الهيئة العامة للأراضي

نشرت الزميلة جريدة "الأنباء" دراسة قدمتها الحكومة حول إنشاء "هيئة عامة للأراضي" تتبع مجلس الوزراء تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الأراضي كإحدى أولويات الإصلاح، ولتحقيق متطلبات وأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولجذب رؤوس أموال القطاع الخاص وشركات الاستثمار للعمل في السوق المحلي بدلاً من نقل استثماراتها خارج البلاد، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي المتوافرة الآن، حيث لا تزال تتوافر مساحات شاغرة شاسعة مخصصة للوزارات، بل إن إكثر من 90% من المساحة الإجمالية من الأراضي غير مطورة.

هذه الفكرة سبق أن تطرقت إليها في مقال سابق تحت عنوان "خفض الإيجار بمرسوم" بتاريخ 17 يناير 2014 وقد أشرت إلى أن هذا النوع من الحلول معمول به في الدول المتقدمة، وأن على الدولة تخصيص بعض الأراضي التي تملكها داخل المخطط التنظيمي، على أن تترك إدارتها إلى شركة عقارية متخصصة تساهم فيها الدولة وبنسبة 51% تسمح لها بإدارتها كونها الشريك الأكبر، وأن توزع بقية الأسهم على المواطنين.

في ذلك الوقت لم أتطرق إلى التوسع في الفكرة، ولذلك بقي إيجاد حلول عملية لحل مشكلة غلاء الإيجار الذي يأتي على أكثر من نصف راتب الموظف الحكومي قائماً، لكن وبما أن الفكرة قد أطربت البعض وتوسعت بشكل يخدمها في جانبها التجاري لأن الأراضي التي تملكها الدولة شاسعة فلا بأس؛ بشرط أن يظل المواطن ضمن هذه الدائرة، فهو الأحق بالاستفادة بالأراضي من غيره.

الحقيقة كون المقترح ذهب في اتجاه إنشاء "الهيئة العامة للأراضي" التي تتبع مجلس الوزراء فهو دليل على أن الحكومة جادة في الاستثمار بأراضي الدولة بالشكل الأمثل، وقد تكون فكرة تشكيل الفرق البداية نحو تحقيق ضبط إدارة ملفات العقار وجمعها تحت مظلة واحدة بدلاً مما هو حاصل، كما أن هذا المشروع سيوقف بندا مهما من بنود الصرف التي تتكبدها الميزانية العامة من خلال تأجير المباني للدوائر الحكومية.  

الأهداف التي جاء المشروع من أجلها تحتاج إلى المزيد من التوضيح كي يمكن فهمها وقياسها، متمنين على مجلس الوزراء إن كان فعلا اطلع على هذه الدراسة أن يقدم تصوره حول هذا المشروع الحيوي، وأن يضع أمام كل هدف الآليات اللازمة لتحقيقه والجدوى منه.

مشروع بهذا الحجم قد يساهم في إضافة ملايين الدنانير إلى خزينة الدولة، وقد يرفع من نسبة الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، وسيحسب للحكومة كإنجاز تنموي يمكنها الافتخار به متى ما وضعت له الأساسات الصحية وبعقلية المستثمر، فالعقار هو سيد الاستثمار الآمن.

ودمتم سالمين.