الصانع يحيل إلى مجلس الأمة استراتيجيته لمواجهة التطرف

سلّم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى مجلس الأمة استراتيجية اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في المجتمع ومواجهة التطرف، والتي تتكون من ثلاثة محاور، وتسند مسؤولية تنفيذها إلى عشر جهات حكومية، طالباً من المجلس إبداء رأيه فيها خلال شهر من تاريخه.

وجاءت المحاور تحت عناوين «التوجيهي، والإعلامي والتقني، والأمن المجتمعي»، وألزمت اللجنة العليا الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المحاور والمبادرات إعدادَ الخطة التفصيلية لتنفيذها، بناء على البرنامج الزمني الذي يتم اعتماده من اللجنة، وإعداد تقارير دورية تُرفَع إليها وفق إطار زمني تحدده، تتضمن ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه مع شرح الأسباب.

وفي المقابل، أبدت اللجنة بعض مخاوفها من عدم تنفيذ هذه المبادرات، والتي من بينها «أن يتصدى للتنفيذ جهات أو أشخاص أكثر انحيازاً للعمل الروتيني، أو أكثر قرباً من الأفكار والسلوكيات المضادة للوسطية فيعملوا على إجهاضها، بل قد يُجنِّدون الإمكانات المتوافرة لهم للترويج للأفكار والسلوكيات المضادة».

 وتم تحديد 24 مبادرة لتنفيذ المحور الاستراتيجي الأول، على رأسها تطوير وتجديد الخطاب الديني، وتضمين المناهج الدراسية مفاهيمَ وقيم الوسطية الصحيحة بمراحل التعليم المختلفة، حيث اعتبرت اللجنة أن «ضعف منظومة التعليم أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الإرهاب والتطرف».

وحددت اللجنة للمحور الثاني، 14 مبادرة لتنفيذه، من بينها إنتاج أفلام وثائقية وتسجيلية، وأفلام كارتونية موجهة إلى الأطفال، تتعلق ببناء الفكر الإسلامي المستنير، إضافة إلى إنتاج عروض إعلامية توجيهية، وإصدار الكتب والكتيبات والمطويات والبروشورات باللغات المختلفة لنشر الوسطية.

وفي ما يتعلق بالمحور الاستراتيجي الثالث، خصصت اللجنة 9 مبادرات لتنفيذه، منها «تفعيل منظومة الأمن المجتمعي بالدولة، وتكوين فرق ومراكز المناصحة لأصحاب الفكر المتطرف، والتواصل مع العمالة المنزلية والجاليات غير الإسلامية، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال اقتراح الأطر الفعالة لتنظيم الخريطة السكانية للعمالة الوافدة».