مراد: يجب على المستثمرين معرفة آليات التخارج وقوانين الملكية والضرائب لمن يتملك عقاراً في الخارج

أكد المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد انه ينبغي على المستثمرين اتباع حزمة من الخطوات عند شراء عقارات خارج الكويت، تتمثل في التعرف على قوانين التملك العقارية بالدولة المراد شراء العقار بها، عبر مستشارين قانونيين أو مراجعة سفارة الكويت لمعرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وآليات نقلها وتوريثها، فضلا عن أهمية أن يكون مخطط العقار معتمدا من الجهات الرسمية في الدولة، مع التدقيق في عقود الشراء التي يجب أن تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب، مع التأكد من رخصة البناء.

واوضح مراد، خلال ندوة نظمتها الشركة أمس بشأن ضمانات الاستثمار عند شراء عقارات خارج الكويت، بمشاركة عدد من الشركات المشاركة في معرض المسار للعقار والاستثمار الذي ينطلق 4 يناير المقبل، أن استراتيجية مجموعة «المسار» ترتكز على تقديم دور تنويري وتوعوي خصوصا في القطاع العقاري، وهذا الدور يحتم عليها أن تقدم نصائح للراغبين في شراء عقارات بالخارج، منعا لأي عمليات نصب أو غش محتملة.

ولفت إلى ان من أبرز هذه النصائح أيضاً معرفة آليات التخارج «التسييل» في الدولة الكائن بها العقار، حيث إن بعض الدول تفرض على المشترين الاحتفاظ بالعقارات بعد شرائها مدة معينة، الأمر الذي يجعل العميل عالقا في العقار الذي اعتقد أنه بإمكانه ان يبيعه في أي وقت.

تعليمات مهمة

وزاد مراد ان الاستطلاع الذي أجرته «المسار، وشمل عددا كبيرا من الشركات العقارية الكويتية التي تطرح أراضي وعقارات في الخارج» كشف أهمية أن يعرف الراغبون في شراء العقارات بالخارج الضرائب العقارية التي ترتفع في بعض الدول بشكل يفاجئ العملاء الذين اشتروا عقارات بالخارج.

واردف ان الاستطلاع كشف ايضا عن أهمية معرفة القيود المتعلقة بنقل السيولة والتحويلات المالية إلى البلد الكائن به العقار، حيث تفرض بعض الدول قيودا على نقل الأموال، الأمر الذي يعرقل عمليات تطوير أراض بعد شرائها في دول خارجية، مع أهمية التحقق من تاريخ الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار، للتثبت من أنه خال من أي موانع قانونية.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية ساهمت في لجم عمليات الغش العقاري باشتراطها عند توقيع عقود عقارات خارج الكويت أن يكون في عقد البيع ما يكفل حق المشتري في استيراد أي مبلغ مدفوع عند الإخلال بالمواصفات الخاصة بالعقار المبيع، مع وجوب ان تحتوي العقود الموقعة من المستهلكين في الكويت لشراء عقارات خارج الكويت على شرط يخول السلطات المحلية النظر في المنازعات التي تنشأ بين البائع والمشتري.

سعر العقار

بدوره، شدد المدير العام في شركة دار مائدتي العقارية الكويتية ماهر السليم على أهمية أن يتأكد العميل من مواصفات المشروع وتشطيبه ومساحته، مضيفا ان المخاطر ترتفع إذا كانت الشركة مسوقة وغير مالكة للمشروع، حيث ان ملكية الشركة الكويتية للمشروع الذي تسوقه في الخارج يمنح أمانا أكبر في التعامل ويقلص المخاطر.

وتابع سليم ان سعر العقار مهم جدا في تحديد جاذبيته للعملاء، غير ان انجذاب العملاء للأسعار يجب الا يجعلهم يندفعون للشراء دون الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، أهمها انتقاء العقار وتاريخ الشركة وتعاملاتها، فضلا عن تحديد إمكانية التخارج والاطلاع على وثائق الملكية والضرائب العقارية والسعر، وهناك عوامل أخرى لا يمكن إغفالها.

ضرائب عقارية

من جانبه، كشف المدير التنفيذي في شركة برستيج المتحدة العقارية نواف البدر أن الشركة تطور عقارات في البوسنة التي تشهد حالياً إقبالا من العملاء في الكويت على شراء عقارات بها، حيث يتم ضمان جميع حقوق العملاء من خلال بيع العقارات من خلال وكالة غير قابلة للعزل توثق في السفارة الكويتية بالبوسنة، وعند كاتب العدل.

وزاد البدر أن البوسنة لم تقر حرية تملك العقارات للأجانب، لكن يمكن تملك العقارات بها من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، كما يمكن أيضا تملك عقارات في البوسنة من خلال شركة مسجلة فيها، وتعمل خصيصا لخدمة المستثمرين الأجانب، متوقعا إقرار السماح لتملك الأجانب في البوسنة قريباً.

ولفت إلى أن الضرائب العقارية في البوسنة تنقسم إلى «الرسوم البلدية» التي تبلغ 5 في المئة يتم دفعها عند الشراء، بينما يعتمد سعر العقار في البوسنة على الموقع والخدمات والطرق، لكن بشكل عام الأسعار تعتبر زهيده مقارنة بدول اوروبية أخرى، ومقارنة أيضاً بجودة المعيشة في البوسنة، متابعا ان البوسنة لا تفرض قيوداً على التخارج من العقار «التسييل»، ناصحاً العملاء الكويتيين بالتحقق من شرعية العقود.

عقارات بريطانية

من ناحيته، افاد عضو مجلس الإدارة في شركة كورنر ستون علي الكاظمي في الكويت بأن الشركة متخصصة في الاستثمار بالسوق البريطاني الذي يشهد إقبالا متزايدا من الكويتيين.

وشدد الكاظمي على أن السوق العقاري البريطاني أقل أسواق العالم في حالات التلاعب العقاري، نظرا للضوابط المشددة المتعلقة بعملية تملك العقارات، غير أنه لفت إلى أهمية متابعة قوانين الضرائب البريطانية كونها كثيرة ومعقدة ويتم تعديلها بشكل دوري وتختلف باختلاف سعر العقار وكيفية شرائه.