستراتيجي سيفرض للموظفين الجدد رواتب تقل عن نظرائهم الحاليين في القطاع النفطي وغيره من القطاعات ذات الرواتب العالية، حتى تتساوى بمعدل الرواتب التي يضعها القانون»، مبينة أن «البديل لن يمس رواتب القائمين على رأس عملهم، بل سيطبق على الجدد فقط».

وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د. خليل عبدالله أن ما عرضته الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي «جيد من حيث المبدأ»، موضحاً أن «العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء مستثنون من هذا البديل، في وقت سيشمل كل الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع النفطي».

وأضاف عبدالله إن إلغاء العلاوات والبدلات في»البديل» سيوفر على الدولة نحو 15 مليار دينار في 10 سنوات، موضحاً أن كلفته في السنة الأولى تبلغ 350 مليون دينار.

ومن جهته، صرح مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي بأن «هناك 12 ألف مسمى وظيفي حالياً تم اختزالها في 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة»، مؤكداً أن «أصحاب الرواتب العالية ستظل رواتبهم كما هي ولن تمس، إذ إن الهدف هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضا الوظيفي».

وكشف عضو اللجنة النائب أحمد لاري أن 44 في المئة من الموظفين العاملين في الدولة سيستفيدون من «البديل»، مبيناً أنهم سيحصلون بموجبه على زيادة في رواتبهم الأساسية، لتتساوى مع متوسط الرواتب، الذي سيحدده القانون وفق عدة شرائح.

وقال لاري لـ»الجريدة» إن معدل النمو السنوي للرواتب وفق قانون البديل، سينخفض من 12 في المئة سنوياً إلى 8 في المئة، مضيفاً أنه تم الاتفاق على أن «تزودنا الحكومة بتفاصيل البديل الاستراتيجي، خلال أسبوعين، فضلاً عن التشريعات المطلوبة لتنفيذه والمعروضة الآن أمام إدارة الفتوى والتشريع».